«الصناعة» و«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعمان «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»

وتقود دولة الإمارات نموذجاً نوعياً يتمثل في توفير حلول تمويلية ذات مخاطر مالية منخفضة، للاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تضمن الاتفاقية تأسيس تعاون يتيح أمام المستثمرين الصناعيين الاستثمار في أسهم الشركات الناشئة، بمخاطر أقل، وهو الأمر الذي كان يشكل هاجساً أمام المستثمرين في وقت سابق، خصوصاً عند التعامل مع رواد الأعمال والشركات الناشئة، نظراً لارتفاع المخاطر.

وبموجب هذا التعاون، ستروّج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للحلول التمويلية المقدمة من «الاتحاد لائتمان الصادرات»، خصوصاً: حماية الائتمان التجاري، التمويل التجاري، تمويل الصادرات، تمويل المشاريع، برنامج ضمان سداد القروض، وبرنامج تأمين حقوق الملكية للشركات الناشئة، وخدمة «حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، فيما ستسهم الاتحاد لائتمان الصادرات في العمل على تحقيق أهداف «مشروع 300 مليار»، بتعزيز أداء وتنافسية الشركات والمصنعين في دولة الإمارات نحو الأسواق الدولية.

كما ستنشئ الاتحاد لائتمان الصادرات فريق عمل دائماً من أجل تقديم مبادرات بشكل مستمر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن شأن هذه الجهود أن تعمل على إشراك المؤسسات المالية والبنوك لتعزيز الخدمات المالية الحالية، بالإضافة إلى تطوير حلول وتسهيلات جديدة ومبتكرة لدعم القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا المتقدمة.

صناعات المستقبل

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «إنه وانسجاماً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، الداعمة لاستراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والحريصة على تحفيز وتنمية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، نظراً لأهميته ودوره المحوري في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، بما يدعم اقتصادنا الوطني وخطط التنمية المستدامة، ويعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، فإن هذا التعاون من شأنه أن يدعم عمل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويحفز أداء الشركات والمؤسسات الصناعية».

وأضاف أن التعاون مع مؤسسة وطنية كبرى مثل الاتحاد لائتمان الصادرات، سيدعم مستهدفات تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ونفاذ منتجاتنا إلى أسواق عالمية جديدة، كما سيسهل عمل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى التركيز على قطاعات حيوية تطور مزايا تنافسية للمنتج الوطني، وتجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً لتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي سيدعم ريادة الدولة نحو صناعات المستقبل.

«اصنع في الإمارات»

من جانبه، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «إن هذه الشراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ستؤثر بشكل إيجابي وكبير على تمكين القطاعات الصناعية في دولة الإمارات، ومن شأن تسهيل وصول الشركات إلى تمويل التجارة والمشاريع وأن يسهم بشكل كبير في دعم «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وأن يعمل على مضاعفة قيمة ناتج القطاع الصناعي الوطني في السنوات العشر القادمة، كما أننا نؤمن بأن هذا التعاون سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقة الشركات الإماراتية، والذي بدوره سيعمل على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي».

جاذبية استثمارية

وقال ماسيمو فالسيوني: «يعد هذا التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بمثابة خطوة مهمة في تحقيق رؤية الإمارات المتمثلة في تعزيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمار، وتعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بشكل مستمر على دعم نمو الشركات الإماراتية، من خلال مجموعة واسعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار، ومن شأن هذه الحلول المبتكرة أن تلعب دوراً حيوياً في دعم مشروع 300 مليار، ومبادرة اصنع في الإمارات».

وحتى مايو 2021، قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات حيث قدمت 4,039 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 2.5 مليار درهم، أي ما يعادل 7.5 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 85 دولة، وقامت بتقديم ضمانات لتمويلات تجارية بلغت 1.16 مليار درهم، وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات في قطاع صناعة الكابلات، الحديد، البتروكيماويات، مواد البناء، التغليف، السيارات، الطاقة، الخدمات، الرعاية الصحية، والأغذية.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، استمرت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بتعزيز تجارة وصادرات دولة الإمارات حيث إنها لم تقم بدعم الشركات الإماراتية في الحفاظ على سيولتها النقدية فحسب، بل وقامت بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وبالتالي المساهمة في تعافي الاقتصاد الوطني، وقد ساعدت هذه المبادرات على تسهيل دخول الشركات الإماراتية إلى الأسواق العالمية وخلق فرص استثمارية واعدة، الأمر الذي يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطاع التوظيف، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.