للعام التاسع على التوالي.. الإمارات الأولى عالمياً في تغطية المنازل بالألياف الضوئية

أبوظبي - الخليج أونلاين

شركة 'إي آند الإمارات' تمثل المحرك الرئيسي في تطوير البنية التحتية للاتصالات في الإمارات.

حقّقت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بتصدّرها قائمة الدول في نسبة تغطية المنازل بشبكات الألياف الضوئية، بنسبة بلغت 99.5%، لتحافظ على المركز الأول عالمياً منذ عام 2016، وفقاً لتقرير المجلس الأوروبي للألياف الضوئية الصادر عن بيانات عام 2024.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بنسبة 96.6%، تلتها الصين ثالثة بـ93.6%، في حين حلت هونغ كونغ خامسة بـ89.9%، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

ويأتي هذا التفوق بفضل استثمارات شركة 'إي آند الإمارات'، التي تمثل المحرّك الرئيسي في تطوير البنية التحتية للاتصالات داخل الدولة.

وتمتلك الشركة شبكة ألياف ضوئية تمتد لمسافة تتجاوز 14.5 مليون كيلومتر، ما يعادل أكثر من 360 ضعف محيط الكرة الأرضية، وتغطي أكثر من 2.88 مليون منزل في الإمارات.

كما تُجسّد هذه الجهود التزام الشركة باستراتيجية 'Fiber-First'، التي تضع الألياف الضوئية في قلب عملية التحول الرقمي، وتدعم موقع الإمارات كمركز عالمي للاتصال والتكنولوجيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ'إي آند الإمارات'، مسعود م. شريف محمود، أن هذا الإنجاز هو ثمرة مسيرة بدأت منذ عام 1986، عندما أطلقت الشركة أول شبكة ألياف ضوئية لقطاع النقل، فيما أصبحت أبوظبي أول عاصمة في العالم مغطاة بالكامل بالألياف الضوئية في عام 2011.

وأشار إلى أن 'إي آند الإمارات' تواصل توسيع استخدام هذه التقنية عبر حلول مبتكرة مثل خدمة الألياف الضوئية لليخوت (FTTY)، وخدمة الألياف حتى الغرفة (FTTR) للمنازل الذكية، ما يسهم في رفع كفاءة الاتصال وتحسين جودة الحياة الرقمية داخل الدولة.

وكانت الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً عام 2024 للعام الـ 8 على التوالي في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل بنسبة 99.3%، وفقاً لتقريرالمجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، متفوقةً على سنغافورة، التي سجلت 97.1%، تليها هونغ كونغ بـ 95.3%، والصين بـ 92.9%، وكوريا الجنوبية بـ 91.5%.

وتأسست شركة 'إي آند الإمارات' في عام 1976، وكانت آنذاك تُعرف باسم 'مؤسسة الإمارات للاتصالات'، وفي عام 2022، أعادت الشركة إطلاق هويتها المؤسسية، لتصبح مجموعة عالمية، تعمل في عدة قطاعات تشمل الاتصالات والتكنولوجيا والاستثمار الرقمي.