«غرفة دبي» تدعم استمرارية ومرونة عمل القطاعات الاقتصادية

واصلت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، سلسلة اللقاءات الموسعة مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تنظمها خلال الفترة الحالية لمتابعة واقع منظومة الأعمال في ظل المتغيرات الراهنة، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وتعزيز الآليات الفعالة لدعم استعداد القطاعات كافة لمواكبة التحديات العالمية.

وأفادت الغرفة، في بيان أمس، بأنها نظمت خلال الأسبوع الجاري 13 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة بمشاركة 127 ممثلاً من القطاع الخاص.

وأوضحت أن هذه الاجتماعات هدفت إلى بحث متطلبات استمرارية ومرونة عمل القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الحالية، ووضع حلول واقعية وسريعة لمعالجة أهم التحديات المستجدة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الأعمال، وذلك بالتعاون والتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية، بما يدعم متانة منظومة الاقتصاد الوطني في وجه المتغيرات.

وأعرب ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركون في الاجتماعات عن ثقتهم الكاملة بمرونة اقتصاد دبي وقدرته على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، مشيدين بالسياسات الحكومية الداعمة وتكامل جهود الجهات المعنية كافة لتعزيز جاهزية منظومة الأعمال وانسيابية الخدمات الأساسية.

كما ثمّن المشاركون أهمية التكامل الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، باعتباره نموذجاً متميزاً على المستوى الدولي يسهم في تعزيز متانة بيئة الأعمال، ويدعم أداء القطاع الخاص بما يسهم في تسريع حركة التجارة والاستثمار وتكيفها مع الواقع الذي تفرضه الأحداث الراهنة التي يشهدها العالم. وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «يمثل الحوار البنّاء والفعال مع مجتمع الأعمال في دبي ركيزة أساسية لدعم استمرارية نمو اقتصاد الإمارة وتعزيز مرونته للتكيف مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم في الفترة الحالية». وأضاف: «نواصل تكثيف العمل على رفع وتيرة التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق المباشر مع الجهات المعنية كافة لتوفير الدعم المطلوب لتمكين الشركات من العمل بكفاءة وتنافسية أعلى بما يضمن استمرارية وانسيابية الأعمال في القطاعات كافة رغم التحديات الدولية الراهنة». وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي خلال الأيام الماضية، مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع كل من مجلس الأعمال الأميركي، ومجلس الأعمال الفرنسي، ومجلس الأعمال الإيطالي، ومجلس الأعمال الإيرلندي، إضافة إلى مجلس الأعمال النمساوي، ومجلس الأعمال السويسري، ومجلس الأعمال الروسي ومجلس الأعمال الأسترالي ومجلس الأعمال الإسباني.

كما تم الاجتماع مع عدد من مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات الاقتصادية في الإمارة.