بينها "سيف وقرآن".. الكويت تستعيد جانبا مما نهبه صدام

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الإثنين، تسليم شحنة جديدة من المحفوظات والممتلكات العائدة إلى دولة الكويت التي كانت

قد نهبت أبان غزو نظام صدام حسين للجارة الخليجية.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت 'العين الإخبارية'، على نسخة منه، إنّ 'وكيل وزارة الخارجيَّة للشُؤُون مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيَّة قحطان طه خلف، ترأس الوفد العراقيّ المُشارك في عمليَّة تسليّم شحنة جديدة من المحفوظات والممتلكات العائدة إلى دولة الكويت الشقيقة، والبالغة 738 صندوقًا، متضمنة وثائق وكتب وأفلام ومخطوطات وسيف تاريخيّ ونسختين من القرآن الكريم'. حامد يوسف حمادي.. رحيل كاتم أسرار صدام حسين

وبحسب البيان فقد جرت مراسم التسليم في مقر وزارة الإعلام الكويتيَّة بحضور مُساعد وزير الخارجيَّة الكويتيّ لشُؤُون الوطن العربيّ ناصر القحطاني وممثل الأمين العام للأمم المُتحدة المُنسق المُقيم في دولة الكويت طارق الشيخ، وسفير جُمهوريَّة العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي.

وأكّد وكيل الوزارة، وفق البيان، 'حرص والتزام الحكومة العراقيَّة على إنهاء هذا الملف'، مُبيناً أنّ 'وزارة الخارجيَّة سعت بالتعاون مع المؤسسات العراقيَّة الأخرى ومنها وزارة التعليّم العاليّ والبحث العلميّ إلى إعادة عدد من الممتلكات والمحفوظات الكويتيَّة وفق حملات قامت بها في السنوات السابقة وكان أخرها خلال (شهر أب 2019، وشهر تشرين الثانيّ 2019، وشهر أذار 2021)'.

من جانبه أعرب مُساعد وزير الخارجيَّة الكويتيّ لشُؤُون الوطن العربيّ ناصر القحطانيّ، عن 'تقديره للجُهُود العراقيَّة في مُواصلة تسليّم المحفوظات العائدة إلى دولة الكويت'، مُشيدًا بـ 'العلاقات الثنائيَّة بين البلدين'، وفق البيان.

كما ثمن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المُنسق المُقيم في دولة الكويت طارق الشيخ، التعاون الجاري بين البلدين، والجُهُود المبذولة في هذا الإطار.

وكان النظام العراقي السابق اقدم في أغسطس/آب 1990، على احتلال الجارة الكويت تحت ذرائع وحجج واهية مما تسبب بتشريد شعبها وتدمير مرافقها العامة والخاصة ونهب ممتلكاتها وأرشيفها الوطني.

وكانت الكويت قد تسلمت من العراق ثلاث دفعات على مدار 3 أعوام اطناناً من الأرشيف والكتب المهمة والقيمة فضلاً عن خزائن نفيسة كانت قد نهبت من القصور الملكية والمتاحف والمكتبات الوطنية.

وصوت مجلس الأمن في الـ 10 مارس 2016، على خروج العراق من طائلة البند السابع وإحالة القضايا المتعلقة إلى البند السادس، مقررا في الوقت نفسه، إنهاء التدابير المنصوص عليها في بعض فقرات القرارات الدولية 686، 687، التي تبناها المجلس في عام 1991 إثر الغزو العراقي.

والعراق يخضع منذ 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي فُرض عليه بعد غزو نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، دولة الكويت.

ويسمح الفصل السابع باستخدام القوة ضد العراق 'باعتباره يشكّل تهديداً للأمن الدولي'، إضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضرّرين جراء الغزو.

وفي 16 من فبراير/ شباط الماضي، صوت أعضاء مجلس الأمن، في جلسة مفتوحة في 16 فبراير/شباط الماضي، بالإجماع على القرار المرقم 2621 الذي أنهى بموجبه ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي تشكلت بموجب قرار مجلس الأمن رقم (687) لعام 1991.

وأعلن البنك المركزي العراقي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والبالغة 52.4 مليار دولار.

ورغم مضي أكثر من 3 عقود على غزو النظام العراقي للكويت إلا أن هنالك الكثير من القضايا التي ما زالت عالقة بين البلدين، بينها ملف المفقودين والمغيبين وكذلك الإرث المنهوب.