صندوق النقد: على دول الخليج الاستمرار بتعزيز القطاع غير النفطي

واشنطن - الخليج أونلاين

ما الذي أشار إليه التقرير؟

أن دول الخليج تحافظ على أرصدة المالية العامة بقوتها.

ماذا عن العجز غير النفطي؟

أشار إلى أن معدلات العجز الأولية ستنخفض إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.

أوصى صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي بالاستمرار في تعزيز القطاع غير النفطي، الذي اعتبره قاطرة نمو اقتصادات المنطقة.

وفي تقرير له نشره أمس الخميس، قال الصندوق إن دول الخليج ما تزال محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي وزيادة إجمالي التدفقات الاستثمارية الداخلة وتنفيذ الإصلاحات.

وفضلاً عن ذلك، أشار إلى أنها تحافظ على أرصدة المالية العامة بقوتها، متوقعاً انخفاض معدلات العجز الأولي غير النفطي إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2028.

واعتبر الصندوق أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية 'يعد انعكاساً للإصلاحات المالية والهيكلية المتواصلة'، مؤكداً ضرورة التركيز على السياسات الهيكلية على تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن الهيدروكربونات.

وقال إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القواعد التنظيمية لسوق المنتجات وأسواق العمل والحوكمة 'ستعمل على تحفيز النمو'، متوقعاً في السياق أن تؤدي الاستثمارات الفعالة في المبادرات الرقمية والخضراء لتسريع التحول ودعم تحول الطاقة.

وأشار إلى أن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يحد من تأثير انخفاض إنتاج النفط على النمو، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي 5.3% العام الماضي، متوقعاً أن ينمو بـ4.3% في 2023.

كما توقع الصندوق أن تكون وتيرة النمو غير النفطي في الدول الخليجية صحية، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية رغم المخاطر والظروف غير المواتية العالمية.

ولفت إلى أن مكمن نمو القطاع غير النفطي بدول الخليج يتركز في السعودية والإمارات، معتقداً أن الاستثمارات غير النفطية الخاصة القوية ستظل هي المحرك الرئيسي للنمو في السعودية، مدعومة بالوتيرة المتسارعة للأنشطة غير النفطية.

وبخصوص قطر، قال الصندوق إن النشاط غير النفطي حظي بنمو قوي خلال 2022 بدعم من استضافة بطولة كأس العالم، ليحقق نمواً بلغ 6.8% مدعوماً بنشاط السياحة والضيافة والإنشاءات.

لكنه رجح تباطؤ هذا النمو القوي في العام الحالي إلى وضعه الطبيعي عند 2.5%، مدفوعاً بالاستثمار في المشاريع العامة، وإنشاء مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال.

وأشار صندوق النقد إلى تباطؤ النمو غير النفطي في البحرين والكويت، ولكنه يظل أعلى من 3%، في حين بلغ 2% في سلطنة عُمان.