فريدة الحوسني: جميع التطعيمات المتوفرة في الدولة تعد من أفضل أنواع اللقاحات عالمياً

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، مدير إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أن جميع لقاحات كورونا المتوفرة في الدولة تعد من أفضل أنواع اللقاحات عالمياً، مشددة على ان الدولة تسعى الى زيادة أعداد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم للوصول إلى مرحلة ' المناعة المكتسبة ' مما يساهم في تقليل احتمالية انتشار المرض بين أفراد المجتمع. جاء ذلك خلال استضافتها في جلسة حوارية افتراضية 'حول مستجدات كوفيد-19' نظمتها وزارة العدل عبر تقنية الاتصال المرئي بالتعاون مع مركز أبو ظبي للصحة العامة.. وادار الحوار المستشار سعود بوهندي نائب رئيس مجلس شباب وزارة العدل. وفي مستهل الجلسة أكد القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، على أن دولة الإمارات نجحت في تجربتها للتصدي لجائحة كورونا وأصبحت مثالاً يحتذى به، بفضل الدعم اللامحدود والرؤية الثاقبة والحكيمة لقيادة الإمارات، وقدم النقبي باسم معالي وزير العدل وجميع العاملين في وزارة العدل كل الشكر والتقدير على الجهود المخلصة للدكتورة فريدة الحوسني. وأشار في كلمته إلى أهمية تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد مع الهيئات الصحية في الدولة من أجل تنفيذ توجيهات وتوصيات حكومتنا الرشيدة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتصدي للجائحة وتخفيف آثارها السلبية، وأضاف أن وزارة العدل حريصة على تنفيذ كافة التعليمات التي تصدر عن القطاع الصحي في الدولة من اجل سلامة الموظفين والمتعاملين، مشيراً إلى حرص الوزارة على الإسراع في تنفيذ إجراءات التعديلات المطلوبة في القوانين والتشريعات والأنظمة كعامل مهم في التجربة بما يتواكب من مستجدات 'كوفيد 19'، من خلال الكثير من القرارات التي تم اتخاذها بشكل يتوائم مع اتخاذ التدابير الاحترازية واستمرارية عمل المحاكم وسير منظومة العدالة وعدم توقفها، موجهاً الدعوة الى المزيد من التنسيق لاستمرار عقد مثل هذه المحاضرات التوجيهية والإرشادية والمهنية، التي تعزز من مهارات وخبرات موظفينا في التعامل والتصدي للجائحة، والاستمرار في الاطلاع على كافة المستجدات بشكل دوري ومباشر. من جهتها تقدمت الدكتورة فريدة الحوسني كل الشكر لقطاع العدل في الدولة، لما له من دور اساسي كشريك في وضع النظام، مما كان له أثر كبير في نجاح تجربة الامارات بالتصدي لـ'كورونا' ، منوهة بأن كل فرد في المجتمع هو جزء من منظومة الدفاع وسلوكه يؤثر في الجميع. ونبهت الحوسني الى أهمية نشر الوعي وثقافة التعامل مع الأزمة وقالت: إن الأزمة الحالية لمرض' كوفيد-19 ' أثرت على المواطنين وعلى المقيمين وغيرت العديد من العادات التي كانت تمارس في المجتمع الإماراتي في الوقت الماضي، وطرق التعامل مع الآخرين، كما ساعدت الأزمة أفراد الأسر والمجتمع على إتباع الأساليب الصحية الجديدة، وعودت الأبناء على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، بالإضافة إلى أنها غيرت عدداً من المفاهيم والممارسات الحياتية السلبية. وسلطت الدكتورة الحوسني الضوء في حديثها على عدد من المحاور الأساسية منها، طرق استعمال الكمامات وشددت على أهمية استخدامها من أجل حماية أنفسنا على أن تكون مرخصة وطبية، وأكدت على ضرورة تجنب أخذ الأطفال الى الأماكن المزدحمة خصوصاً أماكن العاب الأطفال، مع أهمية استخدام الكمامات للأطفال أيضاً لمن هم فوق الثلاثة سنوات واستخدام الواقي لمن هم دون ذلك السن. وأكدت على أهمية الأسرع بأخد اللقاح وذلك لما له من دور كبير في تقليل احتمال الإصابة بالمرض، وحماية الأشخاص من حولنا خاصة كبار السن والأطفال من العدوى، وأن الدولة تسعى إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يأخذون التطعيم للوصول إلى مرحلة من المناعة الموجودة والتي نطلق عليها اسم 'المناعة المكتسبة ' مما يساهم في تقليل احتمالية انتشار المرض بين أفراد المجتمع، وأشارت إلى أن جميع اللقاحات المتوفرة في الدولة تعد من أفضل أنواع اللقاحات عالمياً. وأشارت الدكتورة الحوسني في حديثها إلى الدور الإيجابي الذي لعبه أفراد المجتمع في الإمارات بوقوفهم ودعمهم لخط الدفاع الأول في الدولة ومساندتهم لمن يقفون لحمايتهم من الآثار السلبية لـ'كوفيد 19'، والتعاملات والسلوكيات السليمة في المجتمع والتجاوب الكبير من قبل جميع الأفراد المواطنين والمقيمين بكافة الجنسيات، وإضافة إلى أهمية ممارسة الرياضة بشكل مستمر وتناول الغذاء الصحي لتقوية المناعة لدى جميع افراد المجتمع. وفي نهاية الجلسة شكرت الدكتورة فريدة الحوسني المسؤولين في وزارة العدل لإتاحة الفرصة لها لمخاطبة أعضاء السلطة القضائية وموظفي وموظفات العدل، كما خصت بالشكر الجهود التي تبذلها وزارة العدل في دعم جميع أفراد المجتمع وفي الحفاظ على استمرارية عمل منظومة العدالة في الدولة وإيصال الحقوق الى أصحابها وعلى جهود الوزارة في اتخاذ كافة التدابير الاحترازية في جميع دور القضاء والنيابة العامة وكافة المؤسسات التابعة لوزارة العدل بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي والحفاظ على صحة المتعاملين ومساندة خط الدفاع الأول في الدولة.