الأسهم الأمريكية تتراجع مع ترقب قرار الفيدرالي وقفزة عائدات السندات

مباشر- انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، فيما يترقب المتعاملون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غداً، والذي قد يحدث تداعيات واسعة على الاقتصاد، وسط قفزة عائدات سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

وخسر مؤشر 'داو جونز الصناعي' 328 نقطة، أي ما يعادل 0.6%، بينما تراجع مؤشر 'إس آند بي 500' بنحو 0.5%، وانخفض مؤشر 'ناسداك المركب' بنسبة 0.8%.

وخفّفت مكاسب عدد من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، التي كانت قد تعرضت لضغوط فى جلسة التداول السابقة، من حدة الخسائر فى مؤشري 'إس آند بي 500' و'ناسداك'؛ إذ ارتفع سهم 'كوهيرنت' بأكثر من 1%، وصعد سهم 'أدفانسد مايكرو ديفايسز' بنسبة 2%، بينما تقدم سهم 'كوالكوم' بنسبة 5%.

بينما قفزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007، ليصل إلى 5.041%. وتراجع العائد لاحقًا عن ذروته، ليتداول مرتفعًا بأكثر من 5 نقاط أساس عند 5.012%.

وكانت عوائد السندات العالمية محط أنظار الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصريف الديون الحكومية وسط مخاوف متصاعدة من أن استمرار الحرب الأمريكية-الإيرانية سيغذي التضخم ويدفع البنوك المركزية نحو تشديد أكثر تشددًا.

وقالت ميليسا براون، الرئيسة العالمية لأبحاث قرارات الاستثمار فى 'سيمكورب': 'المستثمرون يلحقون أخيرًا بالمخاوف القائمة.' وأضافت أنه إلى جانب تجاوز الدين الحكومي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، واستمرار التضخم فى الارتفاع 'بعناد'، فإن تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل 'يجعل الناس ينتبهون.'

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أغلقت السعودية خط أنابيب رئيسيًا يتجاوز مضيق هرمز، ما دفع عقود خام برنت الآجلة للإغلاق فوق 105 دولارات للبرميل، واستقرار خام غرب تكساس الوسيط فوق 101 دولارًا يوم الاثنين. وواصل الخام مكاسبه يوم الثلاثاء، إذ ارتفعت عقود خام برنت الآجلة لتسليم نوفمبر بنسبة 3% لتتداول فوق 109 دولارات للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5% لتتجاوز 106 دولارات.

ومع استمرار ارتفاع عوائد السندات وأسعار النفط، يشغل قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، المتوقع صدوره يوم الأربعاء، تفكير المتعاملين أيضًا. وتشير تداولات عقود أسعار الفائدة الآجلة إلى احتمال يبلغ نحو 90% لأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية عن النطاق المستهدف الحالي البالغ 3.5% إلى 3.75%، وهو قرار قد تتردد أصداؤه فى الاقتصاد العالمي.

وقالت براون: 'تريد الأسواق ولو القليل من التوجيه لتستوعب الأمر. أعتقد أنه إذا قال وارش إننا لا نزال قلقين بشأن التضخم، وسنتصرف وفقًا لذلك، فسيكون الأمر جيدًا. المخاوف تكمن فى ألا يقول شيئًا على الإطلاق.'