الاحتراف.. سياسة «التطفيش»

أثبتت الأيام أن منظومة الاحتراف التي تُدار بها كرة القدم منذ 13 عاماً ليست سوى خطوة ينقصها الكثير من الخطوات الاحترافية الفعلية، الأمر الذي يفتح المجال أمام الإعلاميين والشارع الرياضي للانتقاد الحاد في ظل الضبابية التي تمر بها كرة الإمارات بعدم تحقيقها إنجازات تواكب تطلعات المسؤولين والشارع الرياضي، ولا توازي الأموال الطائلة التي تُصرف على الاحتراف الكروي، وهذا الأمر يتطلب ضرورة إعادة النظر في منظومة العمل من خلال سياسة جديدة تكتفي فيها الإدارات بدور وضع السياسات العامة والإشراف على التنفيذ وفق منظومة الحوكمة، مع الاستعانة برسم الاستراتيجيات والخطط بشكل علمي واختيار الكفاءات والأدوات التي تنفذ على أرض الواقع. الوضع الحالي في حاجة ماسة لترسيخ نظام مؤسسي لا يعتمد على أشخاص بقدر الاعتماد على منظومة متكاملة العناصر والأدوات تسهم في السير بالطريق الصحيح لتحقيق الإنجازات من خلال سن التشريعات وتعديل اللوائح، واعادة النظر في آلية العمل بداية من شركات الكرة الوهمية، ومروراً بالأنشطة التي تُدار بعشوائية، ما يؤدي إلى هدر الأموال، وغياب الإنجازات، وضياع المسؤولية وغياب التخطيط وراء الإخفاقات المتتالية.

هل تعلمون متى يطبّق الاحتراف بشكل صحيح من إدارات أنديتنا؟ الجواب عندما تريد إدارة نادٍ أن تعاقب لاعباً غير مرغوب فيه وعقده سارٍ لمدة عام أو عامين ويريدون التخلص منه ومن رواتبه العالية، هنا إدارات الأندية تُلزم اللاعب بالحضور في الفترة الصباحية للتدريب الفردي من الساعة الثامنة صباحاً وينصرف الساعة 12 ظهراً والفترة المسائية يحضر ليتدرب مع فريق الرديف من الساعة الرابعة عصراً وينصرف الساعة 8 مساءً، هكذا يومياً أعمال شاقة حتى يقول اللاعب أريد التسوية وفسخ العقد (سياسة التطفيش)، ولو كانت إدارات الأندية تطبق هذا الأسلوب والنظام مع جميع اللاعبين لكان حال احترافنا أفضل ونتائجنا أفضل بكثير، سواء من المنتخب أو الأندية المشاركة خارجياً. والمستوى الفني للاعبينا ودورينا 13 سنة احترافاً؛ ملايين تهدر ونتائج متواضعة، سواء من المنتخب أو المشاركات الخارجية لأنديتنا، يطبّق الاحتراف شكلاً وليس مضموناً في أنديتنا، ما هكذا يُدار الاحتراف.

منظومة الاحتراف التي تُدار بها كرة القدم منذ 13 عاماً ينقصها الكثير من الخطوات الاحترافية الفعلية.