اخبار الإمارات
موقع كل يوم -صحيفة الاتحاد
نشر بتاريخ: ٥ أذار ٢٠٢٤
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
توقع حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إصدار ما يزيد على 1600 رخصة تجارية جديدة للشركات والمؤسسات العاملة في جزيرة الريم بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (41) في أبريل 2023 الذي ينص على توسيع النطاق الجغرافي للمنطقة المالية الحرة في سوق أبوظبي العالمي لتشمل جزيرة الريم، معلناً مواقفة مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي على حافز لشركات جزيرة الريم الحالية التي ترغب في الحصول على ترخيص تجاري من سوق أبوظبي العالمي لدفع صفر رسوم للتسجيل والترخيص التجاري حتى 31 أكتوبر 2024.
وقال المزروعي، في تصريحات للصحافيين على هامش أول فعالية من نوعها لمجتمع الأعمال على جزيرة الريم، أقيمت في مقر جامعة السوربون في أبوظبي أمس، إن سوق أبوظبي العالمي حريص على دمج مؤسسات وشركات جزيرة الريم ضمن مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، بطريقة سلسلة ومرنة من خلال منح الشركات فترة انتقالية حتى نهاية العام الحالي لتراخيص الشركات المتواجدة حالياً في جزيرة الريم.
وأضاف أنه منذ إعلان توسعة النطاق الجغرافي، عمل سوق أبوظبي العالمي بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والسلطات في أبوظبي بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، دائرة البلدية والنقل، وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، والهيئة المركزية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ، المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع وغيرهم، لإنشاء العمليات الرئيسة لعملية التحول لاستبعاد أي تأثير سلبي قد يحدث من هذا التحول في إجراءات الترخيص.
ونوه إلى أن توسيع نطاق اختصاص سوق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم بالإضافة إلى جزيرة الماريه، ضاعف مساحته بمقدار عشرة أضعاف، ليصبح بذلك أحد أكبر المراكز المالية في العالم، بمساحة إجمالية تبلغ 14.38 مليون متر مربع، ما يؤكد قدرة السوق على التوسع، وترسيخ مكانته باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نمواً في المنطقة سواء من حيث الحجم الفعلي والنطاق التشغيلي.
تنافسية الرسوم
وحول تخوف مجتمع الأعمال في جزيرة الريم من زيادة رسوم الترخيص بعد الانضمام إلى سوق أبوظبي العالمي، قال المزروعي، إنه يجري العمل حالياً على مراجعة الرسوم لكي تصبح تنافسية خاصة للشركات العاملة في القطاعات الخدمية مثل شركات الاستشارات والشركات القانونية وشركات المقاولات والمكاتب والمطاعم والمحلات التجارية.
وأوضح أن هناك فئتين من الرسوم أولاهما للشركات المالية وثانيتهما للشركات الخدمية، لافتاً إلى أن الانضمام إلى مجتمع الأعمال في سوق أبوظبي العالمي يتضمن مزايا عدة أهمها نظام بيئي تجاري قوي يجذب المؤسسات المالية العالمية والشركات المهنية وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة، ونظام الترخيص المتقدم الذي يوفر منصة متقدمة موحدة لجميع الخدمات الحكومية، والإطار القانوني والتنظيمي المتقدم والبيئة التشريعية المتطورة التي تتبع القانون البريطاني الذي يعد الأكثر تقدماً في العالم، إلى جانب محاكم سوق أبوظبي العالمي التي توفر إجراءات سهلة ونظام مبسط وفعال للتقاضي، وكذا عقد إدارة سوق أبوظبي العالمي لقاءات شهرية تضم جميع الشركات الأعضاء ما يتيح لهم خلق فرص جديدة.
نمو الشركات
حول نمو عدد الشركات المنضمة إلى سوق أبوظبي العالمي، أفاد المزروعي، بأن هناك زيادة مضطردة من عام لتال حيث نما عدد الأعضاء بنسبة 35% خلال عام 2022، وزاد عدد الرخص التجارية في العام التالي بنسبة تزيد عن 35% أيضاً وليتجاوز عدد الشركات المنضمة خلال أول 10 أشهر من عام 2023 عدد الشركات المنضمة في العام السابق بأكمله. وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي يشهد اهتماماً من الشركات العائلية والشركات المالية حيث تختار السوق كمركز مفضل لتأسيس مكاتبها في الدولة، مؤكداً أن سوق أبوظبي العالمي يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أبوظبي وتبلغ مساهمته في الوقت الحالي نحو 1.5% من الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي.
وخلال كلمته الافتتاحية للقاء الذي حضره أكثر من 300 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في جزيرة الريم، إلى جانب عدد من المسؤولين، قال المزروعي، إن تعزيز العلاقات والارتقاء بمستوى التواصل والتفاعل يعدان من الركائز الأساسية لإنشاء مجتمع أعمال يتمتع بالقدرة على النمو والازدهار. وفيما نتقدم نحو حقبة جديدة لسوق أبوظبي العالمي من خلال التوسع الذي شمل جزيرة الريم، نؤكد حرصنا على تعزيز هذه الركائز بهذا اللقاء الأول من نوعه، والذي لا يهدف إلى الارتقاء بمستوى وعي مجتمع الأعمال على جزيرة الريم وحسب، ولكن لتقديم الدعم لهم خلال المرحلة الانتقالية وبناء علاقات عمل راسخة ومستدامة، وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها أبوظبي وفق نموذج اقتصاد الصقر».
ومن جهته قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية، إن الانتقال السلس للشركات إلى نطاق سلطة سوق أبوظبي العالمي يؤكد على السياسات المرنة والنهج الاستباقي لأبوظبي، والذي عزز بيئة الأعمال في الإمارة، وأسهم بتوفير فرص جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، مشدداً على الالتزام بمواصلة العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي العالمي لتوفير الدعم اللازم للشركات الحالية والمستقبلية وتلبية تطلعاتها، لضمان سهولة ممارسة الأعمال، ورفع القدرة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي بما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والشركات من كافة أنحاء العالم.
الدعم والتوجيهات
قالت هناء سعد محمد، من شركة «فيديرال للعقارات»، إن سوق أبوظبي العالمي وفر كامل الدعم والتوجيهات اللازمة لتسهيل عملية نقل رخصتنا التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية إلى سوق أبوظبي العالمي.
وشهد اللقاء تقديم إيضاحات وإرشادات للمشاركين حول كيفية نقل التراخيص الصادرة عن «اقتصادية أبوظبي» إلى سوق أبوظبي العالمي، وذلك قبل حلول الموعد الرسمي المحدد في 31 ديسمبر 2024، بما يؤكد على حرص سوق أبوظبي العالمي على تقديم تجربة انتقال سلسة ومتكاملة لضمان استمرارية الأعمال.
