تحليل: تعليق التعريفات الجمركية يعزّز أسواق المال ويحفّز النمو الاقتصادي العالمي

مباشر -محمد شاكر: تواجه الأسواق المالية العالمية ضغوطًا كبيرة هذا العام بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها، مع فرض التعريفات الجمركية على أكثر من 180 دولة.

هذا التوسع في الإجراءات أثار قلقاً عالمياً بشأن تباطؤ الاقتصاد، إلّا أن تعليق تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يومًا من قبل الإدارة الأمريكية جاء كخطوة لتخفيف هذه الضغوط وفتح باب المفاوضات مع الشركاء التجاريين، ما أسهم في تخفيف بعض القلق الذي كان يسود الأسواق.وقد تزامن ذلك مع تحسن طفيف في أسعار النفط، ما ساعد في جذب السيولة إلى الأسواق المالية ورفع الثقة في الاقتصاد العالمي.

الأسواق الخليجية، وعلى رأسها السوق السعودي، كانت من بين أكبر المستفيدين، حيث سجلت بورصة 'تاسي' قفزة بنسبة 4% في الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس التحسن العام في الأجواء الاستثمارية.

ومع استمرار التوقعات بتحسن النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن تواصل الأسواق الخليجية تحركاتها الإيجابية، خاصة في حال كانت نتائج الربع الأول من العام الجاري إيجابية.

إلى جانب ذلك، تظل العوامل الاستراتيجية التي تحيط بالسعودية، مثل استضافتها لمحادثات دولية هامة وزيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة، عوامل داعمة تعزز من مكانة السوق السعودي كوجهة استثمارية جاذبة.

وفي إفادة خاصة لـ'معلومات مباشر'، قال الرئيس التنفيذي لمركز 'التنمية والتطوير' للاستشارات الاقتصادية، علي بوخمسين، إن أسواق المال العالمية شهدت حالة من الانتعاش الملحوظ منذ إعلان الرئيس الأمريكي تعليق تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة لمدة 90 يومًا، والتي كانت قد فُرضت على أكثر من 180 دولة وعدد من الأقاليم والجزر.

وأوضح بوخمسين أن هذا الإعلان انعكس إيجاباً على أداء مختلف البورصات العالمية وأسواق المال العربية، حيث قفز المؤشر العام للسوق السعودية 'تاسي' بنحو 4% خلال تداولات يوم الخميس الماضي، كما ارتفعت البورصة المصرية بنسبة 2.4%، وسجل مؤشر بورصة دبي تحسناً بنحو 2.6%، في حين ارتفعت بورصة الكويت بنسبة 2.5% وبورصة قطر بنسبة 2.1%.

وأشار إلى أن هذه التطورات الإيجابية تأتي في ظل تحسن النظرة العامة للأسواق العالمية، لا سيما بعد تراجع الضغوط التي تسببت فيها التعريفات الجمركية، إلى جانب التحسن النسبي في أسعار النفط، وهو ما دعم التفاؤل بعودة النشاط الاقتصادي العالمي تدريجياً.

وبيّن بوخمسين أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة، خصوصاً مع ترقب المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وبعض القوى الاقتصادية الكبرى.

وأكد أنه في حال التوصل إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف، فإن ذلك سيعزز الثقة مجدداً في الأسواق ويدعم تعافي النمو الاقتصادي العالمي، مما سينعكس إيجاباً على مؤشرات الأسواق ويعزز من استمرارية نشاطها.

وأضاف أن السوق السعودية مرشحة للاستفادة الأكبر من هذه الأجواء الإيجابية، مستندة إلى عدة عوامل استراتيجية واقتصادية، من أبرزها بروز المملكة كقوة سياسية مؤثرة على الساحة الدولية، خاصة بعد استضافتها لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الإعلان الرسمي عن زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي للرياض الشهر المقبل، والتي ستكون أولى زياراته الخارجية في ولايته الثانية، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة دبلوماسية دولية ذات ثقل نوعي.

واختتم بوخمسين تصريحه بالتأكيد على أن السوق السعودية تستفيد كذلك من نمو الاقتصاد الوطني ومخرجات المشاريع الاستثمارية الكبرى، إضافة إلى موسم إعلان نتائج الربع الأول من العام الجاري. وفي حال جاءت النتائج إيجابية بشكل عام، فإن ذلك سينعكس مباشرة على المؤشر العام، وهو ما ينطبق أيضاً على باقي البورصات الخليجية والبورصة المصرية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا