مع استمرار جرائم "إسرائيل" في غزة.. ما جدوى "قمة القاهرة للسلام"؟

وضاح حيدر - الخليج أونلاين

تتجه الأنظار، يوم 21 أكتوبر 2023، إلى القاهرة التي تستضيف قمة دولية لبحث 'مستقبل القضية الفلسطينية'، في وقت تزداد فيه وتيرة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية' المصرية بأن القمة ستعقد تحت عنوان 'قمة القاهرة للسلام'، مؤكدة أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقت قبولاً واسعاً، وستشهد حضوراً كبيراً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعقد القمة فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأحياء والمناطق السكنية في غزة جواً وبراً وبحراً، ما خلف حتى الآن أكثر من 4 آلاف شهيد، وأزيد من 13 ألف جريح، و1000 مفقود.

وعمدت 'إسرائيل' لارتكاب عشرات المجازر اليومية في القطاع المحاصر، وكذلك تسوية أحياء سكنية بكاملها بالأرض، إلى جانب إزالة مئات العائلات من السجل المدني الفلسطيني.

وأدت عملية 'طوفان الأقصى' التي نفذتها كتائب القسام في مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر الحالي، إلى مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي حتى الآن، وأسر ما بين 200 و250 آخرين؛ وذلك رداً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

ومنذ اندلاع القتال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كثفت دول المنطقة اتصالاتها الإقليمية والدولية، من أجل الحد من التصعيد، لا سيما مع تهديد 'إسرائيل' الصريح بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

أجواء ما قبل القمة

ووجهت الرئاسة المصرية دعوات رسمية لدول عدة لحضور القمة، لا سيما دول الشرق الأوسط، كأميري قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وقادة الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي.

وفي 20 أكتوبر، أعلنت وكالة أنباء البحرين 'بنا' وصول العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل مصر للمشاركة في القمة التي تبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

بدورها كشفت وكالة الأنباء العُمانية عن أن نائبُ رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد سيترأس وفد سلطنة عُمان في 'قمّة القاهرة للسلام'.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن القمة ستبحث وقف الحرب الدائرة في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين، إلى جانب بحث إحياء عملية السلام، وحل القضية الفلسطينية وفق 'حل الدولتين'.

كما سبق أن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 'مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين'.

وشدد أيضاً على أنه 'لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار'.

وزارة الخارجية المصرية أكدت أيضاً ضرورة 'فتح ممر إنساني لإدخال المساعدات لقطاع غزة، وحذرت من التهجير القسري لسكان القطاع باتجاه الحدود المصرية، وشددت على أن سيادتها ليست مستباحة، وأن أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته'.

رحبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونيا بانعقاد القمة، معتبرة أن مثل هذه المبادرة 'توضح وجود أفق سياسي يأخذ في الاعتبار حق إسرائيل في الأمن، وحق الفلسطينيين في دولة'.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ مستمرة يبذلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ في محاولة لانتزاع مواقف مساندة للرؤية الأمريكية للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

'من قال إن الحروب ليست هي الرحم التي تولد منها المشاريع الجديدة للدول والشعوب؟ يوجد تفكير لإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني، وليس ضرورة للأفضل، فنتنياهو توعد أن ما كان قبلها لن يكون كما بعدها، وأمريكا وأوروبا تضعان ثقلهما، لذلك الوضع خطير جداً'، هكذا قال عصمت منصور، المحلل السياسي الفلسطيني.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أنه 'لا يعرف ما الأهداف التي تضعها مصر للقمة، فإذا كان الهدف وقف إطلاق النار والتوصل إلى تفاهمات فهذا الأمر جيد، أما إذا كان سيوحي ضمناً بعدم التدخل للجم إسرائيل فلن يكون هناك وقف لإطلاق النار'.

كما يعتقد منصور 'أن إسرائيل لن تأبه للقمة إذا كانت فيها دعوة لمنعها من تحقيق أهدافها للرد على الضربة المؤلمة التي تلقتها'.

مخاوف مبررة

أكثر ما يؤرق قادة المنطقة هو المخططات الإسرائيلية العلنية لتهجير سكان قطاع غزة، وتكرار مأساة نكبة العام 1948 عندما هجرت العصابات الصهيونية الفلسطينيين من أراضيهم، ولم يعد أحد منهم حتى اليوم نتيجة السياسات الاستيطانية الممنهجة.

وكان السيسي قد حذّر من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، واعتبر في كلمة له، يوم 12 أكتوبر، أن حجم المخاطر في قطاع غزة 'كبير'، مؤكداً أن مصر تبذل قصارى جهدها لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحركة 'حماس'، ومستعدة للوساطة بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية.

كما اتهم الرئيس المصري في كلمته أطرافاً لم يسمها بـ'السعي إلى حرف القضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل، وعلى مبادئ أوسلو، والمبادرة العربية للسلام، والعمل على تصعيد يؤدي إلى حرف هذا المسار، وإلى صراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، تخل بمبادئ القانون الدولي والإنساني، وتخالف مبادئ الأديان والأخلاق'.

وليس ببعيد عن السيسي، وقبيل أيام من القمة، حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، 17 أكتوبر، من خطر توسع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتاً إلى أن عواقب ذلك 'ستكون وخيمة على الجميع'.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالعاصمة برلين، في إطار جولة أوروبية قام بها، أن 'استقبال اللاجئين في الأردن أو مصر خط أحمر'، موضحاً أن 'الخطة لدى بعض المشتبه بهم المعتادين هي محاولة خلق أمر واقع على الأرض.. لا لاجئين في الأردن، ولا لاجئين في مصر'.

وفيما تشير الأنباء إلى استعداد 'إسرائيل' لغزو غزة برياً، تعرضت البنية التحتية في شمال غزة لتدمير واضح على مدار 14 يوماً من الغارات الإسرائيلية، مما دفع السكان إلى النزوح نحو وسط وجنوب القطاع.

وكانت الأونروا قد أعلنت، يوم 16 أكتوبر، أن أكثر من مليون شخص في غزة، أي ما يقرب من نصف عدد سكان القطاع، نزحوا منذ بدء المواجهة بين 'إسرائيل' وفصائل فلسطينية، في السابع من أكتوبر الجاري.

وينظر إلى القمة على أنها قد تكون بداية لوقف المخططات الإسرائيلية والحرب الدموية، فيما لا يعول آخرون عليها، خاصة أن قمة شبيهة كانت عقدت في العام 2009 عقب العدوان على غزة حينها، ولم تترك أي تأثير على الأرض وواقع الحياة في القطاع المحاصر منذ 2006.

وفي هذا السياق يشير المحلل السياسي الفلسطيني عصمت منصور إلى أن 'جولة وزير الخارجية الأمريكي التي سبقت القمة تهدف للسيطرة على الوضع حتى لا تنفجر الجبهة الشمالية وتكون إيران وحزب الله طرفاً فيها'.

ويرى أن 'الدول العربية تفاجأت بالخطط التي خرجت ودفعت لتهجير الفلسطينيين وإغراق مصر والأردن باللاجئين وتصفية القضية الفلسطينية، ولذلك أبدوا موقفاً متشدداً من الدعوات الإسرائيلية'.

ولذلك -يضيف- فإن 'بلينكن يحاول ضبط إيقاع العلاقة بين الدول العربية و'إسرائيل'، ويشكل نوعاً من الخطوط الحمراء لحماية مصر والأردن'، فضلاً عن أن وجوده 'ليؤكد أن الولايات المتحدة جزء من الحرب لدعم حليفتها (إسرائيل)'.

وأردف أن 'موقف الدول العربية هذه المرة كان متنبهاً ومستنكراً لطريقة تصرف نتنياهو بعنجهية، على حساب استقرار الدول وحدودها، وعلى حساب تصفية القضية الفلسطينية، وكأن لديه ضوءاً أخضر لذلك، وهذا تبين لنتنياهو أنه غير صحيح'.