محمد كركوتي يكتب: الفائدة الأوروبية نحو الخفض

تسير الأمور على ساحة منطقة اليورو نحو تخفيف مطلوب لمعدلات الفائدة، ولكن ليس قبل منتصف هذا العام. والمنهج الأوروبي تجاه هذا الأمر، يتطابق تماماً مع نظيره الأميركي.

والسؤال الذي ساد الأشهر الماضية على شكل هل يتم تخفيض الفائدة؟ تحول بالفعل مطلع السنة الحالية إلى متى ستخفض الفائدة؟ ولا شك في أن ذلك مرتبط بصورة أساسية مع مستويات التضخم على ساحة منطقة اليورو، التي يعتقد المشرعون، أنها ستصل في العام المقبل إلى الحد الأقصى الرسمي المعمول به 2%. والموجة التضخمية التي أصابت الاقتصاد العالمي كله، باتت تنحسر بأشكال لافتة، إلى درجة أنها اقتربت كثيراً في اقتصادات متقدمة إلى الحد الأقصى المشار إليه.

لكن كل شيء سيبقى معلقاً حتى موعد مراجعة السياسة النقدية بعد ستة أسابيع تقريباً من الآن. فالبنك المركزي الأوروبي لا يريد أن يخاطر بتعهدات لا يمكن الوفاء بها، إذا ما حدث ما يعكر مسيرة الخروج من مرحلة التضخم المرتفعة، بصرف النظر عن مستوى النمو، الذي سجل العام الماضي بمنطقة اليورو 0.5% والذي لن يزيد (بحسب التوقعات) عن 0.8% هذا العام، بينما من المتوقع أن يسجل في الاتحاد الأوروبي ككل 0.9% فقط بنهاية السنة الجارية. النقطة الأهم تبقى دائماً منحصرة في ضمان سيطرة كاملة على أسعار المستهلكين على المدى البعيد. فلا يمكن لأي اقتصاد في العالم الاستمرار تحت ضغط تضخم مرتفع لفترة طويلة.

وفي كل الأحوال، هناك تحولات حقيقية لدى المشرعين في البنك المركزي الأوروبي، في النظر إلى مستويات الفائدة التي تبلغ حالياً 4.5%، وفي أفضل الأحوال ستسجل في نهاية العام الجاري 3.75%، وقد تصل إلى 3% في العام المقبل. والحق أنها ستبقى مرتفعة، مقارنة بما كانت عليه قبل الموجة التضخمية، والسياسات المتشددة. فقط تمتعت منطقة اليورو بأقل مستوى للفائدة الذي اقترب من الصفر في مرحلة من المراحل، وكانت رئيسة «المركزي الأوروبي» كريستين لاجارد من أشد المؤيدين للتيسير النقدي، إلا أن المخاوف على جبهة التضخم تبقى السائدة، خصوصاً مع بقاء بعض العوامل المسببة له في الميدان.

بالطبع لن تعود التسهيلات المالية إلى سابق عهدها، والتي أنتجت (كما هو معروف) الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، لكن بلا شك سيحقق النمو في أوروبا عموماً بعض الانفراج في العامين المقبلين، على أن يصل إلى مستويات مقبولة في النصف الثاني من العقد الحالي.