"الاتحاد لحقوق الإنسان" تشيد بالتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي في الإمارات

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود الدول المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحقوقي، لاسيما التجربة الإماراتية التي تعدّ إحدى أفضل المقاربات القائمة على نهج إنساني في استخدام وتسخير الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

جاء ذلك في بيان شفهي أصدرته الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال النقاش العام الخاص بالبند الثامن من أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار مشاركة الجمعية في الدورة الـ 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.

وألقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس الجمعية، البيان، وأكدت فيه ضرورة قيام المجلس بحماية الحقوق الرقمية لاسيما ما يتعلق بحماية البيانات الخاصة ومنع كافة صور وأشكال استخدام أو استغلال المعلومات الخاصة بطريقة غير مشروعة، ومعالجة جميع الانتهاكات الناجمة عن استخدام أو تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وثمنت جهود مجلس حقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، مؤكدةً أهمية الإسهامات التي حققها الإعلان طوال الثلاثة عقود الماضية لتحقيق غاياته الرئيسية، وتلبية الحاجات الاساسية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، والتي أكد الإعلان على ضرورة الوفاء بها في إطار 'إعمال الحق في التنمية'. وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، أهمية الاستمرار في تعزيز التعاضد الدولي لمتابعة وتنفيذ الإعلان، لافتة إلى أن نتائج رصد وتقييم العمل المنجز الخاص بالإعلان، أوضحت أن المخرجات كانت دون التطلعات، مبينة أن من أبرز التحديات التي حدّت من تقدّم تنفيذ الإعلان هو عدم قدرته على مواجهة التغيرات المستقبلية التي طرأت في مجال حقوق الانسان، وجموده في استشراف التطورات المطلوبة للتفاعل وتحسين واقع حقوق الإنسان بالعالم.جدير بالذكر أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي تم إشهارها في يناير 2024، تُشارك في أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار الآليات المتاحة من قِبل الأمم المتحدة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

وتهدف هذه المشاركة لتعزيز مكانة الجمعية وإسهاماتها الإقليمية والدولية، وتعميق شراكات المجتمع المدني الإماراتي، مع مختلف الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.