الأمم المتحدة تحذر العالم: الركود قادم.. وهذه الدول الأكثر تأثرًا

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن السياسات النقدية والمالية في الاقتصادات المتقدمة - بما فيها استمرار رفع أسعار الفائدة - قد تدفع العالم نحو ركود عالمي.

حذر المؤتمر في تقرير التجارة والتنمية لعام 2022 من أن التباطؤ العالمي قد يتسبب في أضرار أسوأ من الأزمة المالية في عام 2008 وصدمة كوفيد -19 في عام 2020.

وقال التقرير: 'ستتأثر جميع المناطق، لكن أجراس الإنذار تدق أكثر بالنسبة للبلدان النامية، وكثير منها يقترب من التخلف عن سداد الديون'.

وقالت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا جرينسبان، في بيان: 'نحتاج اليوم إلى التحذير من أننا قد نكون على حافة ركود عالمي بسبب السياسات'.

وأضافت جرينسبان: 'لا يزال لدينا الوقت للتراجع عن حافة الركود. لا شيء لا مفر منه. يجب أن نغير المسار.

وأوضحت أمينة الأونكتاد: 'ندعو إلى مزيج أكثر براغماتية من السياسات التي تنشر ضوابط إستراتيجية للأسعار، وضرائب غير متوقعة، وإجراءات لمكافحة الاحتكار ولوائح أكثر صرامة بشأن المضاربة على السلع الأساسية. أكرر، مزيج سياسات أكثر واقعية ... نحتاج أيضًا إلى بذل جهود أكبر لإنهاء المضاربة في أسعار السلع الأساسية'.

التأثير على آسيا

وفقا لتقرير الأونكتاد، فإن التوقعات قاتمة في جميع قارة آسيا.

سيؤدي رفع أسعار الفائدة هذا العام في الولايات المتحدة إلى خفض ما يقدر بـ 360 مليار دولار من الدخل المستقبلي للدول النامية باستثناء الصين، في حين تحول صافي تدفقات رأس المال إلى البلدان النامية إلى سلبية.

وقال التقرير: 'إن ارتفاع أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات المتقدمة يسبب ضررًا بالدول الأكثر ضعفا. وقد شهدت 90 دولة نامية ضعف عملاتها مقابل الدولار هذا العام'.

من المقرر أن تسجل شرق وجنوب شرق آسيا معدلات نمو أقل من تلك التي كانت في السنوات الخمس السابقة للوباء. ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن تنمو منطقة شرق آسيا بنسبة 3.3٪ هذا العام، مقارنة بـ 6.5٪ العام الماضي.

وقال التقرير إن الواردات باهظة الثمن وتراجع الطلب العالمي على الصادرات بالإضافة إلى تباطؤ الصين سيضيف المزيد من الضغط على هذا الجزء من المنطقة.

أزمة الديون آخذة في الازدياد في جنوب آسيا وغرب آسيا. سقطت سريلانكا في حالة تخلف عن سداد الديون السيادية، ولا تزال أفغانستان تعاني من أزمة ديون، وتواجه تركيا وباكستان ارتفاعًا في عائدات السندات.

وتعاني باكستان من الفيضانات، وتعاني بالفعل من ديون متزايدة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.

وأكدت مذكرة جديدة أصدرتها كابيتال إيكونوميكس نتائج الأونكتاد، وقالت: إن أحدث مؤشر عالمي لمديري المشتريات التصنيعي - الذي يقيس النشاط الصناعي - يشير إلى أن الصناعات العالمية ضعفت بشكل كبير ومن المقرر أن يسوء أداؤها في الأشهر المقبلة مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وقال سايمون ماك آدم، كبير الاقتصاديين العالميين في كابيتال، إن الجانب المشرق هو أن هذه الطاقة الفائضة ستخفف النقص العالمي وتقلل من ضغوط الأسعار.

كيفية الخروج من المأزق؟

أضاف الأونكتاد أن هذا الوضع هو نتيجة الاندفاع إلى تثبيت أسعار الفائدة بعد سنوات من معدلات منخفضة للغاية مع فشل صانعي السياسات العالميين في رفع التضخم في ذلك الوقت أو تحقيق نمو اقتصادي أفضل.

وقال الأونكتاد: 'التركيز فقط على نهج السياسة النقدية - دون معالجة قضايا جانب العرض في أسواق التجارة والطاقة والغذاء - لأزمة تكلفة المعيشة قد يؤدي بالفعل إلى تفاقمها'.

وقالت المؤتمر الأممي إنه في ظل تحديات سلسلة التوريد الحالية وتزايد عدم اليقين، لا تستطيع السياسة النقدية وحدها خفض التضخم بأمان، بل تحتاج إلى استبدال التوافق الأيديولوجي في توجيه تحركات السياسة التالية.

واقترح الأونكتاد أن تنظر البلدان في الزيادات المتأخرة في الأجور وأن تواصل خلق فرص العمل.

كما ينبغي أن يكون هناك المزيد من الاستثمار العام في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العمالة وزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقال التقرير إنه يتعين على الحكومات النظر في إصلاحات ضريبية، بما في ذلك المزيد من الضرائب غير المتوقعة، وتقليل التخفيضات الضريبية التنازلية، وتضييق الخناق على الملاذات الضريبية من قبل الشركات والأفراد ذوي الثروات العالية.