أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي تدفعان ثمن تداعيات تغيّر المناخ

تحتل أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المرتبة الثانية بعد إفريقيا، كأكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وإضافة إلى عوامل مثل موقعها الجغرافي وتضاريسها، هناك عوامل أخرى مثل قدرتها المالية وطريقة إدارتها للموارد، وكتبت آمي كامبل، الطالبة في المركز الوطني للتأهب للكوارث بجامعة كولومبيا الأميركية، في تدوينة: «العديد من الدول الأكثر عرضة لخطر تغير المناخ، غارقة في الديون».

وقد أنشأ هذا المركز، بالتعاون مع مركز سياسة الطاقة العالمية في الجامعة نفسها، وبدعم من مؤسسة «روكفلر»، للمرة الأولى، مؤشراً لـ188 دولة يجمع بين ثلاثة متغيرات: تهديدات المناخ، والأمن المالي، والحوكمة.

وتضيف كامبل أن «وكالات التصنيف الائتماني تخفض تصنيفاتها الائتمانية للدول بشكل متكرر، نظراً إلى ثقل ديونها، ما يزيد من كلفة رأسمالها، ويضع البلدان في مأزق، ولا يمكنها التكيف».

وفي حالة دول منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، دخلت ثماني دول ما يطلق عليه الخبراء «المنطقة عالية الخطورة»، حيث تُصنف ضمن أكثر الدول ضعفاً، وتتصدر فنزويلا وهايتي هذه القائمة، تليها بليز، والإكوادور، والسلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، وبوليفيا، ويُمثل إجمالي عدد سكانها نحو 105 ملايين نسمة.

ولإعداد المؤشر أخذ فريق جامعة كولومبيا في الحسبان مُدخلات المناخ من مركز إدارة مخاطر الكوارث، ومتغيرات انعدام الأمن المالي من البنك الدولي، ومؤشرات الحوكمة من البنك الدولي وصندوق السلام، وجمع الباحثون هذه البيانات في سلسلة من الطبقات، ما أدى إلى إنشاء «سيناريوهات فرعية»، من بينها سيناريو متشائم لما سيحدث إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة وفورية، والثاني متفائل.

وتم أيضاً توقع كل هذه السيناريوهات في عامَي 2050 و2080، والهدف الذي حددته الدول، من خلال اتفاقية باريس للمناخ، هو منع ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين بحلول عام 2100، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبذل قصارى جهدها لإبقائها دون 1.5 درجة مئوية.

تحسين التشخيص

وتقول نائبة رئيس المكتب الإقليمي لمؤسسة «روكفلر» في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ليانا لاتوري: «هدف هذا المؤشر هو تحسين التشخيص، وتحديد مصادر تمويل حلول أزمة المناخ بكفاءة أكبر، ليس فقط بعائدات أفضل، بل أيضاً بتأثير أكبر».

ويُبرز تقرير جامعة كولومبيا أن غواتيمالا والسلفادور وهندوراس تظهر مراراً كدول معرّضة للخطر في جميع السيناريوهات الأربعة، وأن 13 دولة فقط في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لديها مخاطر تراوح بين منخفضة ومتوسطة في سيناريو 2050 المتفائل، وتضم: غيانا (الدولة الـ22) التي حصلت على أفضل درجة، متقدمة على تشيلي (51)، والمكسيك (60)، وبنما (64)، ودولاً أخرى في أميركا الجنوبية، مثل البرازيل (88)، وكولومبيا (100)، والأرجنتين (117)، أقرب إلى منطقة الخطر المتوسط في التصنيف العالمي في ظل هذا السيناريو المتفائل.

وإذا ركزنا على بيانات دول مثل فنزويلا وهايتي مقارنة بتشيلي، وهي دولة ذات تصنيف أعلى في المؤشر، يتضح لنا سبب ارتفاع مستوى الضعف في الدولتين، ولا يقتصر الأمر على تعرض سواحلهما للتآكل الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر فحسب، بل إنهما أيضاً من الدول المثقلة بالديون أو تفتقر إلى الوصول إلى الأسواق المالية، وفي حين أن درجة الضعف المالي الإجمالية لفنزويلا وهايتي هي 100 و78 على التوالي، فإن درجة تشيلي هي 41 فقط. أما إذا ركزنا فقط على تقييم مخاطر المناخ، فإن فنزويلا تحصل على درجة 67، وهايتي 70، وتشيلي 36.

تحديات بيئية

ووفقاً لكامبل، فإن الوصول إلى الموارد أمر بالغ الأهمية، وتضيف: «قد لا تكون الدول الأفقر من حيث الناتج المحلي الإجمالي، لكن إذا لم تتمكن من الحصول على رأس المال اللازم للتكيف، فإنها ستظل عالقة في دوامة الكوارث والتعافي».

وبحسب لاتوري، فإن المؤشر، الذي عُرض خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية المنعقد حالياً في إشبيلية بإسبانيا، يُشكك أيضاً في كيفية عمل النظام المالي الحالي، الذي لا يُلبي تحديات الأزمة البيئية. وتُضيف لاتوري: «تدفع آلية الائتمان، الدول إلى أقصى حدودها، في وقت ينبغي فيه أن يعتمد تمويل المناخ بشكل أساسي على المِنح».

وعلى الرغم من أن هذه الدول لا تُصدر حتى 1% من غازات الاحتباس الحراري المُسببة لتغير المناخ، فإنها لاتزال تتحمل آثاره المدمرة، بما في ذلك أعاصير أكثر شدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وموجات جفاف شديدة، والتعافي من هذا ليس بالأمر السهل عندما تكون هذه البلدان غارقة في الديون، وإذا لم تتوافر لها الأموال اللازمة للتعافي، فستكون لديها أموال أقل للتكيف مع الأزمات في المستقبل. عن «إل باييس»

مؤشر جامعة كولومبيا يدعم التمويل الميسر والاستثمارات للتكيف مع المناخ

يهدف مؤشر جامعة كولومبيا إلى دعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتمويل الميسر والاستثمارات المباشرة في مجال التكيف مع المناخ وتخفيف المخاطر، ويهدف هذا المؤشر - من خلال تحديد البلدان المعرضة لمخاطر المناخ، والتي تفتقر إلى إمكانية الحصول على التمويل اللازم للتخفيف من هذه المخاطر - إلى المساعدة في تحديد البلدان المستهدفة للحصول على المنح والقروض الميسرة أو آليات مالية مماثلة أخرى مثل «الضمانات».

والمستخدمون المحتملون لمؤشر «قابلية التأثر بتغير المناخ» هم المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، ووكالات المعونة الأجنبية التي تخصص تمويلاً للتكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى ذلك، يمكن للمنظمات المسؤولة عن الإشراف على اتفاقيات المناخ العالمية، مثل لجنة التكيف التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، دمج هذا المؤشر في أطر عملها لرصد تمويل التكيف، وتوفير مؤشرات إرشادية، مثل الهدف العالمي للتكيف.

ومن بين الفئات الرئيسة الأخرى التي تستفيد من هذا المؤشر، صانعو السياسات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في المناطق المعرضة لتغير المناخ، ويمكن لهذه الجهات المعنية استخدام المؤشر لتحديد المجالات ذات الأولوية لاستثمارات التكيف، وتعزيز طلباتها للحصول على تمويل دولي، وتوجيه التخطيط المحلي والوطني للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.

وبالمثل، يمكن للمنظمات الرجوع إلى مؤشر جامعة كولومبيا، لضمان التوزيع العادل لأموال التكيف، ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف المرونة متعددة الأبعاد، والدعوة إلى زيادة الدعم للمجتمعات الضعيفة، ويعتمد المؤشر على أبحاث سابقة من خلال دمج مؤشرات مركبة ومتعددة لتوفير تقييم شامل ومتعدد الأبعاد لمدى الضعف المناخي، ضمن هيكل التمويل المناخي العالمي المُيسر.

وخلافاً لتقييمات المخاطر أو الضعف التقليدية، يتضمن هذا المؤشر آليات لمساعدة صانعي السياسات والمؤسسات المالية على توجيه التمويل إلى حيث تشتد الحاجة إليه، ما يضمن حصول البلدان الضعيفة على تمويل مُيسر بشكل أفضل.

ومن خلال ربط تقييمات الضعف مباشرة بإمكانية الوصول المالي، يسد المؤشر فجوة حرجة في توجيه تمويل المناخ نحو تعزيز المرونة في المناطق الأكثر تضرراً.

• الهدف الذي حددته الدول، من خلال اتفاقية باريس، هو منع ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من درجتين مئويتين بحلول عام 2100.