«غرفة الشارقة» و«الإمارات للتنمية» يستعرضان حلولاً تمويلية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، لقاءً تعريفياً تم خلاله استعراض مجموعة الحلول المرنة المخصصة للمستثمرين والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة أمام أكثر من 40 ممثلاً عن كبرى الشركات الصناعية في الشارقة.

حضر اللقاء وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد هلال الحزامي عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، ولالو صامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة الشارقة، إلى جانب عدد من ممثلي الإدارات المعنية في مصرف الإمارات للتنمية والغرفة.

وسلّط اللقاء الضوء على القطاعات الصناعية التي يتم تمويلها ودعمها من قبل المصرف والدور الذي يؤديه لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمصانع استنادا لأفضل المعايير بهدف تطوير وتحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل هذا اللقاء جزءاً من الجهود الاستراتيجية للجانبين لرفع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

ودعا المصرف جميع المشاركين في اللقاء إلى التعرف على مختلف حلول الدعم المالي وغير المالي التي يقدمها، بما في ذلك الخدمات المصرفية الجديدة للشركات والتطبيق المصرفي الرقمي الذي يوفر حسابا تجاريا مصرفيا للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 48 ساعة، كما تشمل منتجات «المصرف» تمويل النفقات الرأسمالية، وتمويل التحول نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والرقمنة، والطاقة النظيفة، وهي تتيح فترات سداد وسماح طويلة مع سقف مرتفع للقرض مقارنة بقيمة المشروع وتركز المنتجات على الشركات العاملة في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والرعاية الصحية والأمن الغذائي، كما يقدم تمويلات لعمليات إطلاق منشآت جديدة أو التوسع في المنشآت القائمة وهي مصممة تحديدا للمستثمرين الذين يسعون لدخول سوق الإمارات.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن هذا اللقاء يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الغرفة مع مصرف الإمارات للتنمية التي تكللت في العام 2021 بمذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون وتوفير إطار رسمي للعمل المشترك في ريادة الأعمال المحلية والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تقديم الدعم لأعضاء الغرفة من المصنعين لتقييم إمكانية تمويلهم من المصرف كونه أحد المحركات الرئيسية الداعمة لتمويل الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، لافتا إلى أن الغرفة ماضية في استراتيجيتها الرامية إلى توفير الدعم والإسهام في تطوير القطاع الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهما محوراً أساسياً لتعزيز التنويع والاستدامة ونمو الاقتصاد الوطني.

وثمن العوضي، الاهتمام الكبير من قبل مصرف الإمارات للتنمية وتواصلهم الفعال من أجل إحاطة المعنيين في القطاع الصناعي بمستجدات العمل والإجراءات المتبعة ومساعدتهم في تطبيقها وتذليل التحديات التي قد تواجههم بما يضمن ويحقق الأهداف المرجوة، عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة للشركات بصفة عامة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص والتي تصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الإنتاج المحلي للدولة.