العقار والنمو الاقتصادي

وفق بيانات رسمية، بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً عن نسبة 11.7% في عام 2024، فيما سجّل قطاع الأنشطة العقارية، نسبة مساهمة بلغت 7.4% مقارنة بـ7.8% في عام 2024.

كيف نقرأ هذه البيانات؟

ببساطة هي مؤشر إيجابي يثبت قوة ثقة المستثمرين والمطورين بالقطاع العقاري الإماراتي، حيث يعكس هذا النمو المتواصل، الطلب المتزايد على مشروعات البنية التحتية والمجمعات السكنية والتجارية الضخمة في مختلف إمارات الدولة، التي تشهد معظمها توسعاً عمرانياً مدروساً يستهدف رفد الاقتصاد الوطني بمشروعات طويلة الأجل، لاسيما دبي التي تتصدر القائمة، في ظل حرص المستثمرين فيها على مشروعات نوعية مستدامة تحقق عوائد مستقرة على المدى الطويل.

تثبت تلك الأرقام أن التشييد والعقار، يُعدّان محركين رئيسين للنمو الاقتصادي، ولايزالان يُشكّلان قاعدة صلبة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

كما يشير هذا الواقع إلى أن دبي وغيرها من مدن الدولة مستمرة في تطبيق استراتيجيات تطويرية مبتكرة، تواكب التوسع العمراني، وتستجيب لمتطلبات السكان والمستثمرين في آن واحد، ما يتطلب توحيد الجهود، لتعزيز هذا المسار، واعتماد إجراءات تنظيمية أكثر كفاءة وشفافية، لتجنب أي ركود محتمل في المستقبل، مع وضع رؤية متكاملة ترصد الفجوات، وتدعم الشفافية، وتوازن بين الطموح الاستثماري والاستدامة، لضمان أن تبقى الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير قطاع العقارات والبناء بشكل مستدام، ونموذجاً إقليمياً يُحتذى في إدارة النمو العقاري والإنشائي، إضافة إلى ضمان استمرار تميّز قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية ركائز أساسية للاقتصاد غير النفطي، تسهم بقوة في الناتج المحلي، وتُعزّز مكانة الدولة وجهةً عالميةً للاستثمار والبناء.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.