اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٥ نيسان ٢٠٢٤
مباشر- أبوظبي: تراجعت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1 بالمائة على أساس سنوي.
وبحسب بحوث كامكو إنفست سجلت القيمة الإجمالية للمشاريع خلال الربع الأول من 2024 نحو 11.5 مليار دولار (42.2 مليار درهم) مقابل 11.6 مليار دولار (42.5 مليار درهم) في نفس الفترة من 2023.
وأوضحت أن سوق المشاريع في الإمارات نجح في الحفاظ على مكانته كثاني أكبر أسواق المشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول 2024، على الرغم من انخفاض حصته من إجمالي المشاريع الخليجية المسندة من نسبة 30.9 بالمائة في الربع الأول من عام 2023 إلى نسبة 25.5 بالماءة في الربع الأول من عام 2024.
وتمتاز الإمارات حالياً بثاني أعلى معدل نمو اقتصادي متوقع بين الدول الخليجية لعام 2024 بنسبة 3.5%، هذا إلى جانب التوقعات التي تشير إلى حفاظها على مسارها الحالي.
وتوقعت أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات، والذي ساهم بنحو 70 بالمائة من النمو المسجل في عام 2023، المزيد من التحسن في عام 2024.
يُشار إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أقر إطلاق 144 مشروعاً في كافة أنحاء الإمارة بقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار (66 مليار درهم).
وتمت الموافقة على الجزء الأكبر من التمويل أو أكثر من 16 مليار دولار (58.9 مليار درهم) وتخصيصها لتطوير مشاريع الإسكان والمرافق العامة، في حين تم تخصيص 1.9 مليار دولار (6.9 مليار درهم) للمشاريع المتعلقة بالتعليم ورأس المال البشري.
واستحوذ قطاع الإنشاءات مرة أخرى على نصيب الأسد، وجاء في صدارة القطاعات التي شهدت أعلى قيمة لترسية المشاريع الجديدة في الإمارات.
واقتنص القطاع 52.2 بالمائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة بلغت 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) مقابل 8.4 مليار دولار (30.8 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2023، ومسجلاً انخفاضاً بنسبة 28.9 بالمائة على أساس سنوي.
في المقابل، كان القطاعان الصناعي والنفطي من أكبر القطاعات التي شهدت نمو قيمة العقود المسندة خلال الربع الأول من عام 2024. إذ قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في القطاع النفطي بأكثر من 17 ضعفاً لتصل إلى 3.2 مليار دولار (11.7 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2024 مقابل 190 مليون دولار (697 مليون درهم) في الربع الأول من عام 2023
وقفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الطاقة بأكثر من 12 ضعفاً لتصل إلى 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم) في الربع الأول من عام 2024 مقابل 86 مليون دولار (316 مليون درهم).
يُشار إلى أن مؤشر سوق المشاريع في الدول الخليجية للعقود المتوقع طرحها خلال الفترة القادمة بلغ 1.4 تريليون دولار كما في إبريل 2024. و
استحوذت السعودية على نصيب الأسد من المشاريع المستقبلية في الدول الخليجية (50.2 بالمائة أو 709 مليارات دولار) تليها الإمارات بنحو 316.1 مليار دولار، وعمان ثالثة بمشاريع مستقبلية تقدر قيمتها بنحو 172.1 مليار دولار.
أما على الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع الإنشاءات على النصيب الأكبر، بنسبة 33.5 بالمائة أو 462.4 مليار دولار، من المشاريع المستقبلية في الدول الخليجية، يليه قطاع النقل الذي شكل نسبة 20.5 بالمائة أو ما يعادل نحو 283 مليار دولار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
