يلين.. الاقتصاد الأمريكي قوي بفضل الاستهلاك

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن التضخم الأمريكي يتراجع رغم ما تواجهه بعض القطاعات من تباطأ، والاقتصاد الأمريكي قوي في ظل إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤاً، مضيفةً أنها تتوقع مواصلة التحسن في خفض التضخم في العامين المقبلين. وأضافت يلين في مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي أن البنوك قد تواجه صعوبات في العقارات التجارية وقد تشهد اندماجات، لكن هناك سيولة وفيرة تسمح للبنوك عموماً بتحمل أي ضغوط. وأردفت أن التضخم قد يتراجع مع بقاء سوق عمل قوية، وبطالة تبلغ نحو4% بارتفاع طفيف عن 3.7 % سجلتها في مايو (أيار). وقالت يلين: 'اعتقدنا دوماً أن معدل بطالة بـ 4% هو سوق عمل شديدة القوة، الواضح أن الأمريكيين يشعرون بالرضا عن فرص عملهم. إنهم يجدون عملاً بسرعة'. وقالت إن الاقتصاد تباطأ إلى حد ما، مخففاً الضغوط على سوق العمل، لكن 'لاتزال لدينا سوق عمل سليمة، فالمكاسب في الأجور كبيرة'. وقالت يلين إن تشريع رفع سقف الدين وخفض العجز الأمريكي بأكثر من تريليون دولار على مدى عقد، سيدعم جهود المجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض التضخم. وردا على سؤال عن وجهة نظر جيفري لاكر رئيس المجلس السابق في ريتشموند، الذي قال إن سعر الفائدة الاتحادي الحالي بين 5% و5.25% سيرتفع إلى 6% لترويض التضخم، قالت يلين إن قرار يرجع في يد مجلس الاحتياطي الاتحادي. ضغط العقارات وقالت يلين إن البنوك ستواجه صعوبات في العقارات التجارية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ونظام العمل عن بعد الذي قلص الطلب على مكاتب العمل، لكن اختبارات الضغوط المالية أظهرت أن للبنوك رأس مال ملائم والمشرفون عليها يراقبون عن كثب. وقالت: 'قراءتي الإجمالية هي أن مستوى رأس المال والسيولة في النظام المصرفي قوي، وصحيح أنه سيكون هناك بعض الألم، لكن البنوك ستتمكن من استيعاب الضغط'. وفي رداً على سؤال عن تأييدها لمزيد من الاندماج بين البنوك، قالت إن النظام المصرفي المتنوع، من البنوك المحلية القوية والبنوك الإقليمية، والبنوك الكبرى يمثل 'قوة' للاقتصاد الأمريكي، لكنها ترجح المزيد من الاندماج. العملات المشفرة وأضافت يلين أن للجهات المنظمة المالية الأمريكية، أدوات لحماية المستثمرين والمستهلكين الأمريكيين من الأصول المشفرة، وأن من الملائم أن تفحص لجنة الأوراق المالية والبورصات اللوائح لاتخاذ المزيد من الإجراءات. وقالت دون أن تتحدث عن أوجه القصور :'بالمثل، أرى بعض الثغرات في النظام، وأعتقد أن من الملائم إدخال لوائح تنظيمية إضافية. ونود العمل مع الكونغرس لإقرار تشريع إضافي'. وقالت يلين أيضاً إن دولا كثيرة في الاتحاد الأوروبي وفي مناطق أخرى تعمل على تطبيق 15 % حداً أدنى للضريبة على الشركات العالمية بعد الاتفاق عليها في2021، لكن الكونغرس لم يصادق عليها. وأضافت إن تحصيل دول أخرى بعض الضرائب من الشركات الأمريكية بموجب الحد الأدنى للضريبة العالمية قد يقنع الكونغرس بإقرار هذه النسبة.