لماذا تتأثر أسعار الذهب والنفط بتغير الفائدة الأمريكية؟

يوسف حمود - الخليج أونلاين

تتراوح أسعار الفائدة حالياً بين 5.25 - 5.5%، حيث ظلت منذ يوليو 2023 ثابتة عند هذا المستوى دون تغيير

نطق رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أخيراً بما انتظرته الأسواق قرابة 9 شهور، بإعلانه اجتماع العوامل التي تدفع لجنة السوق المفتوحة لإقرار خفض في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتتراوح أسعار الفائدة حالياً بين 5.25 - 5.5%، حيث ظلت منذ يوليو 2023 ثابتة عند هذا المستوى دون تغيير، والسؤال المفتوح الآن هو ما إذا كان المسؤولون سيختارون خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل إغراء السندات والأسهم بالدولار؛ لأنها تقلل من العائدات المحتملة، وقد دفع ذلك العديد من المستثمرين إلى وضع رهاناتهم على ارتفاع أسعار الذهب، فيما يتأثر النفط إيجاباً أيضاً.

انخفاض متوقع

يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماع لجنة السوق المفتوحة بتاريخ 17 و18 سبتمبر المقبل، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 5 - 5.25%.

ولم يحدد باول جدولاً زمنياً، أو يتنبأ بمدى استعداد قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، لكن تصريحاته كانت أقرب ما يمكن إلى تمهيد الطريق لخفض في اجتماع السياسة المقبل.

وأضاف باول في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي في جاكسون هول بولاية وايومنغ: 'لقد تضاءلت مخاطر الصعود المتعلقة بالتضخم. وزادت مخاطر الهبوط المتعلقة بالتوظيف'.

وتابع: 'لقد حان الوقت لتعديل السياسة. الاتجاه واضح، وسوف يعتمد موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة والتغيرات التي ستطرأ على التوقعات والموازنة بين المخاطر'.

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة من الصفر تقريباً قبل عامين لمكافحة التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية، وكانت آخر زيادة في يوليو من العام الماضي.

الذهب للأعلى

تتوقع بنوك استثمار عالمية بصدارتها 'غولدمان ساكس'، ارتفاع أسعار كل من الذهب والفضة على مدار عام 2024 وحتى النصف الأول من 2025.

كما يتوقع بنك 'جي بي مورغان' في تقرير حديث نشره الأسبوع الماضي، أن تبقى أسعار الذهب قرب 2500 دولار للأوقية بحلول نهاية 2024.

ويفترض هذا التوقع دورة تخفيض من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي تبدأ في نوفمبر المقبل، بدلاً من سبتمبر 2024، مما يدفع أسعار الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة.

وفي التعاملات المبكرة (26 أغسطس 2024) بلغ الذهب قمة تاريخية جديدة عند 2546 دولاراً للأونصة، متفوقة على القمة التاريخية المسجلة الأسبوع الماضي البالغ 2523 دولاراً للأونصة.

بينما تتجه الأسعار إلى مزيد من الصعود، وفق 'جي بي مورغان'، الذي يرى أن الأسعار ستبلغ 2600 دولار للأوقية في 2025.

وتستند توقعات أسعار الذهب إلى التوقعات الاقتصادية بتباطؤ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى متوسط 2.6% بحلول العام القادم.

ارتفاع النفط

استفاد النفط من التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بعد نحو سنة ونصف من البدء بزيادتها، حيث حقق النفط مكاسب جديدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، مطلع الأسبوع، 37 سنتاً أو 0.5% إلى 79.39 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 23:00 (25 أغسطس) ، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 36 سنتاً أو 0.5% إلى 75.19 دولاراً للبرميل.

وإلى جانب ذلك، فإن ارتفاع النفط مرتبط أيضاً بالمخاوف التي تسببها توترات الشرق الأوسط في أسواق الذهب الأسود، حيث يسبب التصعيد في المنطقة قلقاً عالمياً من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية.

وتراجع مؤشر الدولار إلى نحو 101.45 قبيل خطاب رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى زيادة الطلب على النفط المقوم بالعملة الأمريكية من جانب المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ارتباط وثيق ومباشر

يقول الباحث الاقتصادي أحمد عيد، إن رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة ينعكس بوضوح على أسعار النفط والذهب على الأصول وحركة التجارة الخارجية.

ويؤكد أن ذلك 'يثير قلق الأسواق العالمية من مخاوف التعرض للركود العميق، ومن بينها مستويات الطلب على النفط والذهب، كلاً حسب سوقه ومستويات تداوله، فضلاً عن التأثير الكبير الذي يتسبب بانكماش أنشطة الصناعات التحويلية'.

أما عن تأثير سعر الفائدة على أسعار الذهب والنفط، فيؤكد لـ'الخليج أونلاين' أن العلاقة بين الدولار والذهب والنفط هي علاقة عكسية، فكلما ارتفعت أسعار الفائدة ارتفعت معها قيمة العملة الأمريكية، مما ينعكس سلباً على أسعار الذهب والنفط فتنخفض، وكلما انخفضت قيمة الدولار ارتفعت أسعارها.

وفيما يتعلق بتأثير وانعكاس خفض الفائدة على اقتصادات دول الخليج العربي، فيرى أن من 'الطبيعي أن البنوك والمؤسسات الاقتصادية الخليجية الربحية تبحث عن أكبر قدر من الأرباح المتأتية من ارتفاع سعر الفائدة وانخفاضها'، مضيفاً: 'سيؤدي إلى تقليص متوسط صافي أرباح البنوك المصنفة بدول مجلس التعاون الخليجي'.

ويلفت إلى أن ارتباط اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي 'وثيق ومباشر، كما ترتبط التبادلات التجارية والاستثمارية بروابط اقتصادية كبيرة ومشتركة'.

وأكمل: 'ما يعني أن تخفيض سعر الفائدة قد يجبر بعض دول مجلس التعاون الخليجي على تخفيض أسعار الفائدة في بنوكها المركزية بنسب تحددها السياسة النقدية لها، وهذا بدوره ينعكس على التبادل والتداول النقدي'.

ويؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يمثل مركز الاقتصاد الرأسمالي، 'لذا فإن أي أزمة في هذا الاقتصاد سرعان ما تنتقل إلى أقطاب النظام الرأسمالي برمته، سواء أكان في أوروبا أو آسيا، ومنها الخليج العربي بصورة سريعة'.

الخليج والفائدة الأمريكية

تسير دول الخليج على خُطا البنك المركزي الأمريكي؛ نظراً لربط عملاتها بالدولار، باستثناء الدينار الكويتي المربوط بسلة من العملات من بينها الدولار.

وحالياً تحافظ البنوك المركزية الخليجية على رفع الفائدة، اتساقاً مع أهدافها بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية، فيما لم يعرف ما إن كانت ستخفضها عقب الخطوات الأمريكية الحالية.

وكانت البنوك المركزية في منطقة الخليج رفعت، أواخر يوليو 2023، أسعار الفائدة الرئيسية بعد‭ ‬ قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة الفائدة.

ويومها رفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وقال إن التضخم الذي لا يزال مرتفعاً هو الأساس المنطقي لأحدث عملية رفع لأسعار الفائدة.

على الجانب الإيجابي، من المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل حجم الخسائر غير المحققة التي تراكمت لدىبنوك دول مجلس التعاون الخليجيعلى مدار العامين الماضيين.

وقدرت 'ستاندرد آند بورز غلوبال' هذه الخسائر بنحو 2.8 مليار دولار للبنوك الخليجية التي تقوم الوكالة بتقييمها، أو ما يعادل 1.9% في المتوسط من إجمالي حقوق الملكية لديها.