قرار أممي استراتيجي.. مجلس التعاون ينضم لنادي الشركاء الدوليين

طه العاني - الخليج أونلاين

- القرار الأممي بشأن 'التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي' يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة المؤسسية بين الجانبين.

- الكويت لعبت دوراً محورياً في صياغة القرار وضمان التوافق الدولي عليه.

- القرار يمنح دول الخليج مساحة أوسع للتأثير في ملفات الأمن والسلم والتنمية على المستوى العالمي.

في ظل التحديات العالمية المتزايدة، تبرز أهمية الشراكات الإقليمية والدولية كأدوات استراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق تتزايد الحاجة إلى تفعيل الأطر المؤسسية التي تربط بين المنظمات الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، والأمم المتحدة، بما يعزز التكامل في مواجهة القضايا المشتركة، من الأمن والسلم الدوليين إلى التغير المناخي وأهداف التنمية.

قرار تاريخي

في خطوة تعكس تحوّلاً نوعياً في العلاقة بين مجلس التعاون والأمم المتحدة، اعتمدت الجمعية العامة قراراً جديداً بتاريخ 16 يونيو 2025، بعنوان 'التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية'.

ويعد هذا القرار أول مبادرة أممية من نوعها تُخصص لمأسسة هذا التعاون، وهو ما يفتح المجال أمام قراءة أعمق لأبعاده ودلالاته الاستراتيجية.

ويمثل القرار الأممي الصادر حديثاً اعترافاً دولياً بالدور المتنامي الذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي على الساحة الدولية، ليس فقط في محيطه الإقليمي، بل أيضاً كشريك قادر على المساهمة في القضايا العالمية.

ولكونه أول قرار أممي يصدر بهذا العنوان، يعكس إدراك المجتمع الدولي بأهمية المجلس كلاعب فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين، ويعزز من حضوره المؤسسي داخل منظومة الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، صرّح الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، في 18 يونيو 2025 بأن 'هذا القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي لمجلس التعاون'.

ويؤكد البديوي أن القرار 'يعكس المكانة التي يحظى بها مجلس التعاون كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن والسلم الدوليين'.

القرار لا يقتصر على الإشادة بل يؤسس، بحسب التصريحات الرسمية، لمرحلة جديدة من العمل المشترك، حيث أشار الأمين العام إلى أن 'هذا القرار يجسد مستوى التعاون بين الجانبين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بما يحمله من أنشطة وخطط تعزز التعاون المشترك.'.

كما أشاد بالدور الكويتي في الدفع بهذا القرار عبر الأمم المتحدة، معتبراً أنه 'إنجاز مشترك يجسد روح التكامل الخليجي، ويعكس نهج المجلس القائم على الانفتاح والتعاون مع الشركاء الدوليين'.

وتنعكس أهمية هذه التصريحات في أنها لا تكتفي بوصف القرار من حيث رمزيته، بل تضعه في سياق تحولات استراتيجية أوسع، تعكس نضج الدور الخليجي وحرصه على الانخراط المنظم في القضايا العالمية ذات الأولوية.

دور خليجي متصاعد

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة 'سكاريا' التركية، محمد سليمان الزواوي، أن القرار يعكس ثقة المنظمة الدولية في مجلس التعاون الخليجي، ويفتح الباب أمام التعاون المشترك بين المنظمتين في قضايا السلم والأمن الدوليين ومساعدة الشعوب في مناطق الأزمات والصراعات حول العالم.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن هذا القرار يجعل مجلس التعاون شريكاً للمنظمة الدولية في تأدية دورها العالمي لإحلال السلم والتنمية والإغاثة، مما يعزز نفوذ المجلس والدول الأعضاء بتوفير فرصة لتعزيز القوة الناعمة لدول المجلس مجتمعة أو فرادى.

ويرى الزواوي أن هذا القرار سيعزز من دور المجلس في الملفات الإقليمية الساخنة كشريك في حل المشكلات وحفظ وتعزيز السلام، مشيراً إلى أن المجلس ستكون لديه قدرة على التعاون مع الأمم المتحدة في مسائل فض النزاعات وتسويتها، وتقديم النصح والمشورة والتوصيات كطرف فاعل مع المنظمة الدولية.

ويؤكد أن هذا سيعزز مكانة المجلس ودوله الأعضاء، لا سيما أن المنطقة العربية والخليج تقع الآن في قلب الصراعات العالمية، وهو ما يجعل رؤى المجلس الحيادية ملجأ لمختلف الأطراف كوسيط لحل النزاعات، كما شهدنا ذلك في الأدوار التاريخية لبعض دول المجلس في الوساطة.

ويعتقد الزواوي أن هذا التطور سيصب في مصلحة الدول الأعضاء في المنظمة الأممية عبر عقد شراكة مع مجلس التعاون الخليجي بنفوذه وملاءته المالية وقدراته الناعمة.

ويوضح أن إنشاء شراكات مستدامة مع المجلس سيصب في مصلحة الجانبين، بما يعزز من قدرتهما معاً على حل المشكلات الدولية، خاصة في المنطقة العربية ومنطقة الخليج.

وحول المطلوب من دول مجلس التعاون لضمان تفعيل القرار، يشير الزواوي إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون استشراف الملفات التي يمكن أن تساعد فيها الدول الأعضاء بصورة منفردة وجماعية تحت غطاء المجلس.

ويتابع أنه يجب البدء باقتراح التوصيات والفعاليات التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية في مختلف الملفات، لا سيما الساخنة والعاجلة منها.

ويلفت الزواوي إلى أن البرنامج النووي الإيراني يأتي على رأس هذه الملفات، والوصول إلى حل يخدم السلم والأمن الإقليميين وينزع المخاوف من سباق التسلح النووي في المنطقة، ثم إرسال التوصيات إلى المنظمة الدولية لبدء جولات من الحوار البناء بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.

دور كويتي

وجاء اعتماد قرار 'التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية' تتويجاً لجهود دبلوماسية قادتها الكويت بصفتها الرئيس الحالي للدورة الخليجية، من خلال وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

ويُعد هذا القرار، الذي حظي بتوافق دولي واسع، الأول من نوعه في تاريخ العلاقات بين الطرفين، ما يعكس تحولاً نوعياً في البنية المؤسسية للتعاون الأممي-الخليجي.

وعبّرت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيبها باعتماد القرار، مؤكدة أنه 'يجسد مستوى التعاون التاريخي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون، انسجاماً مع أحكام المادة 52 من ميثاق الأمم المتحدة'، والتي تشجع على تعزيز الأدوار التنسيقية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في دعم السلم والأمن الدوليين.

وأشار البيان الكويتي إلى تطلع واضح نحو تطوير العلاقة إلى مستوى مؤسسي أكثر فاعلية، موضحاً أن القرار يفتح الباب أمام 'عقد اجتماعات استراتيجية سنوية رفيعة المستوى، وتعزيز القدرات في مجالات منع النزاعات والوساطة والدبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر وإدارة الأزمات'.

كما تم التأكيد على أهمية 'عقد اجتماعات دورية لتنسيق المواقف ومتابعة التطورات الإقليمية'، بما يعزز من انسجام المواقف الخليجية مع السياسات الأممية في مواجهة التحديات الأمنية الناشئة.

وفي سياق التعبير عن البُعد السياسي للخطوة، وصفت الخارجية الكويتية القرار بأنه 'تاريخي'، مؤكدة اعتزاز الكويت بتقديمه 'نيابة عن الأشقاء في مجلس التعاون'، في إشارة إلى وحدة الموقف الخليجي.

وأضافت أن المبادرة تعكس التزام الكويت بـ'دعم العمل متعدد الأطراف وترسيخ الشراكات الدولية الفاعلة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي'.

تأتي هذه المبادرة في توقيت يتسم بتحولات جيوسياسية متسارعة، ما يضفي على القرار قيمة استراتيجية تتجاوز رمزيته، إذ تمهد لتكامل أكبر بين السياسات الخليجية والأممية في عدد من الملفات الحيوية.

تنسيق دبلوماسي

وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية، في سبتمبر 2024، انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف 'تنسيق الجهود والأدوار'، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن دول الخليج 'باتت شريكاً أساسياً في المنظومة الدولية، وتؤدي دوراً حيوياً في دعم الأمن والسلم عبر مبادرات إقليمية ودولية متنوعة'.

وناقش الاجتماع تطورات عدد من الملفات السياسية والأمنية، وشكل منصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والتكتلات الدولية.

كما أكد المجلس سعيه إلى 'توسيع نطاق علاقاته الدولية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي والعالمي.'