الإمارات تُفعّل "الشراكة الاقتصادية الشاملة" مع تركيا وإندونيسيا.. غدا

تدخل اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وبين كلا من تركيا وإندونيسيا، حيز التنفيذ غدا الجمعة الأول من سبتمبر/ أيلول 2023.

وتفتح الاتفاقيتين أسواقاً جديدة وتوفران فرصاً واعدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنين من أهم مناطق النمو الاقتصادي في العالم.

الشراكة مع تركيا

وتشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا دفعة كبيرة على طريق إطلاق مسار جديد من النمو المستدام المشترك والفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تكامل اقتصادي يخدم تطلعات وتوجهات الدولتين ويحقق المنفعة المتبادلة.

ويلعب البلدان دوراً محورياً في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما من أهم الاقتصادات الحيوية بما يعزز التقدم و الازدهار الإقليمي.

والاتفاقية التي تدشن حقبة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي تنطلق من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية الوطيدة بين البلدين، إذ ارتفعت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40٪ إلى 18.9 مليار دولار في عام 2022، ما يجعل تركيا بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات حول العالم، بحصة تبلغ أكثر من 3٪ من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.

كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تركيا أكثر من 5 مليارات دولار ما يضع الإمارات في قائمة أكبر 15 دولة مستثمرة في تركيا.

وتم تصميم الاتفاقية لتحقق الاستفادة القصوى للدولتين عبر تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وسيتم بموجبها إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على 82٪ من المنتجات والسلع، وهو ما يمثل أكثر من 93٪ من قيمة التجارة الثنائية غير النفطية.

كما ستزيل الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتخلق مسارات جديدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائية، وتعزز وصول المصدرين المحليين إلى الأسواق، بما في ذلك القطاعات الرئيسية مثل البناء، والمنتجات المعدنية، والبوليمرات، والمنتجات الصناعية الأخرى.

وتستهدف الاتفاقية زيادة التجارة البينية غير النفطية من قيمتها الحالية التي تبلغ 18.9 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7٪ وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات الرئيسية، مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة.

الشراكة مع إندونيسيا

كذلك، تعد الاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية مع إندونيسيا منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معاً.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تضاعف قيمة التجارة الثنائية خلال الأعوام المقبلة.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً في عام 2021 وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين،. فإن أكثر من 80 % من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.

كما أن الاتفاقية ستسهم في زيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030 وسيجري تبسيط الإجراءات الجمركية.

وبشأن التجارة الرقمية ستسهل الاتفاقية على الشركات الإماراتية ممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يُتوقع نموه نسبة 5.4% عام 2022، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا خلق مزيدٍ من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

كما ستؤدي إلى تسريع وتيرة ما تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من المشاريع الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية.