محكمة لندن للتحكيم الدولي تؤكد عدم قانونية استيلاء جيبوتي على محطة الحاويات التي بنتها "دي بي ورلد"

أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) حكمها النهائي في القضية المرفوعة بين مجموعة موانئ دبي العالمية 'دي بي ورلد' وشركة ميناء جيبوتي (PDSA) المملوكة لحكومة جيبوتي.

وأكدت المحكمة أن استيلاء جيبوتي عام 2018 على محطة حاويات دوراليه (DCT) كان غير قانوني.

وعلى الرغم من رفض المحكمة منح تعويضات ضد شركة ميناء جيبوتي بحجة أن الضرر تسببت به حكومة جيبوتي، وليس شركة ميناء جيبوتي، إلا أن مطالبات مجموعة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ قيمتها نحو مليار دولار أميركي، ضد الحكومة وشريكتها، تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، لا تزال قائمة.

كما لا تزال قرارات التحكيم الحالية لصالح موانئ دبي العالمية، والبالغة قيمتها حوالي 685 مليون دولار أميركي ضد حكومة جيبوتي، سارية المفعول وقابلة للتنفيذ. وقد رفضت حكومة جيبوتي حتى الآن تنفيذ هذه القرارات الملزمة، مما يُعدّ ازدراءً لسيادة القانون والمعايير التجارية الدولية.

كما أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي أيضًا أن اتفاقية امتياز موانئ دبي العالمية، التي تمتد لخمسين عاماً في محطة دوراليه للحاويات سارية قانونياً ولا تزال ملزمة، وأن محاولة إنهائها غير قانونية. ومع ذلك، تواصل الحكومة منع موانئ دبي العالمية من ممارسة حقوقها في المحطة.

وأُعطيت شركة ميناء جيبوتي التكاليف في هذا الإجراء تحديداً. ومع ذلك، بينت أحكام سابقة صدرت عن محكمة لندن للتحكيم الدولي أن محاولة شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك لعام 2006 الخاصة بمحطة دوراليه للحاويات كانت غير قانونية. والنتيجة النهائية هي أن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مدينة لموانئ دبي العالمية بمبلغ كبير.

ويُنهي هذا الحكم إجراءات التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي، ولكنه لا يُنهي النزاع الأوسع بالنسبة لمجموعة 'دي بي ورلد'. وستواصل المجموعة اتباع جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على تعويض عادل وإنفاذ حقوقها ضد حكومة جيبوتي وشركة تشاينا ميرشانتس.

بعد المقال الذي نشرته جمهورية جيبوتي في 30 سبتمبر، لا بد من إعادة عرض وقائع هذه القضية، بالنظر إلى الرواية المزيفة الصادرة عن حكومة جيبوتي:

ادعاءات زائفة مقابل الحقائق؛

1. الادعاء: رُفضت مطالبة موانئ دبي العالمية بمليار دولار أمريكي 'رفضًا كاملًا'.

الحقيقة: رفضت المحكمة الدعوى المرفوعة ضد شركة ميناء جيبوتي (PDSA) فقط، لأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة جيبوتي. ولا تزال الدعاوى المرفوعة ضد الحكومة وشركة تشاينا ميرشانتس بورت القابضة، قائمة.

2. الادعاء: الحكم 'ينهي النزاع'.

الحقيقة: لا تزال تعويضات موانئ دبي العالمية البالغة 685 مليون دولار أمريكي غير مدفوعة. ولا تزال المطالبات بمليارات الدولارات ضد الحكومة وشركة تشاينا ميرشانتس بورت القابضة مستمرة.

3. الادعاء: كان الاستيلاء على محطة دوراليه للحاويات قانونياً.

الحقيقة: أكدت أحكام متعددة صادرة عن محاكم مستقلة أن الاستيلاء كان باطلاً وغير قانوني.

كما ترفض مجموعة موانئ دبي العالمية الادعاءات الباطلة التي أطلقتها حكومة جيبوتي ردًا على الحكم. إن بيان الرئيس إسماعيل عمر جيله الأخير عبر الفيديو يُحرّف وقائع القضية ويتجاهل العديد من القرارات الملزمة الصادرة عن محاكم محايدة.

وقال متحدث رسمي بإسم مجموعة موانئ دبي العالمية 'دي بي ورلد': 'تتناقض ادعاءات الرئيس مع الواقع، وقد أثبتت ذلك محاكم دولية مستقلة مراراً وتكراراً. ومن الغريب أن تواصل حكومة جيبوتي نشر رواية زائفة على الرغم من وجود أدلة دامغة. يُقوّض هذا السلوك ثقة المستثمرين، ويُلحق الضرر بسمعة جيبوتي، ويضرّ بشعبها في نهاية المطاف. لقد استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية بنجاح مليارات الدولارات في القارة الأفريقية والعالم، مما أدى إلى خلق فرص عمل وبنية تحتية ونمو مميز، وسندافع دائماً عن المعاملة العادلة وسيادة القانون. لكن هذه القضية أكبر من موانئ دبي العالمية، لأنها تتعلق بما إذا كان بإمكان الحكومات تمزيق العقود المُلزمة وتجاهل القانون الدولي دون عواقب. إن سلوك جيبوتي يمثل تحذيراً لكل مستثمر جاد'.