إطلاق «المسرعات الحكومية» لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 إطلاق حزمة المسرعات الحكومية لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وذلك بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة شؤون مجلس الوزراء.

وترأس مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله بالعلاء، اجتماع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر عقده في دولة الإمارات في ديسمبر 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال.

وقدّم عبدالله بالعلاء إحاطة شاملة حول التحضيرات الجارية لاستضافة المؤتمر، بمشاركة واسعة من أكثر من 18 جهة اتحادية ومحلية، وتمت مناقشة المحاور الرئيسة تحضيراً للمؤتمر ووضع إطار لبرنامج عمل وطني يساهم في توحيد الجهود لتنظيم نسخة استثنائية من المؤتمر الدولي وتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع المياه عالمياً.

دور ريادي

وأكد عبدالله بالعلاء أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالنسبة لدولة الإمارات وتأثيره المتوقع في الأجندة العالمية بشأن المياه، علاوة على التقدم المُحرز خلال الـ18 شهراً الماضية، بما في ذلك تحديد موضوعات الجلسات الحوارية الستة للمؤتمر التي تم اعتمادها بالإجماع في يوليو 2025.

وشدّد على الدور الريادي لدولة الإمارات والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه، مشيراً إلى الدور المحوري الذي سيضطلع به المؤتمر في ترسيخ هذا الالتزام وتسريع العمل الجماعي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.

وقال: «إن برنامج تسريع العمل في مجال المياه يجسِّد إيماننا الراسخ بأن التعاون والابتكار هما أقوى أداتين لضمان مستقبلنا المائي المشترك، فمن خلال هذا الجهد الوطني، لا تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 فحسب، بل ترسم أيضاً رؤية بعيدة المدى لمستقبل مائي مستدام، حيث يُترجم فيها الطموح إلى أثرٍ ملموسٍ يصب في صالح الإنسان وكوكب الأرض على حد سواء».

تعزيز الأمن المائي

بدورها أكدت مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية هدى الهاشمي، أن إطلاق حزمة تسريع المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي سينظم في دولة الإمارات في ديسمبر 2026، يمثل مبادرة داعمة لجهود حكومة الإمارات ودورها في قيادة الحوار الدولي الهادف لتعزيز الأمن المائي العالمي، عبر ترسيخ نهج استباقي قائم على تسريع تصميم الحلول للتحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

وقالت هدى الهاشمي إن ملف المياه يمثل أولوية وطنية وتحدياً عالمياً أساسياً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسنسعى من خلال حزمة المواءمة الوطنية والأثر لمؤتمر المياه 2026، لتعزيز تكامل وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لضمان مواكبة توجهات دولة الإمارات واتساقها مع التوجهات الأممية، ودعم استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وتعزيز دورها في بناء مستقبل مائي مستدام للأجيال القادمة.

مبادرات عملية

وسيتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 تنظيم ورش عمل التسريع، بمشاركة جهات اتحادية ومحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص، وستعتمد الورش على التركيز على ترجمة الأولويات الوطنية للدولة في مجال المياه إلى مبادرات عملية وتعزيز التنسيق تمهيداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وسينخرط الشركاء خلال الورش في نقاشات تهدف إلى عرض التحديات، وتحديد الفرص والاتفاق على الأهداف والمشاريع المستقبلية المشتركة لتسريع العمل في قطاع المياه محلياً وعالمياً. وتعكس هذه الجهود النهج الاستشرافي الذي تتبعه دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول مبتكرة في مجالات التنمية المستدامة.

مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو: ضمان توافر المياه والصرف الصحي وإدارتها بشكل مستدام للجميع، حيث بدأت التحضيرات للمؤتمر عقب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، إذ تعهدت دولة الإمارات بتخصيص 150 مليون دولار لتعزيز المرونة المائية على الصعيد العالمي، وهو التزام تم تعزيزه لاحقاً من خلال إطلاق مبادرة محمد بن زايد للمياه.

ويأتي المؤتمر في ظل تفاقم أزمة المياه على الصعيد العالمي، حيث يفتقر 2.2 مليار شخص إلى مياه شرب آمنة، كما يعيش 2.4 مليار في مناطق تعاني من شح المياه، لذا فإن المؤتمر يمثل فرصة سانحة لجعل قضية المياه محوراً للسلام والأمن والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

عبدالله بالعلاء:

. الإمارات تواصل دورها الريادي والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال المياه.

هدى الهاشمي:

. تسريع المواءمة الوطنية لمؤتمر المياه مبادرة داعمة لدور الإمارات في قيادة الحوار الدولي لتعزيز الأمن المائي العالمي.

. تنظيم ورش عمل التسريع خلال شهرَي نوفمبر وديسمبر 2025، بمشاركة جهات اتحادية ومحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص.

. التركيز على ترجمة الأولويات الوطنية للدولة في مجال المياه إلى مبادرات عملية وتعزيز التنسيق، تمهيداً لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.