محمد بن راشد: تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية أولوية وطنية

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تكريم مجموعة من المؤسسات والشركات الرائدة في دعم المسؤولية المجتمعية، تقديراً لدورها في ترسيخ ممارسات الاستدامة.

وأكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ضرورة تعزيز وتنظيم مبادئ المسؤولية المجتمعية، والتأثير المستدام في دولة الإمارات، عبر إطلاق مشروعات ذات أولوية وطنية. وقال سموّه: «تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية يمثل أولوية وطنية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه إسهامات الشركات نحو المشروعات التنموية». وأضاف سموّه: «أدوار المؤسسات تتعدى تحقيق الربح إلى ترك أثر في المجتمع والبيئة، وهدفنا أن تكون دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر» أمس: «أثناء تكريم عدد من الشركات الوطنية بوسام الأثر المجتمعي لإسهاماتها المجتمعية والبيئية المستدامة.. شركات القطاع الخاص اليوم حول العالم أصبحت مطالبة بتبني معايير تحافظ على البيئة في أعمالها وبوضع بصماتها الإيجابية في المجتمع الذي تحقق فيه نجاحاتها.. والإسهامات المجتمعية للشركات في دولة الإمارات ستبقى محل تقديرنا، ومحل تقدير مجتمعنا لهذه المؤسسات الاقتصادية الناجحة».

جاء ذلك خلال فعالية أقيمت بـ«قصر الوطن» في إمارة أبوظبي، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وكرّم سموّه 16 جهة بوسام الأثر المجتمعي الاتحادي «الفئة البلاتينية»، وهو علامة وطنية يصدرها الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية لتكريم الشركات والمنشآت الرائدة في الدولة، التي تمارس نشاطاتها بما يتوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة والأولويات الوطنية.

ويأتي التكريم في إطار سعي حكومة دولة الإمارات إلى إحداث تحوّل في مفهوم المسؤولية المجتمعية، من خلال الانتقال من الإسهامات في الأنشطة الخيرية إلى توحيد الجهود، لإطلاق مبادرات تنموية تتبنى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وأهداف التنمية المستدامة، سعياً لدعم اقتصاد الدولة بشكل إيجابي ومستدام، حيث يتبنى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية رؤية طموحة بأن تكون دولة الإمارات محركاً عالمياً للأثر المستدام.

شمل التكريم في «الفئة البلاتينية» كلاً من: شركة الاتحاد للقطارات، مجموعة الإمارات، موانئ دبي العالمية، بنك أبوظبي التجاري، إتش إس بي سي الشرق الأوسط، الهلال للمشروعات، شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك)، دبي القابضة لإدارة الأصول، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، مجموعة اتصالات، بنك أبوظبي الأول، خدمة، شركة دلسكو، شركة دولفين للطاقة المحدودة، مجموعة أباريل، ومركز دبي للسلع المتنوعة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، عبدالله بن طوق المرّي: «يواصل الصندوق العمل على تأسيس منظومة وطنية قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ الاستدامة، من خلال إتاحة برامج تعزز الأثر المستدام ووضعها في متناول القطاعين العام والخاص، حيث برزت جهوده من خلال إطلاق استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، بالتعاون مع حكومة أم القيوين، وسنواصل دعم كل الأطراف المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، كما نتطلع لتمكين الجميع من استشراف المستقبل المستدام، عبر توحيد الجهود والإمكانات، تعزيزاً للأثر المستدام في كل المجالات».

جدير بالذكر، أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، يُعدّ جهازاً اتحادياً يُعنى بوضع الإطار التنظيمي للمسؤولية المجتمعية والأثر المستدام في دولة الإمارات، ويتولى مسؤولية إدارة وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مبادرات ذات أولويات وطنية متوائمة مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة، ويعمل على توحيد جهود مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية المستدامة.

محمد بن راشد:

«الإسهامات المجتمعية للشركات في الإمارات ستبقى محل تقديرنا، ومحل تقدير مجتمعنا لهذه المؤسسات الاقتصادية الناجحة».

«هدفنا أن تكون الإمارات الرائدة عالمياً في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات».

«شركات القطاع الخاص حول العالم أصبحت مطالبة بتبني معايير تحافظ على البيئة في أعمالها، ووضع بصماتها الإيجابية في المجتمع».

إطلاق الهوية المؤسسية لصندوق «مجرى»

جرى على هامش التكريم، إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)، واستعراض المشروعات التي عمل عليها كمشروع «التصدي لجائحة كوفيد-19»، الذي التمس أثره أكثر من 395 ألف مستفيد، و«استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام لإمارة أم القيوين»، بالشراكة مع حكومة أم القيوين، ووزارة الاقتصاد، وجمعية الإمارات للطبيعة، التي تسعى إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 300%، ومشروع «ريادة الأعمال هاكاثون السياحة»، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد، الذي التمس أثره أكثر من 100 طالب مستفيد.

مشروعات ذات أولوية وطنية

يطلق «مجرى» مشروعات ذات أولوية وطنية، ويعتمد المشروعات ذات الأثر المستدام في دولة الإمارات، ويوفر فرصاً لمختلف القطاعات للتعاون والاستثمار، والإسهام في المشروعات المستدامة ذات الأولوية الوطنية. ويقوم أيضاً بتصديق ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية والأثر المستدام.

عبدالله المرّي:

«نواصل دعم كل الأطراف المعنية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات».