مؤشر "مديري المشتريات" يتراجع بالسعودية والإمارات

أبوظبي - الخليج أونلاين

- ماذا يقيس مؤشر مديري المشتريات؟

يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي

- على ماذا تدل قراءات المؤشر؟

تدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

تراجع مؤشر مديري المشتريات، الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي، في السعودية والإمارات خلال شهر مايو الماضي، حسب بيانات مؤسسة 'ستاندرد آند بورز غلوبال' الدولية.

وأظهرت بيانات 'ستاندرد آند بورز غلوبال'، المنشورة اليوم الاثنين، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، انخفضت من 59.6 نقطة في أبريل الماضي إلى 58.5 نقطة في مايو 2023.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى 5 ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

وأشارت البيانات، إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، استمر في تسجيل أداء جيد في ظروف الأعمال في مايو، حيث أدى ارتفاع الطلب في السوق إلى زيادة أخرى في النشاط الاقتصادي.

ولفتت إلى استمرار ارتفاع الإنتاج والتوظيف والمشتريات، مع ارتفاع مستويات الموظفين بأسرع معدل مكرر منذ شهر يناير 2018.

وتابع: 'أدت الموجة الأخيرة من ضغوط الأجور القوية إلى ارتفاع أسعار إنتاج الشركات بشكل حاد في مايو، حيث تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 3 سنوات'.

وتخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب ما قاله وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، في تصريحات سابقة، مضيفاً أن حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وعلى صعيد الإمارات، أظهرت البيانات انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 55.5 نقطة في مايو من 56.6 نقطة في أبريل.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 58.3 نقطةً الشهر الماضي، من 59.9 نقطة في أبريل، لكنه استمر في الإشارة إلى وتيرة نمو حادة في الأعمال الجديدة، بقيادة الطلبات المحلية، حيث كانت مبيعات الصادرات ثابتة في الغالب، وفق المصدر نفسه.

وبحسب ما بيَّنه المسح، فإن النشاط التجاري الجديد المدفوع إلى حد كبير بالطلب المحلي، استمر في دعم النشاط التجاري غير النفطي بالإمارات في مايو، على الرغم من أن وتيرة النمو تراجعت عن الشهر السابق.

وكان صندوق النقد العربي توقع استمرار زخم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقّق متوسط نمو اقتصادي مرتفعاً بنسبة 4.6% للفترة من 2022 إلى 2024، نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة بالأعمال.

وذكر الصندوق، في تقرير حديث بعنوان 'آفاق الاقتصاد العربي'، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2% في العام الجاري 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في 2023، و2.57% في 2024.