فرنسا تبدي استعدادها لتغطية الفجوة في موازنة تونس.. بشرط

أكّد السفير الفرنسي لدى دولة تونس، أندريه باران، أن فرنسا مستعدّة لتغطية احتياجات تونس الإضافية من التمويلات.

وذلك لعامي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن تمويلات بقيمة 250 مليون يورو متوفرة حاليًا في انتظار صرفها لتغطية الفجوة في ميزانية تونس.

وأعلن الدبلوماسي الفرنسي في تصريحاتإاعلامية أنّ بلاده مستعدّة، أيضًا، لتحفيز المموّلين الدوليين بهدف دعم تونس ومساعدتها على سداد احتياجاتها من التمويلات الإضافية.

وتابع 'في الأثناء فإنّ هذه المساعدة تبقى رهينة التنفيذ 'الفعلي' لمخطط الإصلاحات، الذّي تمّ تقديمه إلى صندوق النقد الدولي'.

وبحسب باران فإنّ الوضعيّة الاقتصاديّة وميزانيّة تونس معرّضة إلى 'تعقيدات جمّة'، في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الإصلاحات، التّي ستقوم بها تونس ستكون في مصلحة اقتصادها وليس في مصلحة صندوق النقد الدولي أو الشركاء الدوليين.

وعن توصيف ممثل الاتحاد الأوروبي بأن تونس وصلت لمرحلة انهيار اقتصادي، قال 'لا أعلم إن كان يمكن الحديث عن خطر الانهيار ولكن يوجد انشغال كبير بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس ولا أحد يأمل أن تتردى الأوضاع أكثر في البلاد'.

وتابع' مثلما سبق وذكرت يمكن للوضع الحالي أن يتحسن إذا تم تنفيذ الإصلاحات اللازمة. فالمقرضون مستعدون لدعم تونس ولكنهم يريدون التأكد من أن برنامج الإصلاحات سيتم تنفيذه على أرض الواقع.

وتابع 'لهذا لابد من وجود إرادة سياسية على أعلى المستويات الممكنة للمساعدة على تنفيذ الإصلاحات المرجوة'.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

وتنتظر تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، بشدة موافقة مجلس إدارة الصندوق مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.

وسبق أن برر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أسباب سحب صندوق النقد ملف تونس من جدول أعمال مجلسه التنفيذي، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدم جاهزية الملف التونسي للتوقيع النهائي على الاتفاق.

ومنذ أسبوع،صرح الممثل السّامي للاتحاد الأوروبي، 'جوزيف بوريل' أنه يخشى انهيار تونس في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتابع السفير الفرنسي 'لقد أعلمنا السلطات التونسيّة منذ أشهر أننا على استعداد لتوفير الاحتياجات المالية الإضافية التي تحتاجها البلاد. فميزانية الدولة لسنة 2023 في تونس تظهر فجوة مالية تقدر بما بين 1،5 و 1،8 مليار دولار يجب سدها. ويعتزم صندوق النقد الدولي توفير 1،9 مليار دولار خلال أربع سنوات وهذا يعني أن القسط الأول، الذي يمكن صرفه، يقدر ب500 مليون دولار وأن هذا المبلغ لا يمكنه وحده سد الفجوة المالية في الميزانية'.

وزاد 'نحن نمتلك اليوم حوالي 250 مليون يورو في انتظار صرفها ويمكن تقسيمها كالآتي: 50 مليون يورو يمكن صرفها مباشرة بعد المصادقة على القانون المتعلّق بإصلاح الشركات الحكومية.. و200 مليون يورو يبقى صرفها رهين التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي'.

وتابع' بالإضافة إلى هذه التمويلات، فرنسا مستعدة لتقديم دعم إضافي ونحن مستعدون كذلك لجعل المقرضين الدوليين يساهمون في تغطية حاجيات التمويل الإضافية لتونس.

واستدرك قائلا' لكن هذا يبقى رهين إيفاء السلطات التونسية بتعهداتها إزاء صندوق النقد الدولي ومن بينها المصادقة على القانون الخاص بحوكمة المؤسسات الحكومية ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات'.

وقدرت حكومة تونس موازنة البلاد خلال عام 2023 بـ 69.6 مليار دينار (22.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بميزانية 2022.

ووفق قانون الموازنة، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار).

كذلك، قدرت الحكومة المداخيل الجبائية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، بزيادة 12.5 بالمئة عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي.