تباطؤ الاقتصاد الصيني في نوفمبر وتصاعد المطالب لتحفيز النمو

مباشر- تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في خمسة عشر شهراً، في حين سجلت مبيعات التجزئة أسوأ أداء لها منذ إنهاء البلاد قيودها الصارمة 'صفر كوفيد' بشكل مفاجئ، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى محركات نمو جديدة مع اقتراب 2026.

وبينما يتراجع دعم بكين لبرنامج تبادل السلع الاستهلاكية، وتفاقم أزمة العقارات التي تؤثر على إنفاق الأسر والاستثمار الصناعي الذي يهدد بمزيد من الانكماش، اعتمد المسؤولون على الصادرات لدعم النمو.

وتبدو هذه الاستراتيجية غير مجدية في الوقت الحالي، إذ يشعر الشركاء التجاريون في جميع أنحاء العالم بالاستياء من الفائض التجاري الصيني البالغ تريليون دولار ويتطلعون إلى إقامة حواجز استيراد.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وهو أضعف معدل نمو منذ أغسطس/آب 2024، متراجعاً من 4.9% في أكتوبر/تشرين الأول. وجاء هذا الارتفاع أقل من توقعات استطلاع أجرته 'رويترز'، والذي أشار إلى زيادة بنسبة 5.0%.

ونما حجم مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، بنسبة 1.3%، وهو أضعف معدل نمو لها منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، عندما أنهى ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود الجائحة، وهو أقل بكثير من نسبة 2.9% المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول وتوقعات تحقيق مكاسب بنسبة 2.8%.

ويرى شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين لدى وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أن الصادرات القوية قللت من حاجة زيادة الطلب المحلي هذا العام، فضلاً عن تراجع دعم برنامج تبادل السلع الاستهلاكية.

ويعتقد تيانتشن أن صناع السياسات حولوا اهتمامهم إلى عام 2026، حيث يبدو مستهدف النمو البالغ حوالي 5% في متناول اليد هذا العام، لذلك لا يوجد حافز إضافي يُذكر لمزيد من التحفيز.

وأثرت البيانات الضعيفة سلباً على الأسهم الصينية، التي تضررت من مخاوف بشأن العقارات، إذ سارعت شركة التطوير العقاري 'تشاينا فانكي' لتجنب التخلف عن سداد الديون.