برؤية محمد بن زايد.. زخم قوي لمسيرة التنويع الاقتصادي بالإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت وكالات تصنيف ومؤسسات مالية عالمية، أن تشهد استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات منذ عقود طويلة، زخماً قوياً خلال المرحلة المقبلة، بعد تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مقاليد الحكم، مؤكدين أن التوسع في التنويع من شأنه أن يزيد من قوة الوضع الائتماني للدولة ولإمارة أبوظبي على المدى البعيد.

وحول توقعاتها لآفاق اقتصاد الإمارات وقوة التصنيف الائتماني للدولة، مع انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، رئيساً للدولة، أكدت وكالات تصنيف ومؤسسات مالية عالمية لـ«الاتحاد» أن انتخاب سموه يعكس استمرارية نهج الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات وسياستها، الأمر الذي يعزز الآفاق المستقبلية الإيجابية للدولة لمواصلة مسيرة النمو والازدهار، واستمرار تحقيق المزيد من النجاحات الاستثنائية للإمارات.

وقالت وكالة التقييم الائتماني العالمية «فيتش»: إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، رئيساً لدولة الإمارات، يعكس استمرارية النهج الذي تسير عليه الدولة، لافتة إلى دور سموه البارز عندما كان ولياً لعهد إمارة أبوظبي، التي تتمتع بقوة مالية كبيرة، في رسم وصياغة سياسة ورؤية دولة الإمارات.

وقال سيدريك بيري، المدير بفريق التقييم السيادي لدى وكالة فيتش، إن انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، رئيساً لدولة الإمارات، يشير إلى أن دولة الإمارات ستواصل سياساتها القائمة التنويع والاستدامة، فلطالما كان سموه حاضراً في صياغة رؤية وسياسة دولة الإمارات على المستوى الاتحادي، عندما كان ولياً للعهد في أبوظبي.

نمو قوي

وتوقعت وكالة فيتش في أحدث تقرير لها صدر خلال شهر مارس الماضي، حول أداء اقتصاد الإمارات في 2021 وآفاق 2022 مواصلة اقتصاد دولة الإمارات الزخم المتسارع في التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، مدفوعة بالنتائج الإيجابية لمبادرات التحفيز التي أعلنتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لدعم اقتصاد في مواجهة تداعيات الجائحة، والتي تعزّزت مع التخفيف التدريجي للقيود التي صاحبت الأزمة وأيضاً بفضل التأثير الإيجابي الذي أحدثه إكسبو 2020 دبي.

وقدرت الوكالة نمو اقتصاد الإمارات في عام 2021 بنحو 3.4%، متوقعة تسارع وتيرة النمو خلال العام الجاري ليبلغ 4.6% مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أسعار في النفط، والزخم القوي لإكسبو 2020 دبي في الربع الأول من 2022، ما يدعم قوة النشاط الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الجاري والمُقبل، الذي يتوقع أن يستقر النمو خلاله عند 3.9%.

وتوقعت الوكالة في تقرير آخر، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنحو 6.6% خلال العام الجاري، وأن تحقق فائضاً في الموازنة يصل معدله إلى 2.9% من الناتج المحلي، كما رجحت أن يصل فائض الحسابات الجاري للعاصمة إلى 9.8% من الناتج المحلي، وأن تصل قيمة صافي الثروات السيادية لها إلى 238.1 من الناتج المحلي في عام 2022.

سجل حافل

وفي السياق ذاته، قال لويك فواد، الرئيس التنفيذي المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والرئيس التنفيذي الإقليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة لدويتشه بنك: «لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سجل حافل من الإنجازات المهمة على جميع الأصعدة وخصوصاً الجانب الاقتصادي، ونحن على أتم الثقة باستمرارية هذا الازدهار والنمو تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتحقيق المزيد من النجاحات الاستثنائية مع مواجهة التحديات العالمية الحالية».

زخم التنويع

من جهتها، توقعت وكالة موديز لخدمات المُستثمرين، أن تواصل حكومة دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نهج سياساتها القائمة في مختلف المجالات الاقتصادية، مع منح المزيد من الزخم لاستراتيجية التوسع في التنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانة الدولة كمحور عالمي للتجارة والنقل والخدمات المالية.

وقال كريستيان فانج، نائب رئيس- ومحلل أول لدى وكالة «موديز»: «تحت قيادة ووفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، نتوقع استمرارية السياسات القائمة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة على نطاق واسع»، لافتاً إلى أنه وعلى وجه الخصوص، فإنه من المرجح أن تولي الحكومة زخماً إضافياً للجهود المبذولة للتوسع في عملية التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط، وذلك من خلال ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رئيسي للمال وللتجارة الدولية والنقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من توسيع مصادرها من الإيرادات غير النفطية.

وأضاف فانج أن موديز تتوقع كذلك أن تستمر أبوظبي في التوسع بمبادرات التنويع الاقتصادي والمالي، لافتاً إلى أنه من شأن التطبيق الفعال لجهود التنويع الاقتصادي، أن يزيد صلابة ومرونة الوضع الائتماني لكل من دولة الإمارات العربية وإمارة أبوظبي، على المدى البعيد عند التحول إلى اقتصاد متنوع.

استقرار سياسي

قامت وكالة موديز في شهر أبريل الماضي بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لدولة الإمارات عند درجة «Aa2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الوضعي الائتماني القوي لدولة الإمارات يترجم النصيب المرتفع للفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتنافسية الاقتصاد الإماراتي، والنجاح المتواصل في تنويع الاقتصاد، والكفاءة المؤسسية الجيدة والسياسات المالية الحكيمة، إضافة إلى قوة الميزانية الاتحادية.

وأكدت الوكالة في تقريرها أن دولة الإمارات تتمتع بتاريخ من الاستقرار السياسي الداخلي، إلى جانب العلاقات الدولية القوية، متوقعة أن يساهم كل من القطاع النفطي وغير النفطي في تحقيق نمو قوي خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط وإنتاجه والتنفيذ المستمر للإصلاحات والمشاريع في القطاع غير النفطي.

ومنحت الوكالة تصنيف القوة الاقتصادية لدولة الإمارات درجة «aa3»، مدعوماً بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، متوقعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة6.3% هذا العام، بدعم من نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.4% وقطاع النفط بنسبة 11.4% مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة، بما يتماشى مع اتفاق «أوبك بلس».

قوة مؤسساتية

كما منحت موديز تصنيف «a2» للقوة المؤسساتية والحوكمة والذي يعكس الإطار المؤسسي القوي للدولة وسجلاً حافلاً من فاعلية الحكومة والسياسات المتخذة، والمصداقية المؤسسية من خلال قيادة الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فاعلية السياسة النقدية وسياسة الاقتصاد الكلي.

كما ثبتت الوكالة كذلك التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي عند درجة «Aa2» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة ومتانة الأوضاع المالية لأبوظبي، متوقعة أن يسهم التوسع في تنويع النشاط الاقتصادي في أبوظبي بعيداً عن النفط، في تعزيز قدرة الإمارة على الصمود أمام سيناريوهات التحوّل الكربوني.

وأشارت الوكالة إلى أن زيادة إنتاج النفط سوف تدفع الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي إلى نحو 7.5% في 2022، مع عودة القطاع غير النفطي إلى وضعه الطبيعي مع استمرار إزالة القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فوائض مالية كبيرة بنسبة 21% في عام 2022 و17% في عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع عائدات النفط بشكل كبير استناداً إلى افتراضات الوكالة لأسعار النفط عند 113 دولاراً للبرميل في عام 2022 و97 دولاراً للبرميل في عام 2023.