مشترٍ يسدد مخالفات مرورية على مركبة.. والبائع يتراجع عن الاتفاق

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية صاحب مركبة بسداد مخالفاتها المرورية، البالغة قيمتها 4200 درهم، لآخر سدَّدها له ضمن اتفاق بينهما على تبادل سيارتيهما، إحداهما مقابل الأخرى، إلا أنه رفض استكمال إجراءات البيع.

وقضت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبتين محل الدعوى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11 ألفاً و700 درهم قيمة تصليحات مركبة المدعي التي تسبب فيها، ونقل وتحويل مخالفات مركبة المدعي إلى الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه.

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى ضد آخر، قال فيها إنه اتفق مع المدعى عليه على التنازل عن مركبته له مقابل الحصول على سيارته، على أن يسدد المدعي مخالفات بقيمة 4200 درهم.

إلا أن الأخير تسلم مركبة المدعي و ارتكب مخالفات مرورية بها، وتسبب في إتلافها، وسلمه إياها بعد أشهر عدة من دون أن ينقل مركبته له، على الرغم من سداد الأخير المخالفات، وفقاً للاتفاق.

وطلب المدعي في دعواه فسخ عقد المبايعة، وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 14 ألفاً و980 درهماً، قيمة تصليح المركبة، وسداد 4200 درهم قيمة المخالفات التي سددها عن سيارته، ونقل وتحويل المخالفات مع آثارها على سيارة المدعى عليه، وإلزامه بالتنازل ونقل ملكية سيارته للمدعي.

وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من مستندات اتفاقية عقد بيع مركبة، وكشف مخالفات مرورية، ومحادثات عبر «واتس أب».

وقالت المحكمة إن المدعى عليه لم يحضر الجلسات، ولم يدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، قدراً أو موضوعاً، ليثبت عدم صحة ما يدعيه المدعي، ولم يقدم دليل براءة ذمته من الإخلال في تنفيذ العقد أو خلاف ذلك، ما لا يسع المحكمة معه إلا القضاء بفسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليه محل الدعوى، وإعادتهما إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، مع إلزام كل منهما بإرجاع مركبة الآخر محل الدعوى.

وقدرت المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار التي لحقت بمركبته بمبلغ 11 ألفاً و700 درهم، مشيرة إلى أن «الثابت في الأوراق وبما انتهت إليه الخبرة، أن المركبة كانت في حوزة المدعى عليه من تاريخ العقد حتى فبراير الماضي، ومن ثم ترى إحالة المخالفات المرتكبة إلى اسم المدعى عليه وإلى رمزه المروري.

وبالنسبة لرسوم ومصروفات الدعوى، فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.