اخبار الإمارات
موقع كل يوم -صحيفة الاتحاد
نشر بتاريخ: ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية على أن التعليم يتصدر أجندة أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها للخمسين المقبلة، مشيرةً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يُولي هذا القطاع رعاية فائقة، كما تُولي حكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اهتماماً كبيراً بتطوير هذا القطاع الذي يمثل ركيزة استراتيجية لنهضة الوطن وتقدمه منذ انطلاق مسيرة دولة الاتحاد.
جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمتها عن بُعد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 بعنوان «التعليم أولاً» وألقى فيها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الكلمة الافتتاحية، بحضور أمل العفيفي الأمين العام للجائزة، وتحدث فيها كل من الدكتور سعيد مصبح الكعبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، وشيماء المنصوري مديرة إدارة التدريب والتطوير والأبحاث بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وأدارت الندوة الدكتورة سعاد السويدي نائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وحضرها عدد من القيادات التعليمية والأكاديمية.
وفي بداية الجلسة رحبت أمل العفيفي بالحضور، مؤكدة على أهمية هذه المناسبة التي نستذكر فيها بكل الفخر والاعتزاز الدور الرائد للمغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسين الذين أقاموا دولة النهضة والتقدم والازدهار، وفي هذا اليوم نرفع أسمى آيات الولاء والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، معاهدين الله والوطن ورئيس الدولة على مضاعفة بذل الجهد والتميز في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته، وفي عيد الوطن نجدد العزم والإرادة القوية على أن نظل خلف راية، البيت متوحد، مضاعفين البذل والعطاء في خدمة التنمية الوطنية، والنهوض بجميع مجالاتها وخاصة التعليم الذي يمثل ركيزة أساسية لنهضة الوطن في الخمسين المقبلة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة سعاد السويدي على أهمية هذه الجلسة التي تسلط الضوء على دور التعليم في النهوض بمسيرة الاتحاد خلال الخمسين الماضية، حيث شكل التعليم أحد الركائز الأساسية للتنمية الوطنية في العقود الخمسة الماضية، واليوم يُمثل التعليم ركيزة لنهضة الوطن ومواصلة مسيرته المزدهرة في الخمسين المقبلة، مؤكدة على أن جائزة خليفة التربوية وهي تنظم هذه الندوة إنما تسلط الضوء على دور التميز الذي يعتبر رسالتها الأساسية في الانطلاق بالميدان التعليمي والتربوي إلى آفاق العالمية.
وافتتح الجلسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بكلمة رئيسية قال فيها: أحييكم جميعاً، وأنتهر هذه الفرصة، لأبارك للقيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات يومهم الوطني الـ 51، هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا والتي كانت شاهدة على ترسيخ قواعد وبنيان الوطن، وأنتجت اتحاداً كان الرهان إلى ما وصلت إليه دولة الإمارات من تقدم ومنعة ورفعة وتطور غير مسبوق، ويسعدني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل القائمين على جائزة خليفة التربوية، على تنظيم هذه الفعالية، لنحتفي سوية بهذا العرس الوطني من خلال قراءة ما بين السطور حول واقع التعليم في دولة الإمارات، والمأمول مستقبلاً تحقيقاً لنهضة سلاحها العلم، وجنودها أبناؤنا الطلبة المتميزون علماً وخلقاً ودافعية نحو الإنجاز.
نلتقي اليوم، لتسليط الضوء على دور التعليم في صياغة ماضي وحاضر ومستقبل وطننا الحبيب، ولعل هذا الملف يحمل بين ثناياه شجوناً، كونه يرتبط بشكل وثيق بأغلى الرجال، الأب وباني نهضة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، راعي التعليم والمتعلمين.
«إن أفضل استثمار للمال هو استثماره في خلق أجيال من المتعلمين والمثقفين، علينا أن نسابق الزمن وأن تكون خطواتنا نحو تحصيل العلم والتزود بالمعرفة أسرع من خطانا في أي مجال آخر»
بهذا كان ينادي، الوالد القائد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، والذي كانت تتملكه قناعات راسخة بأن المستقبل المزدهر، هو الذي يشكل التعليم ركيزته الأساسية، ومنطلقاً نحو التنمية الشاملة، من خلال بناء أجيال معرفية ومتعلمة ومثقفة، لتحقيق الضمانة في استدامة المنجزات، وتعزيز صدارة الإمارات وموقعها على خريطة العالم في التنافسية والتقدم المعرفي والإنساني والاقتصادي.
هذا الفكر العميق، لم يكن وليد اللحظة، بل ترافق مع بدايات تأسيس اتحاد دولة الإمارات، ليشكل فيما بعد منهجية عمل وطنية سُخرت لأجلها الإمكانات والموارد، وليكون رأس المال الحقيقي هو الإنسان المواطن والاستثمار به بالشكل الأمثل، وبناء الكفاءات والمواهب العلمية تعزيزاً لريادة الإمارات على مختلف الصعد.
حقيقة ثابتة وراسخة، وهي أن التعليم في دولة الإمارات يعتبر الشغل الشاغل للقيادة، ومحور الاهتمام، والمتتبع لمسار تطور التعليم يلحظ النقلة النوعية والكبيرة في قطاع التعليم خلال فترة زمنية قياسية، جعلت الدولة تتصدر في مؤشرات عالمية في التعليم لا سيما قطاع التعليم العالي، وهذا نتيجة حتمية للرؤية الواثقة للقيادة واستشرافها المستقبل، مقروناً بالتخطيط السليم والتنفيذ الجيد.
نظام التعليم في دولة الإمارات، يركز على تكريس الابتكار والإبداع، وتضمين مهارات القرن 21 ضمن مستهدفاته، من أجل بناء جيل يحمل سمات شخصية ومعرفية ومهارية تعزز من حضوره في المستقبل على الصعيد المهني، تلبية لاحتياجاتنا الوطنية في قطاعات مختلفة، بجانب قدرته على التنافسية العالمية.
لقد ساهم التعليم في تسريع وتيرة المنجزات المتحققة على يد أبناء الوطن، عبر تنفيذ مسارات عمل تنموية جادة أخذت حيزاً كبيراً من الاهتمام والعمل ضمن حكومة دولة الإمارات، كما تحمل الخمسين المقبلة في تفاصيلها كثيراً من الرؤى والمؤشرات والأجندة التي يتربع ملف التعليم على قائمة أولوياتها.
لقد ساعد التعليم، وفقاً للتوجهات والخطط التنموية، واحتياجات الدولة المستقبلية، في تخريج كفاءات وطنية على سوية عالية من المهارات والقدرات المعرفية، وكان الاهتمام منصباً على قطاعات استراتيجية بعينها، كالقطاع الصناعي، وتخصصات الهندسة والطب والزراعة والأمن الغذائي وريادة الأعمال وتقنية المعلومات، وغيرها من التخصصات النوعية، لتوفير خريجين قادرين على الالتحاق في سوق العمل بشكل مباشر.
كما اهتم قطاع التعليم في دولة الإمارات، في تعزيز مهارات القراءة والكتابة وتطبيق المعارف المتنوعة والتركيز على إتقان مهارة التفكير النقدي بمختلف القضايا المهمة، وإيصال أفكارهم وما توصلوا إليه من نتائج، والمشاركة في حل المشكلات، بمعنى شامل تمكنهم من الاتجاه بثقة نحو الاقتصاد المعرفي القوي والمتنوّع عبر إجادة مجموعة المهارات التي اتُفق على تسميتها بمهارات القرن الحادي والعشرين، كالعمل الجماعي، وحل المشكلات، والتفكير الناقد، وصنع القرار والبحث المستقل والتواصل واستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
نمتلك اليوم، منظومة تعليمية وأكاديمية رائدة، وهناك عمل كبير ينتظرنا من خلال توظيف الإمكانات لمواءمة مخرجات قطاع التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، ورفع جودة مخرجات المنظومة التعليمية.
لقد تمكن قطاع التعليم في دولة الإمارات وبدعم من القيادة الرشيدة من قطع أشواط عديدة من هذه الناحية، ونحتاج إلى مزيد من العمل والتخطيط من أجل التجويد ومواكبة التوجهات العالمية في قطاع التعليم، لاسيما أن التوجه الوطني، يتلخص في بناء مجتمع اقتصاد المعرفة المستدام، اعتماداً على تحقيق نظام تعليمي يتمتع بجودة عالية، ونحن في دولة الإمارات نتطلع إلى أن تكون الدولة مركزاً لإنتاج المعرفة، وتصديرها، وليست فقط مستوردة لها، لذلك ما زال أمامنا الكثير لنعمله.
عندما نتحدث بشكل أدق عن مستقبل التعليم، نؤكد على مجموعة من الشواهد المهمة، وهي أن دولة الإمارات تتميز بالاستباقية، والنظرة الاستشرافية للمستقبل، وهذا نهج القيادة التي جعلته توجهاً وأسلوب عمل في مختلف قطاعاتنا الحيوية، ووفقاً لمئوية الإمارات 2071 يشكل التعليم الريادي ركيزة ومنطلقاً للتحولات النوعية في مجالات الاستدامة والحفاظ على المنجزات، والتحول إلى مجتمع اقتصاد المعرفة المستدام.
نحن من نصنع المستقبل، وهذا يتطلب أن ينصب الاهتمام والتركيز على التخصصات الحيوية المستقبلية، كالعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وعلوم الفضاء، والهندسة، والابتكار، والعلوم الصحية، وغيرها، بجانب اكتشاف مواهب الطلبة الفردية والتعرف عليها في وقت مبكر، وإنشاء مراكز لريادة الأعمال والابتكار ومراكز البحوث المتطورة.
وتقع على عاتقنا مسؤولية طرح الرؤية المناسبة لكيفية استمرارية التعلم البشري لضمان النمو والازدهار والتقدم الاجتماعي ونوعية الحياة الشاملة في المستقبل، حيث يجب أن تُطور المناهج الدراسية وتصقل قدراتنا على التفاعل والانخراط في المعرفة.
نحن بحاجة إلى إعادة تصميم مناهجنا الدراسية لربط المجال المعرفي بمهارات حل المشكلات والابتكار والإبداع، وكذلك دمج تطوير التعلم الاجتماعي والعاطفي والتعلم عن الذات، والتركيز على أن تدعم أولويات المناهج الدراسية كلاً من الدمج والمساواة وحقوق الإنسان.
يستلزم بناء الكفاءات والقدرات التي تجعل الطلبة مفكرين مستقلين، وهذا يعني تعزيز نهج «الطفل بأكمله» في التعليم الذي يركز على تزويد الطلبة بمجموعة واسعة من المهارات المعرفية وغير المعرفية.
التعليم سيشهد تحولات جذرية، وكأمثلة على الأوجه والسمات الرئيسية لأنظمة التعليم في المستقبل، هو أن يكون التعليم بلا حدود، وأن التعلم سيصبح نشاطاً بشرياً أساسياً ليس ملزماً بالمكان والزمان.
كما أن المؤسسات التعليمية غداً ستصبح مراكزَ تعليمية جنباً إلى جنب مع نهج «التعلم من كل مكان»، تحتاج الإعدادات المؤسسية التي يتم فيها التعلم إلى الاستمرار في التطور لتصبح مراكز للتعلم، ويؤكد تقرير خمسين فرصة عالمية الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل على هذه الفكرة.
يجب أن نوسع أفقنا ورؤيتنا لتشمل جميع مساحات وأوقات الحياة، حيث نقدم العديد من المواقع والفرص التعليمية التي تمكننا من تخيل مساحات تعليمية جديدة وتمكين المدارس ومؤسسات التعليم العالي.
وتطرق الدكتور سعيد مصبح الكعبي خلال الجلسة إلى دور التعليم في ترسيخ مسيرة الاتحاد، قائلاً: لقد وضعت دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة التعليم في سلم أولوياتها، واتخذت منه مرتكزاً لتحقيق نهضتها التنموية الشاملة وسخرت الإمكانات والموارد لإنشاء المدارس في مختلف مدن ومناطق الدولة، إيماناً منها بأن التعليم هو السبيل لتقوية الاتحاد وتنمية مكتسباته.
ولهذا خطا الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، في سبيل بناء المنظومة التعليمية المزدهرة، التي ارتكزت على رؤى واضحة في إعداد أجيال ترتبط بالوطن ولاءً وانتماءً، وتعمل على بنائه وازدهاره وتحقق المزيد من الإنجازات لدولة الاتحاد في كافة المجالات. ومع تلك النهضة التعليمية التي تحققت منذ عهد الآباء المؤسسين وإلى يومنا، عملت كافة المؤسسات التربوية على مواصلة أدوارها ضمن نهج القيادة لتحقيق نقلة نوعية في التعليم، وحرص مجلس الشارقة للتعليم بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الاهتمام بالأجيال وإنشاء حضانات مجلس الشارقة للتعليم والتي تعنى بالطفل منذ مراحله الأولى وتهيئته للمراحل التعليمية، بجانب طرح البرامج التي تثري التعليم وتنظيم جائزة الشارقة للتميز التربوي لدوراتها في تحفيز وتكريم المبدعين.
وتناول عبدالله عبدالعالي الحميدان أبرز إنجازات المؤسسة في مجالات التعليم والاندماج المجتمعي لأصحاب الهمم، منها إصدار واعتماد أول تصنيف للإعاقات في الدولة يتضمن تحديد فئات أصحاب الهمم ومسار خدمات كل فئة، وبناء سجل شامل لأصحاب الهمم بهدف حصر أعدادهم وتسهيل التخطيط والوصول لهم من قبل الجهات الخدمية المختلفة، وبناء نظام إلكتروني للرصد والكشف المبكر منذ لحظة الولادة، وبناء ما يلزم من مقاييس وأدوات لتشخيص الإعاقة، كان من أبرزها إعداد أول مقياس للسلوك التكيفي الإماراتي بالتعاون مع جامعة الإمارات.
وفيما يتعلق بتعليم أصحاب الهمم ذوي الإعاقات النمائية، أكد أن المؤسسة واجهت التحدي الكبير المتمثل بعدم وجود مناهج لتعليم ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ومتعددي الإعاقة، وذلك من خلال إعداد هذه المناهج بمجهودات داخلية بما يناسب كل فئة وكل مستوى من مستويات شدة هذه الإعاقات، وإعداد مناهج للتأهيل المهني تم اعتمادها على المستوى الوطني من قبل المركز الوطني للمؤهلات، إضافة إلى إعداد مناهج لأنشطة الفن والموسيقى والرياضة بما يناسب كل فئة إعاقة، وتوفير الكوادر التدريسية المواطنة المؤهلة القادرة على تدريس هذه المناهج من خلال إعداد واعتماد مؤهل مهني على مستوى الدبلوم المتوسط، وقد تم تخريج وتعيين الدفعة الأولى من البرنامج وسيتم تخريج الدفعة الثانية خلال أقل من عام.
كما أوضح الحميدان أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم قامت بصياغة معايير للدمج وبناء شراكة فاعلة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لتسهيل ودعم عملية دمجهم في المدارس العادية وساهمت في زيادة وتسريع وتيرة الدمج وزيادة أعداد الطلبة المدمجين، وتم تخصيص مدارس محددة لدمج الطلبة الصم وتوفير مدرسين ومترجمي إشارة من قبل المؤسسة، وذكر أن مؤسسة زايد العليا تغلبت على تحديات التعليم الجامعي للطلبة الصم من خلال عقد شراكات مع جامعات خاصة ووزارة التربية والتعليم لفتح تخصصات مع توفير مترجمي لغة إشارة وتغطية كامل الرسوم الدراسية للطلبة الصم.
وبشأن الاندماج المجتمعي لأصحاب الهمم أكد الحميدان أنه تم تدريب أعداد من المقبلين على الزواج منهم، وتدريب الأسر ومقدمي الرعاية لهم، وابتكار مبادرة وصفات لإيصال الأدوية لأصحاب الهمم في منازلهم مع شرح طريقة تناولها بلغة الإشارة للصم ولغة برايل للمكفوفين، وتم تنظيم العديد من مبادرات التوعية المجتمعية حول كيفية التعامل اللائق مع أصحاب الهمم منها مبادرة جسور الأمل، وجرى إنشاء عدد من الغرف الحسية في الأسواق التجارية الكبرى للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ودعم رياضات أصحاب الهمم وتنظيم البطولات الإقليمية والعالمية الخاصة بهم.
ومن جانبه تحدث الدكتور فيصل العيان خلال الجلسة عن دور التعليم التقني في دعم مسيرة التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن كليات التقنية العليا كمؤسسة تعليم عالٍ تمتاز بالتعليم التطبيقي في دعم التنمية الوطنية، من خلال رفدها سوق العمل على مدار أكثر من 34 عاماً بمخرجات نوعية ساهمت ولا تزال تساهم في التنمية بمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الهدف من تأسيس الكليات تمثّل في تخريج كوادر نوعية لمزاولة مهن تخصصية وفنية مطلوبة للقطاعات الصناعية والحيوية بالدولة، وأن الكليات بجانب تخريجها لحملة البكالوريوس من مختلف التخصصات الحيوية، فهي تولي أهمية بشكل أكبر اليوم على إعداد كوادر فنية متخصصة تمثل قاعدة عريضة في الهرم الوظيفي، وهي الشريحة التشغيلية في مؤسسات العمل والصناعة والمحركة للنشاط الاقتصادي.
وذكر أن عملية إعداد الطلبة تركز على تمكينهم من المهارات لدعم جاهزيتهم للتعامل المرن مع متغيرات سوق العمل، وكذلك العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات وبناء الشراكات التي تعزز من فرص توظيف الطلبة، ومنها تعاون الكليات مع برنامج «نافس» مبادرة «البرنامج الصحي» لتأهيل طلبة في مختلف تخصصات العلوم الصحية للعمل في القطاع الصحي الخاص، مشيراً إلى أهمية التكاملية مع القطاع الخاص الذي يمثل شريك اقتصادي فاعل ومؤثر في التنمية، وأن الكليات في سبيل ذلك توجه طلبتها لأداء فترة التدريب العملي في القطاع الخاص، وستعمل على ربط المناهج بشكل أكبر بهذا القطاع، بهدف تعزيز ثقافة العمل فيه والتشجيع عليه.
كما نوه الدكتور العيان كذلك إلى دور الكليات في دعم التنمية الاقتصادية من خلال تخريج الشركات عبر المناطق الاقتصادية الابداعية الحرة التي تمثل بيئة حاضنة لمشاريع الطلبة ذات الأفكار الابداعية والعمل على تطويرها كشركات ناشئة، وبالفعل الكليات اليوم خرجت شركات ناشئة، وعززت ثقافة ريادة الأعمال في بيئتها التعليمية، مشيراً إلى أن هذه التطورات في دور الكليات تساهم جميعها في تعزيز فرص التوظيف للطلبة والخريجين وتمكن من بناء كفاءات وطنية للمستقبل.
وأكدت شيماء المنصوري خلال كلمتها حول دور الهيئة في استقطاب الطلبة للالتحاق بتخصصات الطاقة النووية على أهمية هذه التخصصات، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على الاستثمار في تطوير مهارات الموظفين وزيادة قوتها العاملة من أجل ضمان الاستدامة في مجال التنظيم النووي، لذلك من الأهداف الرئيسية للهيئة أن يكون لديها موظفون مؤهلون تماماً، ويتمتعون بالفهم اللازم للمرافق والمعدات والعمليات وأنشطة البرامج التي يقومون بتفتيشها وترخيصها، فضلاً عن إدراكهم للمعايير والأساليب والآليات التي تتضمّنها عمليات التفتيش والترخيص، وعليه تعتقد الهيئة أن تطوير كفاءة ومهارات الإماراتيين يلعب دوراً رئيسياً للاستدامة على المدى الطويل في المجال النووي وبالتالي، يتم إعطاءه أهمية خاصة وأولوية. كما تعمل الهيئة على رسم خطة لتدريب الإماراتيين وتطوير الفهم الشامل على برنامج تنظيمي النووي للبلاد، ورسم خطة طويلة الأمد لنقل المعرفة وإعداد الجيل القادم من الخبرة النووية من خلال برنامج إدارة المعرفة متطورة في الهيئة.
وقالت المنصوري: استناداً لرؤية الهيئة لقد قمت بوضع الخطة الاستراتيجية لتدريب وتأهيل الموظفين، وبناءً على ذلك تم اعتماد خطة لتدريب وتأهيل الشباب والشابات وذلك من خلال 3 برامج أساسية مبنية على المهارات والكفاءات لكل وظيفة، البرنامج الأول وهو محصور للخريجين الجدد من البكالوريوس والماجستير في الطاقة النووية ومدة البرنامج تقريبا 18 شهراً، يمر بها مهندس التدريب في دورات تدريبية خاصة بنظام الرقابة النووية، ومن ثم تدريب ميداني في إدارات الهيئة لرسم فكرة وطابع عن طريقة العمل في الهيئة، ويشتمل البرنامج على بعض الدورات لتطوير المهارات الشخصية، كذلك يعمل المهندسون على مشاريع معتمدة من قبل المدربين في الهيئة، ويتم تقييمهم من قبل خبراء مختصين في مجال الأمن والسلامة النووية، كما عملت الهيئة على تعزيز قدراتها في مجال الأبحاث والدراسات مثل العمل مع المعهد الفرنسي للوقاية من الإشعاع والسلامة النووية لتعزيز قدراتنا على تقدير وقياس الإشعاع في البيئة، كما نعمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نقل المعرفة حول إدارة الحوادث في المحطات النووية.
