مذكرة تفاهم إماراتية أوزبكية للتعاون في قطاع التعدين

أبوظبي - الخليج أونلاين

تهدف المذكرة إلى دعم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير هياكل التمويل والاستثمار الأجنبي

وقّعت الإمارات وأوزبكستان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع التعدين، بما يسهم في تعزيز نموه المستدام، وتحديث بنيته، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل.

ووقّع المذكرة في أبوظبي، وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، ونائب رئيس وزراء أوزبكستان جامشيد خوجاييف، في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحرصهما على توسيع مجالات التعاون الاستثماري، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وبموجب مذكرة التفاهم، يشمل التعاون تنفيذ أنشطة استثمارية عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع التعدين، بدءاً من التنقيب والاستكشاف والتطوير، وصولاً إلى التصنيع في المراحل اللاحقة، إلى جانب ترسيخ إطار للتعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية وشركات الاستثمار المملوكة للدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

وتهدف المذكرة إلى دعم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير هياكل التمويل، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات الفنية، وحشد رؤوس الأموال، وتوظيف التقنيات المتقدمة لرفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع عالمياً.

كما تولي المذكرة أولوية لتطوير وتحديث البنية التحتية الداعمة لقطاع التعدين، بما يشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحديث شبكات الكهرباء والمياه، وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تشجيع رقمنة القطاع وتعزيز الابتكار وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المسؤولة، بما يدعم الاستدامة على المدى الطويل.

وأكد محمد حسن السويدي أن العلاقات بين الإمارات وأوزبكستان تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المتنامي، مشيراً إلى أن توقيع المذكرة يجسّد التزام الإمارات بتعزيز شراكات دولية استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.

من جهته، اعتبر جامشيد خوجاييف أن المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون في قطاع المعادن، مؤكداً أن العمل المشترك في مجالات تسهيل الاستثمار والحوكمة وتطوير الكفاءات سيسهم في دعم تطوير مسؤول ومستدام للقطاع.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان نمواً متسارعاً، إذ بلغت الاستثمارات الإماراتية في أوزبكستان نحو 1.3 مليار دولار خلال عام 2024، منها قرابة 700 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، فيما تتجاوز قيمة المشاريع المشتركة قيد التطوير حالياً 4 مليارات دولار.