اخبار الإمارات
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
أبوظبي - مباشر: منحت وكالة 'موديز' الصكوك الثانوية لشركة الدار العقارية والمستحقة في عام 2056 تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى Baa3، في خطوة تعكس تقييماً مستقراً للمخاطر المرتبطة بالإصدار المقترح.
وأكدت الوكالة في بيان صادر اليوم الاثنين، أن التصنيفات القائمة للشركة، بما في ذلك تصنيف الإصدارات طويل الأجل عند مستوى Baa2، ستظل دون تغيير، كما أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة للشركة.
وأوضحت 'موديز' أن الصكوك الهجينة المقترحة تصنف كالتزامات مباشرة وغير مضمونة ومشروطة وثانوية على شركة الدار، وأن الشركة تعتزم استخدام عائدات الإصدار لأغراض مؤسسية عامة، بما يدعم هيكلها المالي وخططها التشغيلية.
جاء تصنيف Baa3 للصكوك الهجينة أقل بدرجة واحدة من تصنيف الإصدارات طويل الأجل Baa2، في انعكاس لطبيعتها الثانوية مقارنة بجميع التزامات الدين الممتازة، مع تمتعها بالمساواة مع الإصدارات الهجينة القائمة، وأسبقيتها على جميع فئات حقوق الملكية.
عوامل داعمة
يستند تصنيف الإصدارات عند Baa2 لشركة الدار إلى مجموعة من العوامل الداعمة، أبرزها مكانتها الرائدة في سوق العقارات بأبوظبي الأقل تقلباً تاريخياً، ونمو محفظة الأصول المدرة للدخل المتكرر التي توازن نشاط التطوير العقاري، إضافة إلى امتلاكها مخزوناً كبيراً من الأراضي يتيح لها استغلال الفرص السوقية، وسجلها الناجح في تنفيذ المشاريع.
كما تدعم التصنيفات محفظة مشاريع تطوير محلية في الإمارات بقيمة تقارب 57 مليار درهم حتى سبتمبر 2025، إلى جانب هيكل مالي متوازن وسيولة قوية.
وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات 'موديز' بقدرة 'الدار' على إدارة مخاطر التطوير العقاري، مع الاستمرار في تنمية التدفقات النقدية المتكررة، بما يحافظ على نسبة الدين الإجمالي إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء قرب 3 مرات، وتغطية الفوائد عند نحو 6.5 مرات خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة.
سيولة قوية
تتمتع الدار بسيولة قوية تقترب من 42 مليار درهم، لتغطية استخدامات تبلغ نحو 10.7 مليارات درهم حتى عام 2026.
وتشمل مصادر السيولة أرصدة نقدية غير مقيدة بنحو 16.1 مليار درهم (بعد احتساب الإصدار الهجين)، إضافة إلى 17.4 مليار درهم من تسهيلات ائتمانية دوّارة ملتزم بها تستحق بعد 2026، إلى جانب تدفقات تشغيلية متوقعة بنحو 8.5 مليارات درهم.
وتكفي هذه الموارد لتغطية سداد ديون إلزامية بقيمة مليار درهم، ونفقات رأسمالية بنحو 7.5 مليارات درهم، وتوزيعات أرباح بنحو 2.2 مليار درهم.
