إنشاء كيان تمويلي للصناعة في أبوظبي قريباً

المصدر: أبوظبي – وام

قال محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: إن القطاع الصناعي في الإمارة يواصل دوره الحيوي، إذ بلغت مساهمته 83.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال العام الماضي 2021، وهو ما يجعله أكبر القطاعات غير النفطية، من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في كلمة خلال إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية، بحضور معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة- أبوظبي، وعبدالله الهاملي رئيس قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة- مجموعة موانئ أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي- في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: إن التمويل الصناعي يتطلب وضع أطر جديدة، حيث سيتم إنشاء كيان تمويلي للصناعة في إمارة أبوظبي، خلال المرحلة المقبلة بهدف تمويل الصناعات الكبيرة وتقديم التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى وجود العديد من المبادرات الجاذبة للاستثمار الصناعي في أبوظبي تتمثل في تخفيض أسعار الكهرباء والماء والغاز وأسعار الأراضي الصناعية بنسب تتماشى مع طبيعة كل صناعة، مشيراً إلى أن مبادرة «شركاء أبوظبي» تستهدف استقطاب شركاء محليين ودوليين في القطاعات الصناعية المهمة، بما يتماشى مع استراتيجية الصناعات في أبوظبي.

وأشار إلى أن قطاع التصنيع في أبوظبي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية مع أكثر من 850 مؤسسة صناعية، تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالإضافة إلى 7 جهات مشغلّة للمناطق الصناعية في الإمارة تُسهل ممارسة الأعمال والازدهار، كما يعتبر القطاع الصناعي في دولة الإمارات الأكثر تنافسيةً في العالم العربي، وفقاً لأحدث التصنيفات العالمية.

وأوضح أن الإمارات تقدمت خلال عام واحد 5 مراكز لتحل في المرتبة 30 عالمياً حسب تقرير مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» لعام 2021، الذي يُقيّم الأداء الصناعي في 152 دولة، وقال: بالمقارنة مع تصنيفها عام 2017 في مؤشر اليونيدو فقد نجحت الإمارات في التقدم 9 مراكز، وهو ما يدل على القدرة التنافسية لقطاع التصنيع ومنظومة الأعمال في الدولة.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء أن القطاع الصناعي يقوم بدور محوري في اقتصاد دولة الإمارات، ويمثل القطاع الصناعي في أبوظبي 40% من إجمالي القطاع في الدولة، حيث استثمرت الإمارة أكثر من 51 مليار درهم، خلال الـ15 سنة الماضية لتأسيس بنية تحتية متكاملة للتصنيع.

وقال: إن إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية يأتي لدعم المنظومة الاقتصادية للإمارة والدولة، حيث تؤكد هذه الاستراتيجية إدراك أبوظبي واستجابتها لطبيعة التحولات، التي يشهدها العالم، إذ تعمل على تسريع وتيرة التغيير والاستمرار في تمكين الازدهار الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ومن خلال قيامها بتطوير منظومة متكاملة وخطط عملية للاستفادة من الفرص، التي تتيحها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية تمكنت أبوظبي من تحقيق نمو متوازن ومستدام، من أجل خير وازدهار البلاد.

وأعرب عن ثقته في أن تسهم الاستراتيجية الصناعية الطموحة في ترسيخ متانة ومرونة الاقتصاد خلال العقود المقبلة، حيث تتوافق استراتيجية أبوظبي الصناعية مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث تُمثل إطاراً متكاملاً، يوفر الظروف الملائمة لتأسيس وازدهار المؤسسات.

من جانبه قال عبدالله الهاملي لـ«وام»: إن موانئ أبوظبي والمناطق الحرة تلعب دوراً رئيسياً في دعم استراتيجية الصناعة واقتصاد أبوظبي، بما توفره من خدمات متكاملة وحلول للمستمرين.

وأضاف: إن المنطقة الصناعية في موانئ أبوظبي أسهمت بنحو 40 مليار درهم في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن المناطق الصناعية والحرة في موانئ أبوظبي تضم أكثر من 1500 مستثمر، ونحو أكثر من 170 مليار درهم استثمارات في المناطق الصناعية.