مسار السودان الانتقالي.. أزمات على الطريق وخارطة أممية لـ"تضميد الجراح"

وسط انسداد سياسي 'يطوق' الأزمة السودانية، زادت حدته في الآونة الأخيرة، انطلقت مبادرات وطنية، إلا أنها تضع بارقة أمل للتوصل إلى حل.

وفيما تهدف تلك المبادرات لإحداث اختراق في المسار الانتقالي، إلا أنها تتطلب اتفاقًا واضحًا على مهام المرحلة الانتقالية وتوزيعًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة، بالإضافة إلى خطة واضحة لتضميد جراح الماضي.

وبينما أعلن الجيش السوداني التزامه المتجدد والمتكرر للانسحاب من السياسة، إلا أن القوى المدنية لا زالت تضل الطريق نحو التوافق الغائب عن البلد الأفريقي.

اجتماع للحرية والتغيير

وفي محاولة من القوى المدنية للتفتيش عن ضوء يبدد 'ظلمة الطريق'، أعلن رئيس حزب الأمة القومي المُكلف برمة ناصر، أن اجتماعًا لقادة أحزاب مركزي الحرية والتغيير، سيعقد اليوم الأحد، لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد.

وقال رئيس حزب الأمة القومي السوداني اللواء فضل الله برمة ناصر، إن اللقاء المزمع عقده اليوم، لقادة أحزاب الحرية والتغيير يأتي لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة والخروج برؤية للحل في ظل التردي الذي تشهده البلاد، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي في البلاد.

يأتي ذلك، فيما نفت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، تسريبات منسوبة للسفير الأمريكي في الخرطوم بشأن إجراء قوى سياسية مناقشات، لصياغة اتفاق مع المكون العسكري.

وجددت لجان المقاومة تمسكها باللاءات الثلاثة، مؤكدة رفضها 'فرض حلول عبر التسوية أو التفاوض مع المكون العسكري'. ونفت وجود أي انشقاقات بداخل تكوينات اللجان، مشيرة إلى أن المقاومة لم تبدأ حوارًا مع أي حزب سياسي .

'ميثاق قوي'

وقالت الناطق الرسمي باسم مقاومة الخرطوم مشاعر الغوث، إن 'ما يعنينا الآن هو توحدنا حول إنتاج ميثاق قوي'، مشرة إلى أنه بعد إعلانه والتوافق حوله سيكون هو الرقيب على العملية الانتقالية، ثم يطرح للتشاور حوله مع بقية القوى.

تأتي تلك التطورات بالتزامن مع خارطة طريق أممية، كشف ملامحها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، والذي حذر من أن الوضع العام سيستمر في التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي لاستعادة حكومة بقيادة مدنية، ذات مصداقية وقادرة على الاطلاع بجميع وظائفها.

خارطة طريق أممية

وأوضح أن التوصل لحكومة بقيادة مدنية هي الخطوة الأولى نحو تحقيق تطلعات الشباب السودانيين، مشيرًا إلى أنه رغم استمرار حدة الاستقطاب السياسي، فإن هناك العديد من بوادر الأمل في التوصل إلى حل.

وأشار إلى أنه على السودان مواجهة قضايا رئيسية تتجاوز الجدل الحالي بشأن الترتيبات الدستورية الانتقالية، مؤكدًا أن بعض هذه القضايا ظلت موجودة منذ استقلال البلاد في عام 1956 وكانت أسبابًا جذرية لعدم الاستقرار في السودان.

وأكد المبعوث الأممي في السودان، أن كثيرًا من الأسئلة يتعلق بتقاسم الموارد والثروات، بإدماج أو إقصاء مختلف الأقاليم والمواطنين والمجتمعات، بالإضافة إلى هيكل وطبيعة الدولة التي يريدها السودانيون، والمسار الانتقالي المطلوب لتحقيق ذلك.

إلا أنه قال إن هذا المسار الانتقالي يتطلب اتفاقًا واضحًا على مهام المرحلة الانتقالية وتوزيعًا واضحًا للأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرًا إلى أنه يتطلب خطة واضحة لتضميد جراح الماضي، عبر المساءلة والعدالة الانتقالية.

ورحب المبعوث الأممي بالتزامات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والفريق أول محمد حمدان دقلو المتكررة بشأن انسحاب الجيش من السياسة، مؤكدًا أن السودان يحتاج إلى جيش قوي وموحد ومهني.

وشدد على ضرورة بدء عملية دمج جميع القوات والحركات المسلحة في فترة انتقالية جديدة، أكثر استدامة، مشيرًا إلى أنه 'يجب ألّا يلعب القادة العسكريون أدوارًا سياسية، ويجب ألّا يكون للقادة السياسيين جيوش خاصة'.

الآلية الثلاثية

وتعهد بمواصلة العمل مع الآلية الثلاثية وبقية المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق سياسي مقبول للأغلبية، سيهدف إلى تحقيق أوسع توافق ممكن في الآراء بين المعنيين السودانيين.

وأشار إلى أن الآلية الثلاثية لا تحتاج إلى التوسط بين المدنيين، لكنها مستعدة للعب دور الوساطة بين القادة المدنيين والعسكريين، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المؤسسة العسكرية وأوسع كتلة ممكنة من المدنيين.

وشدد على أن التوصل إلى حل سياسي يسمح باستعادة الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى السودان وحشد المزيد من الموارد من أجل تحقيق هذا الغرض، مؤكدًا أن أي حل قابل للتطبيق لن يكون ممكنًا إلا إذا كان صنيعة السودانيين وملكهم.

وأكد أن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أي جهة سيتم اعتباره مخالفًا لتطلعات جميع السودانيين في العودة إلى المسار الانتقالي نحو الديمقراطية، داعيًا السودانيين إلى الاستفادة من الفرصة التاريخية العظيمة التي أتاحتها 'ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018'، والتي تمكنت من جلب ثقل مجموعات قاعدية واسعة للتأثير على النخب السياسية.