اخبار الإمارات
موقع كل يوم -العين الإخبارية
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢
تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق قانون السايس خلال العام المقبل، والذي يستهدف فرض رسوم على انتظار السيارات في 70% من شوارع العاصمة.
وقال اللواء إبراهيم عوض سكرتير عام محافظة القاهرة إنه من المتوقع تطبيق قانون انتظار المركبات 'قانون السايس' على 70% من شوارع القاهرة خلال مارس/آذار المقبل، والتي تنطبق عليها شروط تطبيق القانون على الأرض.
وبدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري مناقشة تداعيات تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع 'السايس' ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية، والتي اعترض عليه مواطنون بحسب تصريحات نواب البرلمان.
وبدأت الحكومة المصرية في التطبيق التجريبي لقانون السايس في 6 أحياء في القاهرة منذ أغسطس/آب 2021، غير أن البعض وجه انتقادات واسعة لقانون السايس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ينص القانون على رسوم انتظار تصل إلى 300 جنيه شهريًا للحصول على مكان انتظار للسيارات.
ووفقا للواء إبراهيم عوض سكرتير عام محافظة القاهرة فإن بعض الأحياء الراقية سيكون رسوم انتظار السيارات أعلى حيث تم تصنيف شوارع العاصمة إلى ثلاث شرائح حسب الوضع الاجتماعي للمناطق دون أن يحدد نطاق سعري، مؤكدًا أنه سيتم تأسيس شركة لتحصيل رسوم انتظار السيارات.
وطالب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بوضع خريطة بكافة الأماكن المتاحة والمواقف ونسب الإشغالات والمستهدف والإيرادات التي ستحققها الدولة من المشروع.
وقال السجيني خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه ناقش مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ضرورة مراعاة اختيار أماكن مناسبة للمحلات التجارية أسفل الكباري والمحاور بما لا يؤثر على الحركة المرورية.
وتساءل السجيني عن حصر الشوارع التي تستهدف الحكومة تطبيق قانون السايس عليها في مارس/آذار المقبل، فيما طالب عمرو درويش نائب برلمانى وأمين سر لجنة الإدارة المحلية بالوقوف على تفاصيل القانون فيما يخص انتظار المركبة بنظام الشهر والأسبوع واليومين.. وهل سيكون هناك أماكن محددة لسكان المباني لانتظار سياراتهم.
ووفقا لتصريحات حكومية سابقة فإن قانون السايس يعمل على تنظيم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وساحات الانتظار.
واشترط قانون السايس عدد من النقاط يجب توافرها لمن يرغب في مزاولة نشاط تنظيم المركبات وهي كالتالي:
