كيف تبدو خارطة السيطرة والنفوذ في الجزر اليمنية؟

كمال صالح - الخليج أونلاين

كم عدد الجزر اليمنية؟

186 جزيرة.

ما هو توزيعها؟

بنسبة 80% في البحر الأحمر، و20% في خليج عدن والبحر العربي.

ما أبرز الجزر اليمنية؟

سقطرى وميون.

تنعكس الاضطرابات التي يعيشها اليمن منذ قرابة تسع سنوات، بشكل مباشر، على وضع الجزر اليمنية البالغ عددها 186 جزيرة، تتوزع بنسبة 80% في البحر الأحمر، و20% بخليج عدن والبحر العربي.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كانت جزر سقطرى وميون مهيمنة على المشهد الإعلامي؛ بسبب تركز الأحداث فيهما، خصوصاً سقطرى التي استولت عليها قوات انفصالية مدعومة من الإمارات في يونيو 2020.

في حين أنشأت الإمارات قاعدةً ومطاراً عسكرياً في جزيرة ميون الاستراتيجية، الواقعة في مضيق باب المندب، الذي تمر عبره قرابة 7% من الطاقة، وقرابة 10% من حجم التجارة العالمية.

لكن ثمة جزراً أخرى لها أهمية استراتيجية؛ نظراً إلى قربها من خطوط الملاحة على امتداد المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر غربي البلاد، يسلط 'الخليج أونلاين' في هذا التقرير الضوء على تفاصيل أوسع في هذا الأمر.

جزر استراتيجية

تتركز غالبية جزر اليمن في البحر الأحمر، على مقربة من خط الملاحة الدولي، الذي يعد شرياناً أساسياً يمر عبره جزء لا بأس به من الطاقة والسلع التي يحتاجها العالم.

يمتلك اليمن في البحر الأحمر 156 جزيرة بواقع 80% من إجمالي الجزر التابعة للبلاد، في حين تتوزع بقية الـ20% من الجزر في البحر العربي وخليج عدن، لكن التوزيع السكاني على العكس تماماً، حيث يعيش قرابة 80% من سكان الجزر اليمنية في جزيرة سقطرى الواقعة بالبحر العربي والبالغ عددهم أكثر من 100 ألف نسمة، في حين يعيش البقية 20٪ في جزر البحر الأحمر.

أبرز الجزر اليمنية في البحر الأحمر تتوزع على قطاع ميدي، حيث توجد جزيرتان ذواتا أهمية كبيرة، هما جزيرتا بكلان والفشت، قبالة سواحل ميدي، وهما مأهولتان وتقعان تحت سيطرة الجيش اليمني، بالتنسيق المباشر مع القوات السعودية، وفق مصدر إعلامي يعمل في قيادة المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش اليمني، طلب عدم الكشف عن اسمه لـ'الخليج أونلاين'؛ ما يشير إلى أن للرياض نفوذاً كبيراً عليهما؛ لكونهما لصيقتين بالجزر القريبة من الحدود البحرية اليمنية.

أما جزيرة كمران، فتتربع على عرش الجزر اليمنية في البحر الأحمر؛ نظراً إلى مساحتها وموقعها وقابلية العيش فيها، وقد تعاقبت على هذه الجزيرة كثير من القوى الطامعة في بسط النفوذ عبر التاريخ، وأبرز تلك القوى، الفرس الذين بنوا فيها القلعة الشهيرة عام 575 ميلادية، ثم جاء البرتغاليون ثم العثمانيون، وصولاً إلى بريطانيا التي ظلت مسيطرة على كمران والجزر المحيطة بها حتى جلاء قواتها من جنوب اليمن عام 1967.

ولا يزال كثير من الآثار والمعالم شاهدة على الصراعات والأمم والممالك التي تعاقبت على كمران، وحالياً يسيطر عليها الحوثيون، الذين بدورهم يوفرون نفوذاً بحرياً لإيران، وهو ما أكدته تقارير نشرت أواخر العام 2018.

وعلى بعد 133 كم من باب المندب، يقع أرخبيل حنيش، وجزيرة زقر، اللتان تعرضتا للاحتلال من قبل الجيش الإرتري منتصف ديسمبر 1995، وهو الاحتلال الذي انتهى بالتحكيم الدولي لصالح اليمن، وحالياً تقع هذه المجموعة من الجزر تحت سيطرة القوات المشتركة التي يقودها العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، المعروف بقربه من الإمارات، وذلك بعد تحريرها من أيدي الحوثيين، على يد قوات التحالف بقيادة السعودية في ديسمبر عام 2015.

أهمية استراتيجية

تتناثر جزر اليمن على امتداد المياه الإقليمية اليمنية الممتدة من حدود السعودية البحرية شمالاً، إلى حدود سلطنة عمان شرقاً، وهذا ما يمنحها تفوقاً جيوسياسياً، وفرصاً كبيرة، لكنها فرص مهدورة بسبب الحرب وتعدد اللاعبين المحليين والإقليميين وحتى الدوليين.

يرى الباحث عاتق جار الله، رئيس مركز المخا للدراسات، أن تلك الجزر تتميز بأهمية استراتيجية كبيرة، جعلتها محط الاهتمام على مر التاريخ، ابتداءً من الفرس، إلى البرتغال، مروراً بالفرنسيين والعثمانيين والمماليك، وأخيراً البريطانيين.

ويضيف في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'هذه الصراعات أعطت هذه الجزر أهمية بالغة، باعتبارها تقف كنقاط حاكمة على ممرات الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن لها بعداً عسكرياً معتبراً'.

وأشار إلى أن 'كل من يسعى للبحث عن نفوذ في المنطقة، سرعان ما يضع يده على جزيرة ميون الواقعة في مضيق باب المندب، والتي اكتسبت أهمية كبيرة بعد افتتاح قناة السويس'.

أشكال السيطرة  

نتيجة لارتخاء قبضة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على أجزاء واسعة من أراضيها وسواحلها، وكذلك جزرها، أصبحت تلك الجزر هدفاً للقوى الراغبة في النفوذ، إما لأغراض عسكرية، وإما لأغراض تتعلق بتأمين تجارة تلك الدول ومصالحها، والأهم تحقيق تفوق في إطار صراع النفوذ المتصاعد بين الغرب والصين وروسيا وإيران والولايات المتحدة.

وفي هذه الحالة، يأخذ النفوذ والسيطرة على الجزر اليمنية ثلاثة أشكال، وفقاً للباحث جار الله، يستند الشكل الأول إلى اتفاقيات دولية، مثل اتفاقية الخط الأحمر التي عقدها العثمانيون مع الشركات البريطانية عام 1928، والتي بموجبها احتفظت بريطانيا ولا تزال ببعض النفوذ في البحر الأحمر، وضمن ذلك الجزر اليمنية.

أما الشكل الثاني، فيتمثل في السيطرة غير المباشرة، 'كحال النفوذ الإسرائيلي، علماً بأن إسرائيل حاولت أكثر من مرة، الوصول إلى جزيرة عبد الكوري، وجزيرة ميون الاستراتيجية في باب المندب، ويبدو أنها وصلت تحت مظلات عدة'.

ويتمثل شكل النفوذ الثالث في السيطرة المباشرة، وينقسم هذا إلى قسمين: الأول سيطرة قانونية وشرعية، كنتيجة لاتفاقيات تتعلق بالتجارة والممرات المائية والمياه الدولية، وغيرها، والثاني سيطرة مباشرة غير قانونية، كما هو الحال في جزيرة سقطرى.

ولفت الباحث جار الله إلى أن 'ما حدث في جزيرة ميون وسقطرى هو سيطرة مباشرة غير قانونية من قبل الإمارات، تفتقر إلى الشرعية'، في إشارة إلى تأكيد وسائل إعلام محلية وغربية إقامة قاعدة ومطار عسكري وثكنات ومواقع في ميون وسقطرى، بدون علم الشرعية.

وكانت وكالة 'أسوشيتيد برس' الأمريكية نشرت في مايو 2021، صوراً التقطت بالأقمار الاصطناعية، تظهر قيام الإمارات بإنشاء قاعدة ومطار عسكري في جزيرة ميون، إضافة إلى تسجيل رحلات لطائرات شحن عسكرية إلى الجزيرة خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن النشاط الإماراتي المستمر في الجزر والسواحل اليمنية، وبعض المواقع الحيوية في اليمن، جاء بعد إعلان أبوظبي سحب قواتها بشكل نهائي في فبراير من عام 2020، حيث أعلنت حينها تحولها إلى استراتيجية جديدة في الأراضي اليمنية، لم تكشف تفاصيلها.

سيناريوهات النفوذ مستقبلاً

لا تزال السعودية والإمارات تحتفظان بالنفوذ الأكبر على الجزر اليمنية، وكذلك على السواحل اليمنية، منذ تدخل التحالف العربي عام 2015.

لكن الفترة الماضية شهدت استياءً سعودياً واضحاً من تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، خصوصاً في شبوة وحضرموت، ومساعي المجلس المستمرة للتمدد شرقاً، وهو ما يراه الصحفي راضي صبيح في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، والذي أشار إلى أن 'الخطوات الأخيرة السعودية في حضرموت، أكدت استياء الرياض من تحركات الانتقالي في المحافظة التي تمثل عمقاً استراتيجياً للرياض'، لافتاً إلى أن تشكيل مجلس حضرموت الوطني في الرياض، 'كان بمثابة إعلان بأن حضرموت شأن سعودي، ولا مكان فيها للنفوذ الإماراتي'.

كما ذهبت الرياض لأبعد من ذلك، من خلال دعم إنشاء 'قوات درع الوطن'، ودعم نشرها في العاصمة المؤقتة وبعض المناطق التي تمثل نفوذاً لحلفاء الإمارات، أواخر يناير من العام الجاري (2023).

ويعتقد الباحث جار الله، أن من المحتمل 'تمدد هذا الخلاف والتباين إلى الجزر اليمنية، خصوصاً في البحر الأحمر، الذي يمثل عمقاً حيوياً ومهماً للمصالح السعودية'.

وتحتفظ السعودية بقوة عسكرية لا بأس بها في سقطرى، عبر ما يعرف بـ'قوة الواجب السعودية'، البالغ قوامها 1000 جندي، ووفقاً لنشطاء من سقطرى تحدثوا لـ'الخليج أونلاين'، فإن تلك القوة ترابط حالياً بالقرب من المطار، الذي يبعد عن مركز الأرخبيل 'حديبو' قرابة 12 كم.

وفي الثامن من ديسمبر من عام 2022، سارعت الإمارات إلى عقد اتفاقية للتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب مع الحكومة اليمنية، في خطوة عدّها مراقبون 'محاولة لشرعنة وجود قوات إماراتية في بعض المناطق الحساسة، كميون وسقطرى'.

وهذا ما أكده الباحث جار الله لـ'الخليج أونلاين'، الذي أشار إلى أن 'الإمارات سعت لتحصين وجودها في جزر اليمن وسواحلها، عبر اتفاقيات عقدتها مع وزارات الدفاع اليمنية والداخلية، والنقل والثروة السمكية، بهدف صبغ وجودها بصبغة شرعية'.

وتؤكد المعطيات والمؤشرات الحالية، أن الجزر والمياه الإقليمية اليمنية ستظل ساحة لصراع النفوذ، بين دول الإقليم، الراغبة في تأمين نفسها وحماية حدودها ومصالحها، وكذلك بين القوى الكبرى، خصوصاً بعد العودة الأمريكية العسكرية إلى البحر الأحمر ضمن استراتيجية إعادة الانتشار في الشرق الأوسط، لردع السلوك الإيراني في المنطقة، تلك الاستراتيجية التي أعلنت عنها واشنطن مطلع أغسطس الحالي.