دبي تستعد لاستضافة أكبر قمة عالمية للحكومات في تاريخها

دبي - الخليج أونلاين

تستضيف الإمارات أيضاً 'القمة العالمية للعلماء' يومي 1 و2 فبراير 2026

تستعد القمة العالمية للحكومات لتدشين دورتها الكبرى في تاريخها، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026 في دبي، تحت شعار 'استشراف حكومات المستقبل'، وسط مشاركة دولية غير مسبوقة تعكس المكانة العالمية المتقدمة للحدث.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد القرقاوي، اليوم السبت، أن 'قمة 2026 تمثل محطة تاريخية، بوصفها المنصة الحكومية الجامعة الأكبر عالمياً منذ تأسيس القمة عام 2013'، وفق وكالة أنباء الإمارات 'وام'.

وأشارإلى أن القمة تحولت من منصة محلية إلى تجمع عالمي يضم الحكومات والقطاع الخاص وصناع القرار.

وأوضح القرقاوي، خلال 'حوار القمة العالمية للحكومات' الذي عُقد في متحف المستقبل بدبي، أن القمة ستشهد مشاركة أكثر من 35 رئيس دولة وحكومة، وممثلين عن 150 حكومة، وأكثر من 6000 مشارك، إلى جانب نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

وتشهد القمة مشاركة واسعة لقادة دول وحكومات، من بينهم قادة دول أوروبية وآسيوية وأفريقية وأمريكية لاتينية، إضافة إلى حضور ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وعدد من رؤساء الحكومات العرب.

كما تستضيف دولة الإمارات، بالتزامن مع القمة، 'القمة العالمية للعلماء' يومي 1 و2 فبراير 2026، والتي تُعد أكبر تجمع عالمي للحائزين على جائزة نوبل والجوائز العلمية المرموقة، بمشاركة علماء بارزين في مجالات الفيزياء والكيمياء والذكاء الاصطناعي.

وتضم أجندة القمة أكثر من 320 جلسة، و24 منتدى عالمياً متخصصاً، إضافة إلى 35 اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى، بمشاركة أكثر من 500 وزير، فيما تصدر القمة 36 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.

وتركز محاور القمة على الحوكمة العالمية، والقيادة الفعالة، والاقتصاد المستقبلي، والذكاء الاصطناعي، ومستقبل المدن، والتحولات السكانية، والتنمية المستدامة، بمشاركة رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية، ومنظمات دولية، ومؤسسات أكاديمية وإعلامية رائدة.

يشار إلى أن القمة انطلقت للمرة الأولى في عام 2013، ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح حدثاً عالمياً يجمع قادة العالم لمناقشة قضايا حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والبيئة، والطاقة، والحوكمة الرشيدة.

وتهدف القمة إلىاستشراف مستقبل الحكومات من خلال تبني أفضل الممارسات والابتكارات الحكومية، وتعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمؤسسات والمنظمات العالمية.