بنحو مليار دولار.. الطاقة الشمسية تفتح باباً جديداً للإمارات في مصر

طه العاني - الخليج أونلاين

ما قدرة الكهرباء التي تولدها المحطات الشمسية؟

نحو 1000 ميغاواط.

كم تكلفة مشروع الطاقة الشمسية الإماراتية بمصر؟

10 مليارات دولار.

لطالما كانت العلاقات بين الإمارات ومصر قوية ومستقرة، حيث تعد الدولة الخليجية من أكبر المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وفي السنوات الأخيرة، ركزت الإمارات استثماراتها في مصر على عدة قطاعات استراتيجية، من ذلك البنية التحتية، والطاقة، والسياحة.

إنشاء محطات شمسية

شهدت العلاقات الإماراتية المصرية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن أبرز المشاريع التي أعلن عنها مؤخراً هو إنشاء محطات شمسية في مصر بتمويل إماراتي يقدر بنحو مليار دولار.

ووافقت الحكومة المصرية على العرض الذي تقدمت به شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 'مصدر' لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأفادت قناة 'الشرق بلومبيرغ' السعودية، في 1 سبتمبر الجاري، نقلاً عن مصدر حكومي مصري رفض الكشف عن هويته، أن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية قد وافقت على عرض يتضمن إنشاء محطات توليد كهرباء بإجمالي قدرة تصل إلى نحو 1000 ميغاواط، ستقام هذه المشاريع في صعيد مصر، ومنها محافظة أسوان.

وأشار إلى أن هذه المشاريع ستُنفذ بنظام 'البناء والتشغيل والتملك' (BOO)، حيث ستتولى شركة 'مصدر' عملية التنفيذ والتمويل والملكية، بينما ستلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء (حكومية) بشراء كامل الإنتاج على مدار 25 عاماً، وهي مدة تشغيل المحطة.

كما نقلت القناة عن رئيس مجلس إدارة 'إنفينيتي باور'، محمد منصور، أن العمل على هذا المشروع الضخم، الذي تتجاوز تكلفته 10 مليارات دولار، سيبدأ بإنتاج الكهرباء على اليابسة بحلول عام 2032.

ولفت المصدر إلى أن العقود النهائية لهذه المشروعات وسعر شراء الطاقة يراجع حالياً تمهيداً لتوقيع الاتفاقيات في أكتوبر المقبل.

وستكون هذه الاتفاقيات بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي ستخصص الأرض للمشروع بنظام حق الانتفاع مقابل 2% من الطاقة المنتجة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء التي ستتولى شراء الطاقة، والشركة الإماراتية من الجانب الآخر.

وتعتزم 'مصدر' إتمام هذه المشروعات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء قبل نهاية عام 2025، حيث ستنفذ باستخدام نظام الخلايا الفوتو فلطية لتوليد الكهرباء من الألواح الشمسية.

كما توقع المسؤول أن تختار 'مصدر' شريكاً مصرياً لتولي الأعمال المدنية خلال فترة تنفيذ المشروعات.

هذا العقد هو الثاني خلال فترة وجيزة، حيث وقعت الحكومة المصرية مؤخراً عقداً آخر مع 'مصدر' الإماراتية لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط في جنوب البلاد، وذلك في إطار خطتها للوصول إلى 42% من إجمالي قدرتها الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2035.

فوائد وعوائد

ويقول الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي، إن هناك تعاوناً بين دولة الإمارات ومصر في مجالات وقطاعات عديدة، ومن أبرزها الطاقة المتجددة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن شركات الطاقة الإماراتية والصناديق الاستثمارية رصدت جانباً مهماً من استثماراتها في مصر بقطاع الطاقة المتجددة، حيث ستكون المحطة الأولى للاستثمارات خارج الإمارات بالنسبة لهذه الشركات أو الصناديق السيادية.

ولفت الشوبكي إلى أهمية المشروع في تحسين استقرار الطاقة في مصر، 'في ظل نقص الغاز الواضح وانقطاعات الكهرباء المبرمجة، فإن أي مشروع لتوليد الكهرباء بعيداً عن الوقود سيكون إضافة نوعية في مركب توليد الكهرباء في مصر'.

ويبيّن أن هناك أهمية لتطوير الشبكة الكهربائية في مصر لتحتمل الطاقة المتجددة؛ 'لأن اختلاطها مع الطاقة التقليدية ستواجه مشاكل في الشبكات الكهربائية، لذا من المفروض تحديث الشبكة لتستوعب الكميات الهائلة من الطاقة المتجددة المولدة مؤخراً من المشاريع المختلفة، ومنها المشاريع الإماراتية'.

وحول أبرز الإيجابيات والعوائد التي يمكن أن يستفيد منها الجانبان، يعتقد الشوبكي أن مصر ستحصل على توليد كهرباء بكلفة أقل وباستخدام وقود أقل، وكذلك سد العجز الحاصل في الكهرباء أو في الغاز.

أما بالنسبة للإمارات، فيوضح الشوبكي أن المشروع هو 'استثمار مستدام بكلف تشغيلية بسيطة وربحية عالية، حيث إن سطوع الشمس بمصر يمتد إلى أكثر من 97% من أيام السنة، كما يُستعمل الذكاء الاصطناعي في اختيار المناطق التي تنشئ مشاريع الطاقة فيها، وستكون مدروسة جيداً وبعوائد ربحية عالية'.

خبرة واسعة

تتمتع الإمارات بخبرة كبيرة في إنشاء المحطات الشمسية، وأصبحت من البلدان الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، حيث بدأت مشاريع طموحة لتحويل مواردها الغنية بالطاقة الشمسية إلى قوة اقتصادية مستدامة.

ومن خلال مبادرات كبرى مثل 'مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية'، أسست الإمارات بنية تحتية قوية للطاقة الشمسية، حيث يُعدّ المجمع، بمراحله الـ6، من أكبر مشاريع القطاع على مستوى العالم، إذ ستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، بحسب 'هيئة كهرباء ومياه دبي'.

وتسعى الإمارات إلى رفع القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاواط وزيادة حصتها في مزيج الطاقة الوطني إلى 30% بحلول عام 2030، فيما تأتي هذه الجهود كجزء من مشروع تحديث استراتيجية الدولة للطاقة 2050، وفقاً لما ورد في منصة الطاقة المتخصصة.

وتصل التكلفة الإجمالية لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في الإمارات، الذي تشرف على تنفيذه 'هيئة كهرباء ومياه دبي'، إلى نحو 50 مليار درهم (13.16 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يُسهم في تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً.

وتعد محطة الظفرة أكبر مشروع من نوعه في الإمارات ينفذ في مرحلة واحدة، وهي تستخدم تقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، كما تعتبر أكبر منشأة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وتضم المحطة نحو 4 ملايين لوح شمسي ثنائي الوجه؛ مما يعزز من كفاءة إنتاج الكهرباء عبر امتصاص الإشعاع الشمسي من كلا وجهي الألواح، ويسهم هذا المشروع في توفير الكهرباء النظيفة لنحو 200 ألف منزل، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 2.4 مليون طن سنوياً.