اخبار الإمارات
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٤
دبي - الخليج أونلاين
أُعلنت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024، الذي يقيس أداء الدول في مجالات المعرفة المختلفة
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي، تليها قطر ثم السعودية في مؤشر المعرفة العالمي الذي يطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأُعلنت نتائج مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 الذي يقيس أداء الدول في مجالات المعرفة المختلفة ضمن جلسات 'قمة المعرفة 2024'، التي انعقدت يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.
وتضمن المؤشر 11 دولة عربية، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ26 عالمياً بمؤشر قدره 60.9، تلتها قطر التي احتلت المرتبة الـ39 عالمياً بمؤشر قدره 55.5 بفارق بسيط عن السعودية التي جاءت بالمرتبة الثالثة عربياً والـ41 عالمياً بنسبة قدرها 54.8.
وتصدرت السويد التصنيف بقيمة مؤشر بلغت 68.3 وبفارق طفيف عن فنلندا 68.2 وسويسرا 67.9، وجاءت الدنمارك وهولندا في المرتبتين الرابعة والخامسة بنسبة بلغت 66.8 لكل منهما، حيث سيطرت الدول الأوروبية على المراكز العشرة الأولى، فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المرتبة السابعة بنسبة قدرها (66.2).
وأظهرت بيانات مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 أداءً متميزاً للدول العربية في عدة مؤشرات قطاعية وخاصة التعليم ما قبل الجامعي، الذي احتلت فيه السعودية المرتبة الرابعة على مستوى العالم، وبلغ معدل الدول العربية فيه 64.1 نقطة متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 61.9 نقطة.
وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي حققت خلاله الدول العربية معدلاً قدره 49.5 نقطة، متفوقة على المعدل العالمي البالغ 48.2 نقطة؛ إذ جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة والسعودية السابعة عالمياً.
وجاءت الإمارات فيما يتعلق بالاقتصاد ضمن قائمة أفضل عشر دول عالمياً في هذا القطاع الفرعي الذي يقيس التنافسية والانفتاح الاقتصادي والتمويل والقيمة المضافة المحلية، بينما جاء أداء الدول العربية في مجالات البحث والتطوير والابتكار مساوياً للمعدل العالمي الذي بلغ 31.5 نقطة.
وعكس مؤشر المعرفة العالمي لعام 2024 تقدماً مطرداً في بعض الدول العربية، وخاصة الإمارات والسعودية وقطر، في عدد من المجالات الحيوية مثل التعليم والتكنولوجيا والاقتصاد، مع الإشارة إلى وجود حاجة حقيقية لتطوير هذه الجوانب في الدول العربية الأخرى التي شملها المؤشر، لا سيما فلسطين والمغرب وموريتانيا.
