"كامل باي" تحصل على موافقة "المركزي" لتقديم حلول دفع في الإمارات

أبوظبي ـ مباشر: حصلت شركة 'كامل باي'، الإماراتية المتخصّصة في التكنولوجيا المالية (فينتك)، على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على أعلى تراخيص في الدولة، ضمن فئتي خدمات تخزين القيمة ما يمكّن الشركة من تقديم خدمات دفع متكاملة تشمل الرواتب والمدفوعات التجارية والدفع بالتجزئة.

وستقدم 'كامل باي'حلول دفع متكاملة للأعمال، تتيح لأصحاب العمل إدارة الرواتب ومدفوعات الموردين والمصروفات الأخرى بسهولة وكفاءة وامتثال، بينما يتمكّن الموظفون من الحصول على رواتبهم في الوقت المحدد والاستفادة من حزمة من الخدمات المالية التي تجعل إدارة الأموال اليومية أكثر بساطة وأماناً وراحة.

وأكدت الشركة أن تلك الخطوة تستهدف بناء منظومة مالية موثوقة وشاملة، تدعم الشركات بمدفوعات شفافة وفعّالة، وتُمكّن الموظفين من الوصول إلى خدمات مالية آمنة وسهلة، وفق صحيفة الاتحاد.

وأشارت إلى تفهمها الكامل كشركة إماراتية المنشأ لاحتياجات الشركات المحلية وتنوع القوى العاملة التي تخدمها، ما يعزّز انسجامها مع رؤية الإمارات 2030 الهادفة إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والشمول المالي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي في تقريره السنوي لعام 2024 ، عن منح تراخيص لعدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية الجديدة للعمل في الدولة.

وارتفع عدد التراخيص الممنوحة خلال العام بمقدار 18 ترخيصاً، شملت 6 تراخيص لخدمات تسهيلات القيم المخزنة، و11 ترخيصاً لمزودي خدمات الدفع، بالإضافة إلى ترخيص واحد لمزودي خدمات رموز الدفع.

وأوضح مصرف الإمارات المركزيأن التراخيص ركزت بشكل أساسي على مقدمي خدمات تسهيلات القيم المخزنة، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة في هذا المجال بنسبة 86%، ليصل إلى 13 شركة بنهاية 2024 مقارنة بـ 7 شركات في العام السابق.

كما شهد قطاع الدفع للتجزئة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة لتقديم هذه الخدمات بنسبة 92%، ليبلغ 23 شركة مقارنة بـ 12 شركة في 2023، بالإضافة إلى ذلك، أشار المصرف إلى إصدار أول ترخيص لمزودي خدمات رموز الدفع المقومة بالدرهم.

وفي القطاع المصرفي، تم ترخيص بنك وطني إسلامي متخصص، ليصل إجمالي عدد البنوك العاملة في الدولة إلى 62 بنكاً. كما تم ترخيص شركة تمويل وطنية جديدة، ليبلغ عدد شركات التمويل 18 شركة.

بالمقابل، شهد قطاع شركات الصرافة انخفاضاً في العدد ليصل إلى 73 شركة بنهاية 2024، نتيجة لاندماج 4 شركات وإغلاق شركتين.

وفيما يتعلق بإجمالي التراخيص الممنوحة، أشار المصرف إلى زيادة العدد الإجمالي إلى 841 ترخيصاً في عام 2024، مقارنة بـ 835 ترخيصاً في 2023، بما في ذلك شركات التأمين، الوسطاء، الوكلاء، والمستشارين.

وأكد المركزي الإماراتيالتزامه بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، حيث يعتمد نهجاً استشرافياً لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح أنه يعمل على تطوير بيئة رقابية متكاملة لدعم نمو القطاع، مع ضمان استقرار النظام المالي. ومن بين الإجراءات المهمة التي اتخذها، إصدار نظام شامل لخدمات رموز الدفع في يونيو 2024، الذي يتضمن معايير جديدة للإشراف على العملات المستقرة في الإمارات.

وأضافأن هذا النظام الجديد يوازن بين الابتكار والحماية الرقابية، ويوفر إرشادات واضحة لاستخدام العملات المستقرة في المدفوعات، مع ضمان بيئة آمنة ومستدامة للأصول الرقمية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا