اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ غداً

تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ، غداً، في الأول من أبريل، لتبدأ حقبة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتعد هذه الاتفاقية التاريخية، التي كانت أبرمت في 31 مايو الماضي، الثانية من نوعها التي تدخل حيز التنفيذ ضمن «برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية»، وذلك بعد أن دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022.

الرسوم الجمركية

وتبني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل على الزخم الذي ولّدته الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، التي أسست للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين في سبتمبر 2020. وتخفّض الاتفاقية أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من أنواع المنتجات، والتي تمثل 99% من القيمة الحالية لتجارة السلع بين الدولتين، كما صُمّمت لرفع مستوى التجارة بين الإمارات وإسرائيل إلى ما يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية العقد الجاري، صعوداً من 1.3 مليار دولار المسجلة في 2021، علماً بأن التجارة البينية غير النفطية شهدت نمواً قياسياً في عام 2022 بنسبة 90% مسجلةً 2.49 مليار دولار، فيما ازدادت عمليات إعادة التصدير للمنتجات الواردة من إسرائيل بنسبة 71.2%، كما ازدادت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى إسرائيل بنسبة 48.6%.

إزالة الحواجز

كما تزيل الاتفاقية الحواجز التقنية غير الضرورية أمام التجارة، وتحسّن نفاذ مزودي الخدمات إلى السوقين، وتتيح فرصاً للمشاركة في المشتريات الحكومية أمام الشركات، وتوفر منصّة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع دولياً، وتضع معايير محددة للتجارة الرقمية، وتحمي الملكية الفكرية، وتؤسس لآليات شفافة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة.

زخم تجاري

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، إن «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل حيز التنفيذ في الأول من أبريل، سيكون حافزاً للزخم التجاري والاستثماري بين البلدين». وأضاف: «شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإسرائيل تطوراً كبيراً منذ إبرام الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام في سبتمبر 2020، وسيؤدي دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، بما تحمله من محفزات، إلى تسهيل التدفق التجاري والاستثماري، والمزيد من التعاون البناء بين اثنين من أكثر الاقتصادات حيوية في المنطقة». وأكد أن إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وزيادة الوصول المتبادل أمام السلع والخدمات للسوقين، وتسهيل إقامة المشروعات المشتركة، يجعل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، المنصّة المناسبة لتحقيق النمو المشترك، وتحويل الأرقام المتوقعة للتجارة البينية والتدفقات الاستثمارية إلى واقع بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص في الدولتين.

• اتفاقية الشراكة الاقتصادية تخفّض أو تلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 96% من أنواع المنتجات.

«الاتفاقيات الاقتصادية العالمية»

تعدّ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل جزءاً رئيساً من الاستراتيجية الإماراتية الجديدة للتجارة المعلنة في سبتمبر 2021 تحت اسم «برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية»، والتي تهدف إلى الإسهام في مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول عام 2030.