حمدان بن محمد يُصدر قراراً باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في دبي

دبي ـ مباشر: أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (5) لسنة 2024 باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي.

ويطبق القرار، اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه، وفق بيان حكومي.

وألزم القرار دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والسُّلطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، والجهات المختصة والتي تشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنيّة بالتنظيم والإشراف والرقابة على مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، بتسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، وتقيدها بعدد من المبادئ.

وتغطي هذه المبادئ، إنجاز المعاملات من خلال النافذة الرقمية 'استثمر في دبي'، والتسجيل الرقمي المُوحّد للبيانات، والترخيص الفوري، واعتماد نموذج 'إقرار وتعهد' يتم التوقيع عليه من المستثمر، والتجديد الفوري للترخيص، و سداد الرُّسوم بخطوة واحدة، وسهولة ومرونة مُزاولة الأنشطة الاقتصادية بتيسير الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص، وتوحيد الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات وتحديثها.

ونصّ المرسوم رقم (13) لعام2024 على أن يكون تقديم طلب الحصول على الترخيص وتجديده، وتعديله وإلغائه، وسائر الطلبات المُتعلِّقة بإصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من خلال النافذة الرقمية الموحدة 'استثمر في دبي'، ووفقاً للإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والمُدَد المُحدَّدة في 'الدليل' وهو الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيُّد بها، بالإضافة إلى الرُّسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغائها وتعديلها.

وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات، ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأنظمة الإلكترونية والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد والرسوم المعمول بها لدى السُّلطة المشرفة على أي من تلك المناطق والجهات المختصة.

و تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مُهِمّة تشغيل النافذة الرقمية 'استثمر في دبي' وإدارتها والإشراف عليها وتطويرها، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة، ويكون لها في سبيل ذلك تنظيم عمليّة الحُصول على التراخيص والتصاريح والموافقات والطلبات المُتعلِّقة بمُزاولة النشاط الاقتصادي عبر النافذة الرقمية، وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات مُوحّدة، تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالتراخيص، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها، بما يتفق مع التشريعات السارية في إمارة دبي.

ووفقا للقانون، تختص الدائرة، وفقاً للقانون بالتنسيق والتعاون مع جهات الترخيص والجهات المختصة، والربط الإلكتروني بين أنظمتها الإلكترونية وبين النافذة الرقمية، وتحصيل الرسوم المُقرّرة والغرامات والتأمينات وأي بدلات مالية أخرى تكون مُستحقّة لصالح تلك الجهات وتوريدها إليها، وتشغيل النافذة الرقمية وتطويرها، بناءً على المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحوّل الرقمي التي تضعها 'هيئة دبي الرقمية'.

ونصّ المرسوم على أن تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدد اللازمةلإصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تُشرف عليها الدائرة.

و يُراعى عند وضع الدليل التشريعات السارية في إمارة دبي، ومبادئ رحلة المستثمر المُعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأهداف هذا المرسوم.

ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام