تفاهم بين الإمارات والولايات المتحدة للتعاون في الاقتصاد الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بوزارة التجارة، تهدف إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن تنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحفيز النمو بهذه المجالات ذات القدرات التنافسية، وبما يعزز مكانة الإمارات وجهة مفضلة للأعمال والمشاريع المرتبطة بقطاعات المستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي جينا ريموندو وزيرة التجارة الأميركية، بحضور معالي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعدد من مسؤولي البلدين، حيث بحث الجانبان أوجه تعزيز التعاون التجاري، وتنمية الشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الزيارة الموسعة لوفد دولة الإمارات الرسمي والتجاري إلى الولايات المتحدة الأميركية برئاسة وزير الاقتصاد.

كما بحث الطرفان خلال الاجتماع مستجدات التجارة العالمية في مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 التي تتسارع وتيرتها عالمياً، وناقشا وضع خطط عملية لتنمية تجارة السلع والخدمات بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة إلى مستويات جديدة، وتعزيز آليات التنسيق لتجاوز أي معوقات لنمو التبادلات التجارية.

وأكد الجانبان استمرار جهودهما في إنتاج وتوزيع لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها حول العالم لدعم الجهود الدولية في مواجهة الجائحة، وتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي.

مشاريع الخمسين

واطلع معالي بن طوق المجلس على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك مشاريع الخمسين مثل برنامج 10×10 لتنمية الصادرات، ومنظومة الإقامة الجديدة واستراتيجية استقطاب المواهب، وقمة الإمارات للاستثمار، وبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، كما استعرض عدداً من التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة، ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً معاليه إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، استعرض معالي ابن طوق جهود دولة الإمارات في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وما طورته الدولة في هذا الصدد من مبادرات وسياسات رائدة ومتكاملة تدعم الجهود العالمية المبذولة في هذا الصدد، وتعزز من مكانة الدولة وجهة للشراكات العالمية في مجال التغير المناخي.

تعاون اقتصادي

وقال معالي عبد الله بن طوق المري: إن الولايات المتحدة حليف استراتيجي لدولة الإمارات وأحد أهم شركائها الاقتصاديين والتجاريين على مستوى العالم، مؤكداً أن الروابط الاقتصادية البلدين متينة وتشهد نمواً متواصلاً وتنوعاً في مجالاتها وتغطي معظم الولايات الأميركية الخمسين، وتنطوي على آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يلبي التطلعات التنموية للبلدين، وينسجم مع استراتيجيات التنمية والمشاريع الاقتصادية المستقبلية التي يطلقها البلدان لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مركزاً على أهمية مشاريع الخمسين التي أطلقتها دولة الإمارات كمظلة لتوليد فرص الشراكة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز مكانتها لتكون أحد المراكز الداعمة لتنمية وتيسير التجارة إقليمياً وعالمياً، وتتبنى سياسة ثابتة في المرونة والانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وإزالة أي معوقات أمام نمو التبادل التجاري مع مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع الإدارة الأميركية الحالية لتوفير الحلول لأي معوقات أمام تجارة البلدين، واتخاذ الإجراءات المشتركة الكفيلة بضمان بيئة محفزة وإجراءات ميسرة لنمو الأنشطة التجارية المتبادلة في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

نجاحات متميزة

من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أهمية النمو الذي حققه البلدان خلال السنوات الماضية في مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد أكبر مستقبل للصادرات الأميركية على مستوى المنطقة لمدة 12 عاماً على التوالي، وهي في المركز الأول بين الدول العربية المستثمرة في الولايات المتحدة.

على صعيد آخر، عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد اجتماعاً ثنائياً مع لاري هوغان، حاكم ولاية ميريلاند، ولقاءات مع مجتمع الأعمال في الولاية، حيث اتفق الجانبان على خطط جديدة للعمل المشترك والتعاون، خلال المرحلة المقبلة، بهدف زيادة التبادلات التجارية بين دولة الإمارات وأسواق الولاية، وخاصة على مستوى القطاع الخاص.

مؤشرات تجارية واستثمارية

حقق التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين قفزات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 5.22 مليار دولار في عام 2005 إلى 17.83 مليار دولار في عام 2020، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والـ19 عالمياً في قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الولايات المتحدة في عام 2020، حيث بلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى دولة الإمارات في العام الماضي 14.75 مليار دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2021، زادت قيمة إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين على 11 مليار دولار، ما يعطي مؤشراً بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الجاري.

وتستحوذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأميركية، برصيد تراكمي يصل إلى 44.7 مليار دولار حتى نهاية 2020، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أميركا.