تبرير التطبيع يتلاشى.. لماذا لم تتمكن الإمارات من وقف الاستيطان الإسرائيلي؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

يشكل الإعلان الإماراتي عدم صدقها حول وضع الضم مبرراً للتطبيع.

بعد مرور ثلاث سنوات على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وربطه بوقف ضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أبوظبي عدم وجود تأثير لها على قرارات 'إسرائيل' حول الاستيطان والضم.

ويشكل الإعلان الإماراتي، الذي جاء على لسان سفيرها لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الأربعاء 13 سبتمبر 2023، اعترافاً بأن تأثير أبوظبي على قرارات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الضم محدود للغاية، وعدم قدرتها على لجم 'إسرائيل' عن زيادة التوسع الاستيطاني، وهو على عكس ما أعلنته الدولة الخليجية كمبرر للتطبيع.

وأعلنت الإمارات، في أغسطس 2020، اتفاق التطبيع الكامل مع 'إسرائيل'، مقابل تخلي دولة الاحتلال عن خطة ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية، وتجميد بناء المستوطنات لمدة معينة، وهو ما لم تلتزم به دولة الاحتلال.

وبعد إعلان التطبيع أكد ولي عهد أبوظبي في حينها، الرئيس الإماراتي حالياً، الشيخ محمد بن زايد، أن الاتفاق تضمن إيقاف خطة الضم الإسرائيلية مقابل تدشين علاقات ثنائية بين بلاده و'إسرائيل'.

كما برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في حينها، أنور قرقاش، قرار بلاده بتطبيع العلاقات مع 'إسرائيل' بأنه جاء لـ'الحفاظ على فرص حل الدولتين'، عبر تجميد 'إسرائيل' مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة.

العتيبة سبق أيضاً أن أكد، في يونيو 2020، أن ضم الأراضي 'سيقوض جهود السلام في المنطقة، وسيقلب فوراً كل الطموحات الإسرائيلية لعلاقات أمنية واقتصادية وثقافية أفضل مع العالم العربي، ومع الإمارات، وسيكون حافزاً لإشعال المزيد من العنف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد يؤدي إلى نهاية التطبيع العربي مع إسرائيل'.

وحديثاً، خرج العتيبة، في ندوة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اتفاقية التطبيع وأقر بأن 'اتفاق التطبيع مقابل وقف الضم كان ضمن فترة زمنية معينة، وقد انتهت، وليس لدينا كمّ النفوذ الذي كان لدينا عند التوقيع'.

وقال العتيبة: إن 'الاتفاقيات الإبراهيمية كسبت الوقت من أجل حل الدولتين، ولكن أصحاب الحل هم أصحاب القضية أنفسهم'.

وبعد التطبيع زاد الاستيطان بالضفة الغربية خاصة مع تولي حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة الحكم في 'إسرائيل'.

وتسيطر دولة الاحتلال على مساحات واسعة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة بشكل كامل، وهو ما يعني ضماً صامتاً للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

كما يعيش نحو نصف مليون مستوطن بالضفة الغربية، وأكثر من 230 ألف مستوطن في القدس الشرقية.

تغول كبير

ويؤكد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن الإمارات 'تجاوزت مبادرة السلام العربية بعد توقيعها اتفاق تطبيع مع إسرائيل'.

وتنص المبادرة على إقامة دولتين إسرائيلية وفلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967، وبسط السيادة الفلسطينية على الأراضي التي تحتلها 'إسرائيل' منذ 53 عاماً، وهي أراض في جزء منها مشمولة بخطة الضم الإسرائيلية.

ويقول دغلس، في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'الاستيطان الإسرائيلي بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الإمارات تزايد بشكل كبير جداً، حيث قام الاحتلال ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية خلال عام 2022، و13 ألف وحدة منذ بداية العام الجاري'.

ويوضح أن من يقود دولة الاحتلال الإسرائيلي حالياً هي حكومة متطرفة تسعى إلى زيادة الاستيطان والتوسع به بالضفة الغربية والقدس، مشيراً إلى أن ذلك مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.

ويشكل بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات وقرارات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويعد كل ما ترتب على بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة باطلاً وفق القانون الدولي.

وتنتهك السياسات والممارسات الاستيطانية الإسرائيلية معاهدة جنيف الرابعة التي حظرت على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية.

تنصل إسرائيلي

الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي معروف عنها عدم التزامها بأي اتفاقيات أو معاهدات مع الدول، وتجاربها عديدة في التنصل من تعهداتها.

وقال عوكل، في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'بعد 3 سنوات من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كانت نتيجته المتعلقة بمنع الاحتلال من توسيع الاستيطان صفراً كبيراً، حيث لم تلتزم (إسرائيل) بالحد الأدنى من الشروط المطروحة التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية بل تجاوزتها كثيراً'.

وأوضح أن الحكومة التي تقود دولة الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الحالي 'تعد عنصرية وفاشية باعتراف الإسرائيليين أنفسهم، لذلك لن يكون هناك أي تأثير للدول المطبعة ومنها الإمارات حول الاستيطان'.

ويشير عوكل إلى أن الحكومة الحالية في 'إسرائيل' تريد حسم الصراع وبسط سيطرتها الكاملة على مدينة القدس والضفة الغربية.

ولفت إلى أن الضغوط النظرية الأمريكية والأوروبية حول الاستيطان لم تنجح في وقفه، لكون 'إسرائيل' لا تنظر إلى الخلف.

ويرى أنه لا يوجد أي طرف دولي يستطيع التأثير على حكومة الاحتلال لتجميد الاستيطان أو العودة عن تشريع مستوطنات وبؤر جديدة أو توسيعها، ومن ثم لا يمكن للدول العربية التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع 'إسرائيل' التأثير على السياسة الاستيطانية الإسرائيلية.