تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية بالإمارات بدءاً من أبريل

أبوظبي- مباشر: أعلنت وزارة المالية الإماراتية،عن صدور تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 74 لعام2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام2022 بشأن الإجراءات الضريبية، استناداً إلى التعديلات التي أقرها المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام2022 بشأن الإجراءات الضريبية المعدل والذي تم تطبيقه اعتباراً من 1 يناير2026.

وأوضحت وزارة الماليةفي بيان صحفياليوم الأربعاء ، أنالتعديلات تشمل ، توضيح آليات تقديم التصريح الطوعي ومواءمتها مع تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، وبيان أن إجراءات الاسترداد تشمل أي رصيد دائن لدافع الضريبة.

وتعديل آليات الإفصاح للجهات الحكومية المختصة، مع التأكيد على حماية سرية البيانات وحدود استخدامها، إلى جانب تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات لمدة عامين إضافيين للفترات الضريبية المتعلقة بطلب استرداد تم تقديمه قبل انتهاء مدة التقادم ولم تصدر الهيئة قراراً بشأنه، وإضافة إمكانية تمديد مدة التحفظ على المستندات أو الأصول لغايات التدقيق الضريبي.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتسهيل التزام الخاضعين للضريبة، وضمان دقة الإجراءات الضريبية مع حماية حقوقهم، مشيرة إلى أن العمل بهذه التعديلات سيتم بدءاً من 1 أبريل 2026.