الشركات تواصل مقاضاة الحكومة الأمريكية لاسترداد الرسوم الجمركية

مباشر- أصبحت شركات 'لوريال' الفرنسية المتخصصة في مستحضرات التجميل، و'دايسون' البريطانية المصنعة للمكانس الكهربائية، وشركة 'بوش + لومب' لصناعة العدسات اللاصقة، أحدث الشركات التي رفعت دعاوى لاسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بموجب الإجراءات التجارية الطارئة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أيام من حكم المحكمة العليا الأمريكية بعدم شرعية هذه الرسوم، وفقًا لمستندات المحكمة.

وتم رفع هذه القضايا أمس الاثنين، في محكمة التجارة الدولية الأمريكية، لتضاف إلى قائمة متزايدة من الشركات البارزة التي رفعت دعاوى بعد حكم الجمعة التاريخي. كما قدمت شركة النقل العالمية 'فيدكس'، وشركة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الأمريكية 'سول دي جانيرو' دعاوي هذا الأسبوع.

وتظهر مستندات المحكمة أن أكثر من 1,400 مستورد، بما في ذلك متجر التجزئة الكبير 'كوستكو' وشركة الإطارات 'جوديير'، قد رفعوا دعاوى بالفعل، ويتوقع المحامون التجاريون موجة إضافية من القضايا بينما تحاول الشركات استرداد مليارات الدولارات من الرسوم. ومع ذلك، لا تزال عملية الاسترداد بحاجة إلى البت فيها من قبل محكمة أدنى، وقد تستغرق الحلول شهورًا أو سنوات.

ووفقًا لخبراء 'بن وارتون بادجت موديل'، فإن ما يصل إلى 175 مليار دولار من تحصيلات الرسوم الجمركية الأمريكية قد تكون مؤهلة للاسترداد، بعد أن حكمت المحكمة العليا يوم الجمعة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات أن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون للعقوبات، لفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة.

والشركات التي رفعت دعاوى تمثل جزءًا صغيرًا فقط من الشركات التي قد تكون مؤهلة للاسترداد.

وقد رفعت 'لوريال ترفيل ريتيل أميركاس'، قسم الشركة المسؤول عن بيع مستحضرات التجميل في المتاجر المعفاة من الرسوم والمتاجر المرتبطة بالسفر، الدعوى نيابة عن الشركة.

وذكرت شركات 'لوريال' و'دايسون' و'بوش + لومب' و'سول دي جانيرو' في مستنداتها أنها كانت المستورد المسجل للبضائع الخاضعة للرسوم الجمركية المفروضة وفق قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية. ولم تكشف 'لوريال' عن قيمة المبالغ التي تسعى لاستردادها.

وكما هو الحال في القضايا الأخرى، فقد تضمنت الدعاوى مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والمفوض رودني سكوت، والولايات المتحدة الأمريكية كمدعى عليهم. ولم ترد المصلحة أو البيت الأبيض على طلبات التعليق على الفور.