الإمارات تنفذ أول معاملة حكومية بـ"الدرهم الرقمي"

دبي - الخليج أونلاين

تمثل هذه الخطوة تجربة أولية تمهّد لتوسيع استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والقطاع الخاص.

أعلنت وزارة المالية الإماراتية ودائرة مالية دبي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، تم إجراء المعاملة التجريبية باستخدام الدرهم الرقمي عبر منصة 'الجسر' للمدفوعات الحكومية، في إطار نموذج تجريبي يختبر الجاهزية التشغيلية والتكامل التقني مع أنظمة المصرف المركزي.

كما أن الهدف من إجراء هذه المعاملة التجريبية يتمثل في 'الارتقاء بالكفاءة التشغيلية وتسريع إجراء التسويات المالية بين الجهات الحكومية وعبر مختلف المنظومات المالية الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة'، موضحاً أن المعاملة 'تتم في أقل من دقيقتين'.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن 'الدرهم الرقمي يشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد رقمي متكامل، مباركاً تنفيذ أول معاملة حكومية بالعملة الرقمية بين الحكومة الاتحادية وحكومة دبي'.

كما قال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم،النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن 'استخدام الدرهم الرقمي يعكس التزام وزارة المالية بتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة وشفافية المنظومة المالية الحكومية'.

كما وصف وزير الدولة للشؤون المالية، محمد الحسيني، الخطوة بأنها 'تحول نوعي يدعم تطوير المدفوعات الحكومية والخاصة'.

من جانبه أكد محافظ المصرف المركزي، خالد بالعمى، أن 'المرحلة التجريبية للدرهم الرقمي تمثل إنجازاً جديداً في تطوير أنظمة الدفع وتعزيز الاستقرار المالي'.

وتعكس المبادرة تقدّم الإمارات في تبني التقنيات المالية الحديثة وتطوير بنية رقمية داعمة لاقتصاد أكثر تكاملاً وفعالية.

وكانت الإمارات قد بدأت اختباراتها العملية في هذا المجال خلال العامين الأخيرين، عبر شراكات إقليمية ودولية.

وفي يناير 2024 أجرت الإمارات أول عملية دفع عبر الحدود باستخدام العملة الرقمية لمصرفها المركزي 'الدرهم الرقمي' مباشرة مع الصين بقيمة 50 مليون درهم (13.6 مليون دولار).

كما يشكل إدخال 'الدرهم الرقمي' في التعاملات الحكومية مرحلة جديدة نحو بنية مالية مستقبلية، تعتمد على المدفوعات الرقمية المتقدمة وتعزز جاهزية الاقتصاد الإماراتي للتحولات التقنية العالمية.