شراكة تدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية

أبرمت «مالية دبي» ومركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، بالتركيز على محاورها الثلاثة، الحوكمة، والابتكار، والمجتمع، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة برقمنة التعاملات المالية، انطلاقاً من مكانة مركز دبي المالي العالمي بصفته المنظومة الأبرز لقطاع الابتكار المالي في المنطقة، وموطناً لأكبر تجمع من شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية العالمية.

وأُبرمت مذكرة التفاهم أمس، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية، ووقعها المدير العام لـ«مالية دبي»، عبدالرحمن صالح آل صالح، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية خلال مشاركة «مالية دبي» في فعاليات النسخة الثالثة لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، لتشكل خطوة محورية في دفع عجلة المشهد المالي الرقمي في دبي نحو المستقبل.

وأعرب آل صالح، عن اعتزازه بإبرام هذه الاتفاقية مع مركز دبي المالي العالمي، قائلاً إنها تُشكل خطوة مهمة في دعم تنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية، ودعم التحوّل نحو مستقبل مالي رقمي متكامل في إمارة دبي، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها.

وأضاف: «يُسهم مركز دبي المالي العالمي إسهاماً محورياً في ترسيخ مكانة دبي بوصفها أحد أبرز المراكز المالية في العالم، بفضل بيئته التنظيمية المتقدمة وبنيته التحتية الرائدة».

وتابع آل صالح: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى توسعة الجهود الحكومية نحو تسريع عجلة الابتكار في مجال اعتماد المدفوعات الرقمية، وخلق منظومة مالية مرنة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتواكب تطورات الاقتصاد الرقمي المتنامي وبناء اقتصاد لانقدي».

من جهته، قال كاظم: «تأتي هذه الشراكة مع (مالية دبي) في إطار دعم استراتيجية دبي اللانقدية، حيث نواصل في مركز دبي المالي العالمي التزامنا بتوفير بيئة داعمة لشركات التكنولوجيا المالية لتمكينها من الازدهار، تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، إذ تستهدف هذه الشراكة الارتقاء بالبنية التحتية والمنظومة الرقمية وتُسهم في تعزيز النمو المستدام للابتكار في الخدمات المالية وتدعم مستقبل الاقتصاد الرقمي».

ومن المقرر، في إطار الاتفاقية، تنظيم ورش تخصصية تُسهم في تمكين الجهات المعنية من تطبيق أفضل الممارسات الداعمة للاقتصاد اللانقدي، وتسريع التحوّل نحو مجتمع رقمي يعتمد على المدفوعات غير النقدية، فضلاً عن البحث في فرص التعاون مع مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وبحث سبل تحقيق التكامل بالاستفادة من المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يحقق قيمة مُضافة لفئات العمال والسياح وسائر أفراد المجتمع، عبر تسهيل اعتماد القنوات الرقمية في مختلف التعاملات المالية. وتتضمن الاتفاقية دعم البرامج الابتكارية والمسرّعات التي تسهم في تطوير حلول مالية رقمية متقدمة ومتاحة بسهولة، وذات كفاءة عالية.