اضطرابات الأسواق التركية بعد حكم قضائي ضد المعارضة

مباشر- دعت المعارضة الرئيسية في تركيا إلى تنظيم احتجاجات في إسطنبول اليوم الأربعاء، بعد أن أدى حكم قضائي مفاجئ ضد حزب الشعب الجمهوري إلى تصعيد المخاوف بشأن الحكم الديمقراطي في البلاد وتسبب في خسارة سوق الأسهم 9.2 مليار دولار في الجلسة السابقة.

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل مساء الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية: 'ندعو جميع سكان إسطنبول، جميع الديمقراطيين فيها، للاحتجاج على هذا الظلم الفادح'. وستُقام المظاهرة في حي زيتينبورنو بإسطنبول. ورغم عدم وضوح عدد الحضور، إلا أن احتجاجات محلية مماثلة في المدينة استقطبت حشودًا غفيرة في الماضي، وانتشرت إلى مناطق أخرى من البلاد.

في حكم مؤقت صدر الثلاثاء، ألغت محكمة مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وأزالت إدارته الإقليمية، في خطوة قد تؤدي إلى انهيار القيادة الوطنية للمعارضة، بمن فيهم رئيس الحزب أوزغور أوزيل . وكان عدد من المندوبين الذين أُلغيت تعييناتهم جزءًا من التصويت الذي انتخب أوزيل في أهم حدث لصنع القرار في الحزب، عام ٢٠٢٣.

يُذكرنا تراجع السوق يوم الثلاثاء بالمخاطر السياسية وقلق المستثمرين المحيط به. امتد هذا التراجع إلى يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر الأسهم القياسي بنسبة 2.4%، وارتفع عائد سندات الليرة التركية لأجل عامين بمقدار 96 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو. وساهم التضخم الذي فاق التوقعات في أغسطس في هذه الخسائر.

سجلت الليرة خسائر متواضعة فقط، حيث تميل العملة إلى البقاء أكثر استقرارًا في أوقات الاضطرابات بسبب الوجود الكثيف للمقرضين التجاريين المدعومين من الدولة في سوق الصرف الأجنبي.

وقال أوركون جوديك نائب المدير العام للأبحاث في شركة دينيز إنفست: 'نتوقع أن تظل العمليات القانونية الأخرى محط تركيز المستثمرين خلال بقية شهر سبتمبر'.

تأتي الاضطرابات السياسية في وقتٍ حرجٍ لصانعي السياسات الأتراك، في الوقت الذي استأنف فيه البنك المركزي دورة تخفيض أسعار الفائدة على خلفية تباطؤ التضخم. في مارس/آذار، اضطر البنك إلى التراجع عن تخفيضات أسعار الفائدة السابقة عندما أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى بيع الليرة والأصول المحلية.

من بين سلسلة من القضايا القضائية المقررة هذا الشهر، ستُعقد جلسة استماع في 15 سبتمبر/أيلول للنظر في قانونية مؤتمر حزب المعارضة. في حال بطلانه، سيفقد أوزيل منصبه كرئيس لحزب الشعب الجمهوري، ومن المحتمل أن يُعيّن خلفه - الذي يُعتبر خصمًا ضعيفًا للرئيس رجب طيب أردوغان - مكانه.

انتُخب أوزيل لرئاسة حزب الشعب الجمهوري عام ٢٠٢٣، منهيًا بذلك حكم سلفه، كمال كليجدار أوغلو ، الذي استمر ١٣ عامًا، والذي اعتُبر إلى حد كبير فاشلاً. ورغم فوزه في الانتخابات المحلية تحت قيادته، واجه كليجدار أوغلو أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٣ وخسرها. من ناحية أخرى، يُنسب إلى أوزيل حشد القاعدة الشعبية للحزب ورفع فرص فوز حزب الشعب الجمهوري على حزب أردوغان في الانتخابات.

يخوض حزب الشعب الجمهوري سلسلةً من القضايا القانونية عقب نجاحاته البارزة في الانتخابات المحلية العام الماضي، حين أطاح الحزب بحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان من معاقله، واحتفظ بالسيطرة على مدن رئيسية مثل إسطنبول والعاصمة أنقرة. وصرح مسؤولو الحزب بأن توقيت هذه القضايا، التي أسفرت عن إقالة أو سجن عشرات رؤساء البلديات المعارضين في جميع أنحاء البلاد، دفعهم إلى اعتبار الحملة ذات دوافع سياسية.

بلغت الأمور ذروتها غير المسبوقة في مارس/آذار، عندما سجنت السلطات إمام أوغلو، السياسي الأكثر شعبية في حزب الشعب الجمهوري، بتهم فساد مزعومة، وهي تهم ينفيها هو وحزبه. كان إمام أوغلو، حتى اعتقاله، يُنظر إليه على أنه التهديد الأقوى لجهود أردوغان لتعزيز قبضته على السلطة. وكان أوزيل من أبرز داعمي ترشح إمام أوغلو للرئاسة.